اعلام رسمی حذف ارز نیمایی؛ آماده‌شدن بازار ایران برای تورم انفجاری
رأی دهید
بانک مرکزی ایران با اعلام سیاست‌های جدید ارزی، مدعی شده بازار ارز را وارد مرحله‌ای تازه از اصلاحات کرده است. این در حالی است که منتقدان تاکید دارند این تصمیم مقدمه انفجار جدید تورمی در ایران خواهد شد.
بر اساس تصمیم، از شنبه ۲۴ آذرماه نرخ ارز نیمایی که در حال حاضر به‌عنوان معیاری رسمی در مبادلات ارزی کشور شناخته می‌شد، به‌صورت توافقی تعیین خواهد شد.
طبق اعلام بانک مرکزی از اول بهمن‌ماه، شرکت‌های بزرگ صادرکننده از جمله پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها، صنایع فلزی و فرآورده‌های نفتی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازاری توافقی و مبتنی بر عرضه و تقاضا عرضه کنند.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که هنوز انتقادها در مورد تبعات اقتصادی سیاست‌های ارزی گذشته فروکش نکرده است.
درست در لحظه‌ای که بازار ارز ایران پس از انتشار این خبر با تکانه‌ای جدید مواجه شد و قیمت دلار به طرز کم‌سابقه‌ای به عدد ۷۵ هزار تومان افزایش یافت، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی «ایکس»، تغییر مسیر سیاست‌های ارزی کشور را ستود.
همتی سیاست نرخ‌گذاری دستوری را نه‌تنها بی‌فایده بلکه زیان‌بار توصیف کرد و گفت: «قیمت‌گذاری دستوری در بازارها، از جمله بازار ارز، جز توزیع رانت، ایجاد فساد و تشدید سفته‌بازی و التهاب در بازار، نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد.»
وی همچنین با انتقادی تند از حمایت دولت‌های گذشته از نرخ‌های غیرواقعی ارز گفت که بدون مهار تورم، دفاع از نرخ‌های ارز غیرواقعی، اگرچه در کوتاه‌مدت فوایدی اندک داشته؛ اما پایدار نیست و امنیت اقتصادی کشور را به خطر می‌اندازد.
شکاف بین موافقان و مخالفان
تصمیم بانک مرکزی، از همان لحظه اعلام، به دو اردوگاه کاملاً متضاد از نظرها دامن زد. موافقان این طرح، حذف ارز نیمایی را گامی ضروری برای پایان‌دادن به رانت و فساد ناشی از سیاست‌های دونرخی و دستوری می‌دانند و باور دارند شفافیت در عرضه و تقاضای ارز، تقاضای کاذب را حذف کرده و زمینه‌ای برای تقویت بازار آزاد فراهم می‌کند. همچنین، امکان جابه‌جایی آزاد ارز توسط شرکت‌های صادرکننده، به بهبود تجارت خارجی و کاهش فشار بر منابع ارزی کمک خواهد کرد.
یک اقتصاددان موافق که خواسته نامش فاش نشود در گفتگو با ایندیپندنت فارسی، این‌گونه اظهارنظر کرده است: «درگذشته، بخشی از تقاضا برای ارز نیمایی، از سوی دلالانی بود که به دنبال کسب سود از تفاوت نرخ‌ها بودند. حذف این نرخ‌ها، علاوه بر کاهش فشار بر منابع ارزی، می‌تواند تجارت خارجی ایران را در مسیر شفاف‌تری قرار دهد.»
اما مخالفان، با نگاهی بدبینانه‌تر به این سیاست می‌نگرند. آنان هشدار داده‌اند که افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، حتی پیش از اجرایی‌شدن این سیاست، تنها نشانه کوچکی از طوفان تورمی است که ممکن است در راه باشد.
رضا غلامی، اقتصاددان و منتقد این مصوبه، حذف ارز نیمایی را حرکتی برای تزریق «تنفس مصنوعی» به بورس توصیف کرده و تاکید دارد بورس ممکن است در کوتاه‌مدت تحت تاثیر این تصمیم رشد انفجاری داشته باشد، اما هزینه این رشد را مردم با موجی از تورم سنگین در آینده خواهند پرداخت.
