ادعای پینوکیویی خامنه‌ای: زن و مرد خانواده به‌لحاظ حقوقی در ایران برابرند

ایران وایر: «علی خامنه‌ای» رهبر جمهوری اسلامی ایران، ۲۷ آذر ۱۴۰۳ در دیدار با جمعی از زنان و دختران ادعا کرد: «حقوق زن و مرد در خانواده یکسان است.» آیا قوانین جمهوری اسلامی ایران یکسانی مورد ادعای رهبری را تایید می‌کند؟ «ایران‌وایر» در این گزارش به این پرسش پاسخ می‌دهد.

***

خامنه‌ای در این سخنرانی خود در جمع گروهی از زنان و دختران گفته است: «اگر از لحاظ حقوقی به خانواده نگاه کنیم، دو فردی که از لحاظ حقوقی یکسان هستند دارند با هم زندگی می‌کنند، یکدیگر را تکمیل می‌کنند. البته زن از لحاظ عاطفی، یک خصوصیاتی دارد؛ پیغمبر در مورد زنان فرمود: اَلمَراَةَ رَیحانَةٌ وَ لَیسَت بِقَهرَمانَة؛(۱۲) در داخل خانه، به زن مثل گل باید نگاه کرد. از گل باید مراقبت کرد، از طراوت او، از بوی خوش او فضا را باید معطر کرد و استفاده کرد؛ این از لحاظ عاطفی است [اما] از لحاظ حقوق یکسانند.»

«دروغ پینوکیو»، اظهاراتی است که عدم صحت آن‌ها قبلا ثابت شده است یا براساس تحقیقات و مدارک موجود، کذب از کار درآمده‌اند و یا به عبارتی، یک دروغ عیان هستند.
حقوق زن و مرد در خانواده
مهم‌ترین اصلی که ادعای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر یکسان بودن حقوق زن و مرد در خانواده را با تردید جدی مواجه می‌سازد بحث «ریاست مرد بر خانواده» است. بررسی مواد قانون مدنی نشان می‌دهد که مدونین این قانون، ریاست در خانواده را به مرد واگذار کرده و در دو ماده مجزا، به‌طور صریح روشن ساخته‌اند که مرد هم بر زن و هم بر فرزندان ریاست و ولایت دارد. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی تصریح دارد: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.» و در ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی نیز تصریح دارد که «طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود است و همچنین است طفل غیررشید یا مجنون در صورتی‌که عدم رشد یا‌ جنون او متصل به صغر باشد.» و متعاقب این ماده،‌ ماده ۱۱۸۱ آمده که می‌گوید: «هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند.»

به تبع این سه ماده قانونی، حقوق متعددی از زنان نقض و او را به جنس درجه دوم در خانواده تبدیل کرده که به پاره‌ای از آن‌ها اشاره می‌شود:
۱- حق طلاق
حق طلاق در جمهوری اسلامی ایران به‌طور مطلق به مرد واگذار شده و زنان تنها در شرایط عسر و حرج می‌توانند از حق طلاق برخوردار باشند. ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تصریح دارد که مرد هر موقع بخواهد می‌تواند زن را طلاق دهد ولی زن تنها با شرایط مواد ۱۱۱۹( شروط ضمن عقد باشد مثلا شرط شود هر‌گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که‌ زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود)، ۱۲۹ (استنکاف شوهر از دادن نفقه) و ۱۱۳۰ قانون مدنی (دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد‌)، می‌تواند تقاضای طلاق کند و ادعای او باید در دادگاه ثابت شود.
۲- حق حضانت فرزندان
مستند به مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی، پدر و جد پدری بر مادر در حق حضانت فرزندان اولویت دارند. یعنی ولایت از آن پدر و جد پدری است و مادر در نبود آن‌ها، یا فقدان صلاحیت آن‌ها، می‌تواند حضانت فرزندان را داشته باشد.
۳- نام خانوادگی فرزند
مستند به تبصره ماده ۴۱ قانون ثبت احوال، «نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود.»
۴- اذن صدور گذرنامه و خروج از کشور
مستند به ماده ۱۸ قانون گذرنامه، اجازه صدور شناسنامه کودکان زیر ۱۸ سال با ولی و قیم قانونی کودک و اجازه خروج از کشور برای زنان متاهل،‌ اذن شوهر است. ماده ۱۸ قانون گذرنامه تصریح دارد: برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود:

۱ - اشخاصی که کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت هستند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان.

۲- مشمولین وظیفه عمومی با اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی

