اقدام عجولانه دولت سابق بریتانیا برای خرید زندان متروکه به قیمت ۲۰ میلیون دلار برای اسکان پناهندگان

کمپ نورث‌آی در ساسکس شرقیبی بی سی: سازمان نظارت بر هزینه‌های دولت بریتانیا می‌گوید وزارت کشور زمانی که به خاطر اسکان پناهجویان در هتل‌ها تحت فشار بود در خرید یک زندان متروکه و آلوده به آزبست «عجولانه» عمل کرده و «تصمیم‌های نادرستی» گرفته است.

به گفته دفتر ملی بازرسی مالی (NAO) مبلغی که دولت محافظه‌کار وقت در سال ۲۰۲۳ برای خرید ملک «نورث‌آی» در ساسکس شرقی پرداخت کرده بیش از دو برابر پولی است که مالک آن در سال ۲۰۲۲ برای آن پرداخت کرده است.

نتایج یک گزارش نشان می‌دهد که برای تسریع در خرید این ملک برای اسکان پناهجویان اغماض و کوتاهی صورت گرفته چرا که بررسی‌ها این ملک را «پر خطر» دانسته است.

وزارت کشور گفته است که این گزارش مربوط به عملکرد دولت قبل است ولی این وزارتخانه در پایان دادن به استفاده از هتل‌ها متعهد است.

در دسامبر ۲۰۲۲ ریشی سوناک، نخست وزیر وقت بریتانیا در بیانیه‌ای که در صحن علنی پارلمان خوانده شد از پایان طرح اسکان پناهجویان در هتل‌ها تقدیر کرد و گفت «دولت برای رسیدن به این هدف در کمترین زمان ممکن تلاش خود را خواهد کرد.»
رابرت جنریک،‌ معاون وزیر کشور سابق بریتانیا در امور مهاجرتبر اساس گزارش دفتر ملی بازرسی مالی، این بیانیه آقای سوناک «فشار قابل ملاحظه‌ای» بر وزارت کشور برای شناسایی و خرید اماکنی جهت اسکان پناهجویان وارد کرده بود.

در این گزارش آمده است که یک ماه پس از بیانیه آقای سوناک جمعی از وزرا و مقامات دولتی، از جمله رابرت جنریک،‌ معاون وزیر کشور سابق بریتانیا در امور مهاجرت از این ملک بازدید کردند اما روال عادی بررسی و تحقیقات پیش از خرید یک ملک صورت نگرفت.

در فوریه ۲۰۲۳ یک گزارش زیست محیطی نشان داد که مصالح ساختمانی به کار رفته در این ملک و همچنین خاک آن آلوده به آزبست است و این ملک را در رده «پرخطر» قرار داد. این گزارش همچنین هزینه اصلاح و پاکسازی این ملک را ۲۰ میلیون پوند برآورد کرد.

با این حال آقای جنریک یک ماه بعد از انتشار این گزارش اعلام کرد که این ملک برای اسکان ۱۲۰۰ پناهجو آماده خواهد شد و خرید آن در سپتامبر ۲۰۲۳ نهایی شد.

وزارت کشور ۱۵/۴ میلیون پوند (معادل ۱۹/۵ میلیون دلار) بابت ملک نورث‌آی به شرکت براک‌ول پرداخت کرد. این مبلغ شامل ۹۰۰ هزار پوند (بیش از یک میلیون دلار) جریمه دیرکرد خرید این ملک بوده است. این در حالی است که شرکت براک‌ول در سال ۲۰۲۲ این مکان را به قیمت ۶/۳ میلیون پوند (معادل ۸ میلیون دلار) خریده بود.

گزارش سازمان ملی بازرسی مالی می‌گوید اصرار بر خرید سریع این ملک باعث شد تا مبلغی بیشتر از قیمت واقعی این ملک برای جایی پرداخت شود که برای کاربرد اصلی آن مناسب نیست.

تا ژوئیه ۲۰۲۴ هیچ اقدامی برای قابل سکونت کردن این مکان صورت نگرفته و وزارت کشور می‌گوید برای تصمیم در استفاده از این مکان در آینده نیازمند بازنگری در استراتژی اولیه خود است.