در همین حال، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این سیاست را همسو با گران‌تر شدن دلار دانسته و از مجلس درخواست استیضاح وزیر اقتصاد برای جلوگیری از اجرای آن کرده است.
یک گام به‌سوی تک‌نرخی شدن یا یک لغزش به سمت بحران
تفاوت نگاه‌ها میان دو گروه موافقان و مخالفان، از یک حقیقت پرده برمی‌دارد، شکاف عمیق در تحلیل شرایط اقتصادی ایران.
برخی از تحلیلگران به تجربه دوره کوتاه تک‌نرخی بودن ارز در دهه ۸۰ اشاره می‌کنند و معتقدند که سیاست جدید، در صورت مدیریت درست، می‌تواند بار دیگر این تجربه را احیا کند. اما مخالفان یادآور می‌شوند که شرایط اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی امروز ایران، به‌هیچ‌وجه با آن دوران قابل‌مقایسه نیست.
محمدرضا منجذب، تحلیلگر اقتصادی، ضمن هشدار درباره احتمال شکست این طرح می‌گوید: «شرایط بین‌المللی فعلی، همراه با تورم‌های فزاینده داخلی، امکان موفقیت سیاست تک‌نرخی شدن ارز را به شدت کاهش می‌دهد.»
پرسشی اساسی که در این شرایط همچنان بی‌پاسخ مانده این است که آیا جامعه ایران که طی یک دهه گذشته به‌شدت تحت‌فشار تورمی بوده، ظرفیت تحمل تبعات سیاست‌های جدید را دارد آن هم در شرایطی که آمارها نشان می‌دهد درآمد سرانه خانوارهای ایرانی با افت چشمگیری مواجه شده است.
در سوی دیگر سیاست حذف ارز نیمایی و شناورسازی نرخ ارز حاصل از واردات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات اصلاحی دولت چهاردهم با نقدهای گسترده دیگری از سوی اقتصاددانان، کارشناسان و حتی برخی مسئولان پیشین روبرو شده است.
یکی از محورهای اصلی این نقدها، فرضیه‌ای است که حامیان این سیاست مطرح می‌کنند: احیای تمایل به صادرات و جبران کمبود منابع ارزی.
موافقان تاکید دارند الزام بازرگانان به بازگرداندن ارز صادراتی به مرکز مبادله با نرخ مصوب، تجارت را از نظر اقتصادی فاقد سودآوری کرده و به طور غیرمستقیم به کاهش صادرات منجر شده است. اما منتقدان این نظریه، عوامل دیگری مانند تنش‌های منطقه‌ای و بی‌ثباتی‌های سیاسی را در کاهش بازگشت ارز صادراتی مؤثرتر می‌دانند.
مرتضی افقه، اقتصاددان، دراین‌رابطه تصریح کرده است: «تنش‌های منطقه‌ای و مسائل امنیتی باعث شده‌اند برخی از صادرکنندگان تمایلی به بازگرداندن کل ارز حاصل از صادرات خود نداشته باشند.»
در میان منتقدان، ادعای حذف رانت یکی از پرچالش‌ترین مباحث مطرح‌شده است. افقه معتقد است این ادعا نمی‌تواند توجیه‌کننده تغییرات گسترده در سیاست ارزی باشد. او دراین‌خصوص اشاره کرده است اسامی افراد خاصی که از این رانت‌ها سود می‌بردند، در بانک مرکزی موجود است. دولت می‌توانست با نظارت هدفمند، از این فساد جلوگیری کند، اما با اتخاذ چنین تصمیماتی عملاً ۸۰ میلیون جمعیت کشور را مجازات کرده است.
آینده‌ای پرابهام؛ منتظر بهمن‌ماه باشیم
نحوه پلکانی اجرای این سیاست و شناور شدن نرخ ارز در مرکز مبادله، سؤالات بسیاری را در مورد پیامدهای آن به وجود آورده است.
از یک سو، بانک مرکزی امیدوار است که ورود تدریجی ارز حاصل از صادرات، به‌ویژه ارزهای شرکت‌های بزرگ مانند پتروشیمی‌ها و صنایع فولادی، به این مرکز منجر به تعادل در بازار شود.