۳- زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه است…
۵- سهم‌الارث از عین بنا و اشجار
مطابق ماده ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی زن از عین و قیمت زمین محروم است و تنها مستحق دریافت قیمت ابنیه و اشجار است. این قانون در سال ۱۳۸۷ اصلاح و زمین نیز مشمول سهم‌الارث زنان از اموال شوهر شد. در عین حال، زن از قیمت اموال غیرمنقول بهره‌مند می‌شود، اما از عین آن محروم است. در ماده ۹۴۸ اصلاحی نیز کماکان بر حق زن از استیفا از عین اموال غیرمنقول، در صورت امتناع سایر ورثه از ادای قیمت تاکید شده و کماکان نابرابری در حقوق زن و مرد در خانواده مشهود است.خامنه‌ای در این سخنرانی خود در جمع گروهی از زنان و دختران گفته است: «در داخل خانه، به زن مثل گل باید نگاه کرد. از گل باید مراقبت کرد، از طراوت او، از بوی خوش او فضا را باید معطر کرد و استفاده کرد؛ این از لحاظ عاطفی است [اما] از لحاظ حقوق یکسانند.»۶- تمکین نکردن در روابط زناشویی
تمکین نکردن در روابط زناشویی در موارد متعددی از قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته و با وجود این‌که در ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی بر حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر تاکید شده ولی این حقوق و تکالیف برابر و یکسان نیست. تکلیف مرد مقرر در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در برابر زن «پرداخت نفقه» تعیین شده و تکلیفی بیش از این ندارد، حال آن‌که تمکین نکردن زن در برابر مرد ابعاد حقوقی خیلی وسیع‌تری دارد. یعنی زنی که در برابر مرد  تمکین نکند، نفقه‌اش قطع می شود و این تنها یک بُعد تمکین است بلکه زن علاوه بر تمکین در رابطه جنسی، مکلف است از دستورات شوهر به عنوان رییس خانواده اطاعت کند، در تربیت فرزندان با شوهر همکاری، حق ترک خانه را ندارد و سراغ مشاغلی که برخلاف مصالح و منافع خانواده است نرود.
۷- تعدد همسر
مطابق قانون حمایت از خانواده و قانون مجازات اسلامی، مرد با رعایت شرایطی می‌تواند همسر دوم یا سوم اختیار کند ولی در مورد زنان، شوهر دوم تحت هیچ شرایطی امکان وقوع ندارد و زن شوهردار اگر با مرد دیگر رابطه جنسی برقرار کند، در حکم زنای محصنه و مستوجب قتل است.
۸- نابرابری مجازات پدر و مادر در قتل فرزند
مطابق قانون مجازات اسلامی، پدر در برابر قتل فرزند قصاص نمی‌شود ولی مادر قصاص می‌شود. ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۶۱۲ این قانون، پدر و جد پدری در موضوع قتل فرزند، قصاص نمی‌شوند و تعزیر خواهند شد ولی مادر محکوم به قتل فرزند، قصاص می‌شود.
۹- نابرابری اعطای مجوز قتل (مساله فراش) به زن و مرد در مواجهه با هم‌بستری همسر با فرد بیگانه
مطابق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل‌ برساند و در صورتی‌که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. اما اگر زن، شوهر خود را در حال زنا با زنی ببیند چنین حقی ندارد و مشمول قاعده فراش نمی‌شود.

بنابراین روشن نیست منظور رهبر جمهوری اسلامی از حقوق یکسان زن و مرد در خانواده چیست چراکه موارد متعددی همان‌گونه که در بالا اشاره شد وجود دارد که نشان می‌دهد زن و مرد در خانواده از حقوق یکسان برخوردار نیستند و تبعیض‌های متعددی به نفع مردان در قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون گذرنامه، قانون ثبت احوال، قانون حمایت از خانواده و … وجود دارد که برخلاف ادعای رهبر جمهوری اسلامی ایران است.
جمع‌بندی
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، مدعی است: «حقوق زن و مرد در خانواده یکسان است.» بررسی‌های «ایران‌وایر» نشان می دهد که این ادعا هیچ نسبتی با واقعیت ندارد و در قوانین مصوب جمهوری اسلامی، تبعیض‌های پرتعدادی به نفع مردان و علیه زنان وجود دارد که نشان می‌دهد زن به لحاظ حقوقی، جنس دوم و تحت سیطره مرد است. موارد زیر به صراحت در قوانین مورد تاکید قرار گرفته است:

- ریاست خانواده با مرد است و مرد بر زن و فرزندان ریاست و ولایت دارد؛

- حق مطلق در طلاق از آن مردان است و زنان تنها در شرایط خاص مثل عسر و حرج حق طلاق دارند:

- حق حضانت فرزندان از آن پدر و جد پدری است، حتی جد پدری بر مادر ارجحیت دارد؛

- اجازه صدور شناسنامه اطفال با پدر و اجازه خروج زنان متاهل از کشور با شوهر است؛

- زنان در تقسیم ارث از قیمت اموال غیر منقول بهره‌مند می‌شود، اما از عین آن محروم هستند؛

- نام خانوادگی فرزندان همان نام خانوادگی پدر است.حقوق و تکالیف زوجین در مساله «تمکین نکردن در روابط زناشویی» یکسان نیست؛

- تعدد همسر برای مردان در شرایطی پذیرفته شده ولی برای زن به هیچ عنوان پذیرفته نیست؛

- مجازات پدر در قتل فرزند تعزیر و مجازات مادر قصاص است؛

- به مرد اجازه داده شده در صورت مشاهده زنای زن، زن و مرد زناکار را بکشد ولی زن چنین اجازه‌ای ندارد.

بنابراین روشن است که حقوق زن و مرد در خانواده به هیچ عنوان یکسان نیست و تبعیض‌های متعددی به نفع مردان در قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون گذرنامه، قانون ثبت احوال، قانون حمایت از خانواده  وجود دارد که برخلاف ادعای رهبر جمهوری اسلامی ایران است.

 از این رو «ایران‌وایر» به ادعای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این‌که «حقوق زن و مرد در خانواده یکسان است»، نشان «پینوکیو» می‌دهد.

«دروغ پینوکیو»، اظهاراتی است که عدم صحت آن‌ها قبلا ثابت شده است یا براساس تحقیقات و مدارک موجود، کذب از کار درآمده‌اند و یا به عبارتی، یک دروغ عیان هستند.