استفاده نوجوانان زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی در استرالیا ممنوع شد

 آرشیوصدای آمریکا: استرالیا روز پنجشنبه ۸ آذر، ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان زیر ۱۶ سال را تصویب کرد و به‌زودی به نخستین کشوری در جهان تبدیل می‌شود که چنین قانونی را اجرا خواهد کرد.

این قانون شامل پلت‌فرم‌هایی مانند تیک‌تاک، فیس‌بوک، ردیت، ایکس، و اینستاگرام می‌شود و این شبکه‌های اجتماعی در صورت ارائه ندادن راه‌‌کارهایی برای جلوگیری از ایجاد حساب کاربری توسط نوجوانان زیر ۱۶ سال، مشمول جریمه‌هایی تا ۵۰ میلیون دلار استرالیا (۳۳ میلیون دلار) می‌شوند.

مجلس سنای استرالیا با ۳۴ رای موافق و ۱۹ رای مخالف این طرح را تصویب کرد. مجلس نمایندگان این‌ کشور روز چهارشنبه ۷ آذر با اکثریت قاطع ۱۰۲ رای موافق در برابر ۱۳ رای مخالف تصویب کرده بود.

مجلس نمایندگان هنوز اصلاحات انجام شده توسط مجلس سنا را تأیید نکرده است ولی انتظار نمی‌رود که مشکل خاصی برای اجرای این قانون وجود داشته باشد.

بر این اساس، پلت‌فرم‌ها یک سال فرصت خواهند داشت تا بدون مواجه با مجازات دولت راهکارهای قانونی لازم را اجرایی کنند.

اصلاحات پیشنهادی در مجلس سنا برای حفاظت از حریم خصوصی کاربران ارائه شده است.

پلت‌فرم‌ها اجازه ندارند کاربران را مجبور به ارائه اسناد هویتی صادر شده توسط دولت از جمله گذرنامه یا گواهینامه رانندگی کنند، و همچنین نمی‌توانند از طریق یک سیستم دولتی درخواست شناسایی دیجیتالی داشته باشند .

برخی منتقدان این طرح نگران هستند که چنین قانونی، حفظ حریم خصوصی کاربران بالای ۱۶ سال را تهدید کند.

در شرایطی که احزاب عمده استرالیا از این ممنوعیت حمایت می‌کنند، بسیاری از حامیان رفاه کودکان و سلامت روان نگران پیامدهای ناخواسته آن هستند.

سناتور دیوید شوبریج، از حزب اقلیت سبزها، می‌گوید که کارشناسان بهداشت روان موافق هستند که این ممنوعیت می‌توانند به طور خطرناکی بسیاری از کودکان، به ویژه اقلیت‌های قومی، نژادی، یا جنسی و‌ جنسیتی، را که از رسانه‌های اجتماعی برای یافتن کمک استفاده می‌کنند، در انزوا قرار می‌دهد.

اما سناتور ماریا کواچیچ می‌گوید که اجرای این لایحه‌ «غیر رادیکال» ضروری است.

او افزود که تمرکز اصلی این قانون ساده است و از شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی می‌خواهد که اقدامات معقولی برای شناسایی و حذف کاربران زیر سن قانونی از پلتفرم‌های خود انجام دهند.

برخی منتقدان استدلال می‌کنند که دولت در تلاش است تا والدین را قانع کند که پیش از انتخابات عمومی آینده از فرزندان آنها محافظت می‌کند.

دولت استرالیا امیدوار است که با اجرای این ممنوعیت رضایت خانواده‌هایی را جلب کند که نگران اعتیاد فرزندان خود به رسانه‌های اجتماعی هستند.