رئیس بسیج جامعه پزشکی ایران: زوج‌هایی را که قصد سقط جنین دارند شناسایی می‌کنیم

بی بی سی: محمدحسین زارع‌زاده، رئیس بسیج جامعه پزشکی ایران می‌گوید که با همکاری مشاوران بسیج در بیمارستان‌ها و مطب‌ها در شناسایی زوج‌هایی که قصد سقط جنین دارند، از حدود «۶ هزار سقط جنین در سه سال گذشته جلوگیری کرده‌اند.»

سایت خبری دیده‌بان پنجشنبه ۱۹ مهر (۱۰ اکتبر) به نقل از آقای زارع‌زاده نوشت که مشاوران بسیج در مراکز پیشگیری از سقط جنین «نفس»، زوج‌هایی را که قصد سقط جنین دارند، در بیمارستان‌ها و مطب‌ها شناسایی می‌کنند و آنطور که او می‌گوید «با دادن مشورت تاکنون در ۹۰ درصد موارد آنها موفق شده‌اند از سقط جنین جلوگیری کنند.»

او گفت: «مشکلات اقتصادی یکی از مهمترین دلایل سقط جنین در ایران است و بررسی آنها نشان داده که درصد زیادی از بارداری‌های ناخواسته در دوران عقد اتفاق می‌افتد و آنها برای حل این مشکل با خیرین زیادی در ارتباط هستند و با فراهم‌سازی سریع‌تر جهیزیه زوجین را به آغاز زندگی تشویق می‌کنند.»

مراکزی با عنوان «نفس» از حدود سه سال پیش و در پی تصویب قانون «جوانی جمعیت» در مجلس ایران، از سوی سازمان بسیج راه‌اندازی شد. بنابر اخبار رسانه‌های ایران بسیج جامعه پزشکی با دانشگاه‌های علوم‌پزشکی از جمله در اصفهان برای کاهش میزان سقط جنین تفاهم‌نامه همکاری تنظیم کرده است.

سرهنگ حسین صمصام، رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان فارس در خرداد ۱۴۰۳ در مورد شرح وظایف این مراکز گفت: «شبکه‌سازی و شناسایی واسطه‌هایی شامل پزشکان، بهورزان، ماماها، مراقبین سلامت و عطاری‌ها که افراد برای سقط به آنها مراجعه می‌کنند و این واسطه‌ها این افراد را به مرکز مردمی نفس معرفی می‌کنند و مشاوران مرکز نیز خدمات مشاوره فقهی، قانونی و تخصصی به آنها ارایه می‌دهند.»
«همه پای کار بیایند»؛ اجرای عزم حکومتی برای کاهش سقط جنین در ایران
آمار دقیقی از شمار سقط جنین در ایران در دست نیست اما براساس اطلاعات مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت، «روزانه حداقل هزار سقط جنین» در ایران صورت می‌گیرد؛ آماری که بعضی از مقامات می گویند تخمینی است و بعضی از ناظران می‌گویند بیش از اینها است. این در حالی است که کارشناسان با اشاره به افزایش فشارهای رسمی برای محدودیت سقط، نسبت به افزایش سقط جنین‌های «زیرزمینی» با دارو و تجهیزات غیرپزشکی هشدار می‌دهند.

ماه پیش وزیر بهداشت ایران هشدار داد که نرخ رشد جمعیت در ایران به کمتر از یک درصد رسیده است. محمدرضا ظفرقندی وعده داد که به طور ویژه پیگیر مسئله جوانی جمعیت خواهد شد.

ایران سال‌هاست که در خطر میانسالی و پیری جمعیت قرار دارد. اما آمار رسمی نشان می‌دهد که قوانین و مشوق‌های حکومت تا کنون نتوانسته این معضل را حل کند. فعالان معترض به قوانین جدید محدودکننده از جمله ممنوعیت یا محدودیت شب‌کاری برای زنان و محدودیت در غربالگری جنین، آنها را نقض حق انتخاب و حقوق زنان می‌دانند.

رضا منصوری، رییس بسیج جامعه پزشکی کرمانشاه در اردیبهشت ۱۴۰۳ با اشاره به آمار بالای سقط جنین گفت: «اگر تنها جلوی ۳۰ درصد سقط جنین در کشور گرفته شود، سالانه حداقل ۱۵۰ هزار نفر به تعداد موالید کشور اضافه می‌شود. راهکار مقابله با سقط جنین هم این است که همه دستگاه‌ها پای کار بیایند.»

دولت ایران و نهادهای حکومتی چند سالی است در تبعیت از دستورات آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در افزایش فرزندآوری، سیاست‌های محدودکننده غربالگری جنین و ممنوع‌کننده طرح‌های رایگان یا حمایتی پیشگیری از بارداری را پیگیری کرده‌اند که منتقدان می‌گویند در عمل منجر به «خانه‌نشینی زنان و حذف آنها از جامعه» می‌شود.

مجلس ایران در همین راستا در سال ۱۳۹۹، طرحی را با نام «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» تصویب کرد که برترویج ازدواج و فرزندآوری تاکید دارد.

براساس ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، «سقط جنین از جرائم دارای جنبه عمومی و مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است.»

اواخر بهمن ۱۴۰۲، محمد موحدی، دادستان کل ایران در بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور خواستار برخورد «قاطع و قضایی » با مراکز غیرمجاز سقط جنین و شبکه‌های مجرمانه در این حوزه شد.

این بخشنامه در حالی صادر شده است که پیش از این نمایندگان انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان و نمایندگان مجلس نهم هشدار داده بود که دو ماده مرتبط با سقط جنین که در «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده »به تصویب رسیده، «سلامت جامعه » را به خطر می‌اندازد و غیر منطقی است.

اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، ۱۶ سازمان حقوق‌بشری از جامعه جهانی و فعالان حقوق‌بشر خواستند که سیاست‌های جنسی و باروری محدودکننده در ایران را محکوم کنند. این سازمان‌ها خواستار لغو قوانین محدودکننده سقط جنین، پایان سرکوب حق انتخاب و توجه به سلامت زنان شدند و گفتند دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی باروری برای زنان باید در بالاترین سطح تضمین شود.

سایت حقوق‌بشری هرانا همز‌مان با انتشار این بیانیه نوشت که سیاست‌های جمهوری اسلامی برای افزایش فرزندآوری باعث محدود شدن حق باروری زنان و کاهش دسترسی به خدمات پیشگیری و سقط جنین ایمن شده است.