پرداخت «بی سر و صدا»ی ۱۵ میلیون دلار به طالبان برای کاندوم و اقلام ضدبارداری توسط دولت بایدن
رأی دهید
این موضوع در یکی از گزارشهای غیرعمومی بودجه کنگره که به رویت رسانههای آمریکا رسیده، آمده بود.
این رقم در ماه اوت و از مسیر آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده (USAID) به افغانستان فرستاده شده و بر اساس این گزارش، دولت بایدن تایید کرده که برای عملی شدن این برنامه «برخی هماهنگیها» با حکومت طالبان نیز ضروری بوده است.
این مبلغ، بخشی از یک بسته ۱۰۰ میلیون دلاری کمک مالی بوده که به برنامههای حمایت از «حقوق و آزادیهای اساسی» و توانمندسازی «زنان و دختران» تحت حکومت طالبان اختصاص یافته بود.
این پول در حالی پرداخت شده که بر اساس قانون ایالات متحده، ارسال پول به طالبان که همچنان از نظر واشنگتن یک سازمان ترریستی محسوب میشود، ممنوع است.
در اعلامیه کمک مالی آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده نیز به این ممنوعیت اشاره شده و آمده است که تلاشهای این آژانس در افغانستان «نیازمند سطحی از هماهنگی با مقامات محلی، استانی و ملی است؛ اما بدون اینکه مستقیماً به آنها منفعت برساند».
در این اعلامیه آمده است: «برای این آژانس و شرکای آن کاملا روشن است که هیچ کمک مستقیمی به طالبان انجام نشود و در همین راستا نیز تلاشهای لازم برای اطمینان از تبعیت این آژانس از تحریمهای اداره کنترل داراییهای خارجی آمریکا [موسوم به OFAC] و رعایت دیگر محدودیتهای قانونی برای کمک به طالبان انجام شده است.»
علاوه بر مبلغ ۱۵ میلیون دلار که این آژانس میگوید به سازمانهای غیرانتفاعی افغان میدهد تا به فعالیتهایشان در زمینه کنترل بارداری ادامه دهند، میلیونها دلار نیز در چهارچوب این بسته مالی صرف برنامههایی در موضوع فرصتهای معیشتی، مدیریت آب و حمایت از مؤسسات آموزشی عالی در افغانستان شده است.
انتشار گزارش مربوط به اعطای این مبالغ، اعتراض برخی از جمهوریخواهان ایالات متحده را در پی داشته است.
برایان ماست، نماینده جمهوریخواه کنگره از ایالت فلوریدا و رئیس جدید کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان نیز اعلام کرد که به دنبال ارزیابی مجدد بودجه حدودا ۹۰ میلیارد دلاری وزارت خارجه است تا از نحوه صرف این بودجه و جلوگیری از هدر رفتن آن اطمینان حاصل شود.
او همچنین با انتقاد از عملکرد دولت پیشین در نحوه صرف دلارهای آمریکا در خارج از این کشور گفت: «هیچ کس نمیتواند به ما بگوید که چرا آمریکا ۵۰ هزار دلار برای برنامه نمایشی دراگ شو در اکوادور یا ۵۰۰ هزار دلار برای گسترش آتئیسم در نپال هزینه میکند.»