اما از سوی دیگر، ناظران اقتصادی معتقدند تاثیر این سیاست در میان‌مدت و بلندمدت، وابسته به توانایی دولت در مهار تورم و کنترل نوسانات بازار آزاد است.
محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی، با تأکید بر اجرای تدریجی این سیاست، وعده داده است تمامی معاملات ارزی کشور در نهایت به مرکز مبادله منتقل خواهد شد.
پرریسک و پرهزینه
اجرای چنین سیاستی در شرایط فعلی اقتصاد ایران که با نرخ تورم بالا، تحریم‌های خارجی و کمبود منابع ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، خالی از ریسک نیست. کارشناسان هشدار می‌دهند هرگونه ناکارآمدی در کنترل تورم و مدیریت نوسانات بازار می‌تواند تبعات سنگینی بر معیشت مردم داشته باشد.
رشد قیمت کالاهای اساسی و خدمات، افزایش شکاف طبقاتی، و تعمیق نارضایتی‌های اجتماعی، از جمله پیامدهایی هستند که مخالفان به آن اشاره می‌کنند. تجربه‌های گذشته نشان داده است که هر سیاست اقتصادی ناکارآمد در ایران، بیش از همه، اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه را هدف قرار می‌دهد.
این سیاست ممکن است به گسست‌های عمیق‌تر اقتصادی در جامعه منجر شود، زیرا شوک گرانی ناشی از شناورسازی ارز، به‌ویژه در شرایطی که دولت ابزارهای کافی برای جبران فشار تورمی ندارد، ضربه سنگینی به معیشت خانوارهای ایرانی وارد خواهد کرد.
منتقدان یادآور شده‌اند هرچند سیاست تک‌نرخی شدن ارز در دهه ۸۰ توانست به ثبات بازار کمک کند، اما امروز، به دلیل شرایط متفاوت بین‌المللی و داخلی، احتمال شکست این طرح بیشتر از موفقیت آن است. از این رو، چشم‌انداز اجرای این سیاست همچنان مبهم است و تحلیلگران و فعالان اقتصادی منتظرند تا نتایج ملموس آن، به‌ویژه پس از ورود ارز پتروشیمی‌ها و صنایع فولادی به مرکز مبادله در بهمن‌ماه، مشخص شود.
بر اساس تصمیم، از شنبه ۲۴ آذرماه نرخ ارز نیمایی که در حال حاضر به‌عنوان معیاری رسمی در مبادلات ارزی کشور شناخته می‌شد، به‌صورت توافقی تعیین خواهد شد.
طبق اعلام بانک مرکزی از اول بهمن‌ماه، شرکت‌های بزرگ صادرکننده از جمله پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها، صنایع فلزی و فرآورده‌های نفتی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازاری توافقی و مبتنی بر عرضه و تقاضا عرضه کنند.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که هنوز انتقادها در مورد تبعات اقتصادی سیاست‌های ارزی گذشته فروکش نکرده است.
درست در لحظه‌ای که بازار ارز ایران پس از انتشار این خبر با تکانه‌ای جدید مواجه شد و قیمت دلار به طرز کم‌سابقه‌ای به عدد ۷۵ هزار تومان افزایش یافت، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی «ایکس»، تغییر مسیر سیاست‌های ارزی کشور را ستود.
همتی سیاست نرخ‌گذاری دستوری را نه‌تنها بی‌فایده بلکه زیان‌بار توصیف کرد و گفت: «قیمت‌گذاری دستوری در بازارها، از جمله بازار ارز، جز توزیع رانت، ایجاد فساد و تشدید سفته‌بازی و التهاب در بازار، نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد.»
وی همچنین با انتقادی تند از حمایت دولت‌های گذشته از نرخ‌های غیرواقعی ارز گفت که بدون مهار تورم، دفاع از نرخ‌های ارز غیرواقعی، اگرچه در کوتاه‌مدت فوایدی اندک داشته؛ اما پایدار نیست و امنیت اقتصادی کشور را به خطر می‌اندازد.
شکاف بین موافقان و مخالفان
تصمیم بانک مرکزی، از همان لحظه اعلام، به دو اردوگاه کاملاً متضاد از نظرها دامن زد. موافقان این طرح، حذف ارز نیمایی را گامی ضروری برای پایان‌دادن به رانت و فساد ناشی از سیاست‌های دونرخی و دستوری می‌دانند و باور دارند شفافیت در عرضه و تقاضای ارز، تقاضای کاذب را حذف کرده و زمینه‌ای برای تقویت بازار آزاد فراهم می‌کند. همچنین، امکان جابه‌جایی آزاد ارز توسط شرکت‌های صادرکننده، به بهبود تجارت خارجی و کاهش فشار بر منابع ارزی کمک خواهد کرد.
یک اقتصاددان موافق که خواسته نامش فاش نشود در گفتگو با ایندیپندنت فارسی، این‌گونه اظهارنظر کرده است: «درگذشته، بخشی از تقاضا برای ارز نیمایی، از سوی دلالانی بود که به دنبال کسب سود از تفاوت نرخ‌ها بودند. حذف این نرخ‌ها، علاوه بر کاهش فشار بر منابع ارزی، می‌تواند تجارت خارجی ایران را در مسیر شفاف‌تری قرار دهد.»
اما مخالفان، با نگاهی بدبینانه‌تر به این سیاست می‌نگرند. آنان هشدار داده‌اند که افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، حتی پیش از اجرایی‌شدن این سیاست، تنها نشانه کوچکی از طوفان تورمی است که ممکن است در راه باشد.
رضا غلامی، اقتصاددان و منتقد این مصوبه، حذف ارز نیمایی را حرکتی برای تزریق «تنفس مصنوعی» به بورس توصیف کرده و تاکید دارد بورس ممکن است در کوتاه‌مدت تحت تاثیر این تصمیم رشد انفجاری داشته باشد، اما هزینه این رشد را مردم با موجی از تورم سنگین در آینده خواهند پرداخت.
در همین حال، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این سیاست را همسو با گران‌تر شدن دلار دانسته و از مجلس درخواست استیضاح وزیر اقتصاد برای جلوگیری از اجرای آن کرده است.
یک گام به‌سوی تک‌نرخی شدن یا یک لغزش به سمت بحران
تفاوت نگاه‌ها میان دو گروه موافقان و مخالفان، از یک حقیقت پرده برمی‌دارد، شکاف عمیق در تحلیل شرایط اقتصادی ایران.
برخی از تحلیلگران به تجربه دوره کوتاه تک‌نرخی بودن ارز در دهه ۸۰ اشاره می‌کنند و معتقدند که سیاست جدید، در صورت مدیریت درست، می‌تواند بار دیگر این تجربه را احیا کند. اما مخالفان یادآور می‌شوند که شرایط اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی امروز ایران، به‌هیچ‌وجه با آن دوران قابل‌مقایسه نیست.
محمدرضا منجذب، تحلیلگر اقتصادی، ضمن هشدار درباره احتمال شکست این طرح می‌گوید: «شرایط بین‌المللی فعلی، همراه با تورم‌های فزاینده داخلی، امکان موفقیت سیاست تک‌نرخی شدن ارز را به شدت کاهش می‌دهد.»
پرسشی اساسی که در این شرایط همچنان بی‌پاسخ مانده این است که آیا جامعه ایران که طی یک دهه گذشته به‌شدت تحت‌فشار تورمی بوده، ظرفیت تحمل تبعات سیاست‌های جدید را دارد آن هم در شرایطی که آمارها نشان می‌دهد درآمد سرانه خانوارهای ایرانی با افت چشمگیری مواجه شده است.
در سوی دیگر سیاست حذف ارز نیمایی و شناورسازی نرخ ارز حاصل از واردات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات اصلاحی دولت چهاردهم با نقدهای گسترده دیگری از سوی اقتصاددانان، کارشناسان و حتی برخی مسئولان پیشین روبرو شده است.
یکی از محورهای اصلی این نقدها، فرضیه‌ای است که حامیان این سیاست مطرح می‌کنند: احیای تمایل به صادرات و جبران کمبود منابع ارزی.
موافقان تاکید دارند الزام بازرگانان به بازگرداندن ارز صادراتی به مرکز مبادله با نرخ مصوب، تجارت را از نظر اقتصادی فاقد سودآوری کرده و به طور غیرمستقیم به کاهش صادرات منجر شده است. اما منتقدان این نظریه، عوامل دیگری مانند تنش‌های منطقه‌ای و بی‌ثباتی‌های سیاسی را در کاهش بازگشت ارز صادراتی مؤثرتر می‌دانند.
مرتضی افقه، اقتصاددان، دراین‌رابطه تصریح کرده است: «تنش‌های منطقه‌ای و مسائل امنیتی باعث شده‌اند برخی از صادرکنندگان تمایلی به بازگرداندن کل ارز حاصل از صادرات خود نداشته باشند.»
در میان منتقدان، ادعای حذف رانت یکی از پرچالش‌ترین مباحث مطرح‌شده است. افقه معتقد است این ادعا نمی‌تواند توجیه‌کننده تغییرات گسترده در سیاست ارزی باشد. او دراین‌خصوص اشاره کرده است اسامی افراد خاصی که از این رانت‌ها سود می‌بردند، در بانک مرکزی موجود است. دولت می‌توانست با نظارت هدفمند، از این فساد جلوگیری کند، اما با اتخاذ چنین تصمیماتی عملاً ۸۰ میلیون جمعیت کشور را مجازات کرده است.
آینده‌ای پرابهام؛ منتظر بهمن‌ماه باشیم
نحوه پلکانی اجرای این سیاست و شناور شدن نرخ ارز در مرکز مبادله، سؤالات بسیاری را در مورد پیامدهای آن به وجود آورده است.
از یک سو، بانک مرکزی امیدوار است که ورود تدریجی ارز حاصل از صادرات، به‌ویژه ارزهای شرکت‌های بزرگ مانند پتروشیمی‌ها و صنایع فولادی، به این مرکز منجر به تعادل در بازار شود.
اما از سوی دیگر، ناظران اقتصادی معتقدند تاثیر این سیاست در میان‌مدت و بلندمدت، وابسته به توانایی دولت در مهار تورم و کنترل نوسانات بازار آزاد است.
محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی، با تأکید بر اجرای تدریجی این سیاست، وعده داده است تمامی معاملات ارزی کشور در نهایت به مرکز مبادله منتقل خواهد شد.
پرریسک و پرهزینه
اجرای چنین سیاستی در شرایط فعلی اقتصاد ایران که با نرخ تورم بالا، تحریم‌های خارجی و کمبود منابع ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، خالی از ریسک نیست. کارشناسان هشدار می‌دهند هرگونه ناکارآمدی در کنترل تورم و مدیریت نوسانات بازار می‌تواند تبعات سنگینی بر معیشت مردم داشته باشد.
رشد قیمت کالاهای اساسی و خدمات، افزایش شکاف طبقاتی، و تعمیق نارضایتی‌های اجتماعی، از جمله پیامدهایی هستند که مخالفان به آن اشاره می‌کنند. تجربه‌های گذشته نشان داده است که هر سیاست اقتصادی ناکارآمد در ایران، بیش از همه، اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه را هدف قرار می‌دهد.
این سیاست ممکن است به گسست‌های عمیق‌تر اقتصادی در جامعه منجر شود، زیرا شوک گرانی ناشی از شناورسازی ارز، به‌ویژه در شرایطی که دولت ابزارهای کافی برای جبران فشار تورمی ندارد، ضربه سنگینی به معیشت خانوارهای ایرانی وارد خواهد کرد.
منتقدان یادآور شده‌اند هرچند سیاست تک‌نرخی شدن ارز در دهه ۸۰ توانست به ثبات بازار کمک کند، اما امروز، به دلیل شرایط متفاوت بین‌المللی و داخلی، احتمال شکست این طرح بیشتر از موفقیت آن است. از این رو، چشم‌انداز اجرای این سیاست همچنان مبهم است و تحلیلگران و فعالان اقتصادی منتظرند تا نتایج ملموس آن، به‌ویژه پس از ورود ارز پتروشیمی‌ها و صنایع فولادی به مرکز مبادله در بهمن‌ماه، مشخص شود.
