سامانه سپتام؛ راه تازه اعمال حجاب اجباری و شروع اجرای مصوبه عفاف

ایران وایر: شهره مهرنامی

انتشار خبر راه‌اندازی سامانه‌ای برای اتصال دوربین‌های نظارتی اصناف به پلیس اماکن، موسوم به سامانه «سپتام» (سامانه پردازش تصویری اماکن عمومی)، سوالات و نگرانی‌هایی درباره کارکرد این سامانه و نحوه برخورد ماموران با آن به وجود آورده است. این گزارش، درباره این سامانه جدید و عواقب آن برای شهروندان است.

***

عبارت «دوربین‌های نظارتی» در دو سال اخیر بارها از سوی نیروی انتظامی و مقام‌های جمهوری اسلامی هنگام صحبت کردن از برخورد با مخالفان حجاب اجباری بیان شده است. حالا به گفته «مهدی امیدوار»، سخنگو اتاق اصناف ایران، سامانه‌ای برای یکپارچه‌سازی و اتصال دوربین‌های نظارتی واحدهای صنفی به شبکه پلیس اماکن راه‌اندازی شده است.
از ادعای پلیس، تا تعیین تکلیف لایحه حجاب و عفاف
به‌دنبال اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و جنبش «زن، زندگی، آزادی»، نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی تمام امکانات نظارتی خود را برای شناسایی معترضان و همچنین برخورد با زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، به کار گرفتند.  

نیروی انتظامی از یک سو واحدهای صنفی را که حضور زنان بدون حجاب در آن‌ها گزارش شده بود، پلمب می‌کرد و از سوی دیگر، ایده‌های متعددی را در مورد استفاده از دوربین‌های شهری برای برخورد با زنان مخالف حجاب مطرح می‌کرد.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران، فروردین۱۴۰۲ اعلام کرد که دوربین‌های نظارتی علاوه‌بر ثبت تخلفات رانندگی، «کشف حجاب» را هم ثبت می‌کنند. «احمدرضا رادان»، فرمانده نیروی انتظامی هم در همان روزها گفت که پلیس با استفاده از فناوری هوشمند با کسانی که در اماکن تجاری، معابر و خودروها «کشف حجاب» کنند، برخورد می‌کند. از آن هنگام، ارسال پیامک در مورد رعایت نکردن حجاب در خودرو برای مالکان آغاز شد و دولت «ابراهیم رئیسی» هم با اختصاص بودجه برای افزایش دوربین‌های نظارتی، موافقت کرد.

هم‌زمان با اقدامات نیروی انتظامی در برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری، لایحه حجاب و عفاف پس از دو سال رفت‌و‌آمد بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، بالاخره به تصویب شورای نگهبان رسید و آماده ابلاغ به دولت شد.

براساس ماده ۲۸ این مصوبه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی موظف شده است با «ایجاد و تقویت سامانه‌های هوشمند» با استفاده از «ابزارهایی از قبیل دوربین‌های سیار، ثابت و هوش مصنوعی»، مرتکبان رفتار خلاف قانون حجاب و عفاف را شناسایی کند.

هم رفتار پلیس و سخنان فرماندهان آن و هم گنجانده شدن این ماده در لایحه حجاب و عفاف، نشان می‌دهد که وقتی سامانه‌ای برای یکپارچه‌سازی دوربین‌های نظارتی اصناف و اتصال آن به پلیس نظارت بر اماکن راه‌اندازی می‌شود، یکی از مهم‌ترین اهداف آن می‌تواند برخورد با معترضان و مخالفان حجاب اجباری باشد.
دسترسی آسان پلیس به تصاویر مردم
سامانه «سپتام» که سخنگو اتاق اصناف ایران از آن به‌عنوان یک نهاد ناظر بر کیفیت دوربین‌های حفاظتی واحدهای صنفی یاد کرده، با همکاری درگاه ملی مجوزهای کشور و پلیس اماکن ایجاد شده است. این سامانه را شرکت «خدمات مدیریت و فناوری رشد قلم‌چی»، وابسته به موسسه «قلم‌چی» طراحی کرده است.

به گفته «مهدی امیدوار»، ۳۹ صنف و حدود ۲۸۰ رسته همگن ازجمله طلافروشان و رستوران‌ها، از این پس به سامانه پلیس اماکن لینک داده می‌شوند و با مراجعه به سامانه سپتام، از مشخصات فنی دوربین ویژه آن رسته مطلع می‌شوند. او توضیح داد که با نصب دوربین‌های مذکور، در صورت بروز اتفاق یا جرم در محل واحدهای صنفی و اماکن عمومی، پلیس اماکن می‌تواند اطلاعات را بررسی و موضوع را پیگیری کند.

«مهدی صارمی‌فر»، خبرنگار علم و فناوری، درباره نحوه کارکرد این سامانه به «ایران‌وایر» گفت که در ابتدا واحدهای صنفی، از سوپر مارکت گرفته تا رستوران و طلافروشی، باید دوربین‌های خاص موردنظر پلیس اماکن را تهیه کرده و آن را در محل کار خود نصب کنند. او اضافه کرد که هم‌زمان با نصب این دوربین‌ها، یک مامور فنی پلیس سیستم آن‌ها را به سیستم ذخیره ابری پلیس متصل می‌کند. به این ترتیب در زمانی که هرگونه شکایت یا پرونده قضایی مطرح می‌شود که نیاز به بازبینی فیلم یک واقعه در چنین محلی است، پلیس می‌تواند به‌جای مراجعه به محل و مشاهده و کپی‌برداری از حافظه داخلی دستگاه، از همان دفتر خودش روی شبکه ذخیره ابری، ویدیو را ببیند.
دوربین‌های نظارتی و تعریف متفاوت مردم و پلیس از امنیت
اگرچه نیروی انتظامی اعلام می‌کند که نصب دوربین‌های نظارتی در واحدهای صنفی و اماکن عمومی به تامین امنیت جامعه کمک می‌کند، اما اقدامات پلیس و واکنش‌های مردم نشان می‌دهد که تعریف نیروی انتظامی و مردم از امنیت گاه متفاوت از هم است.

بسیاری از زنان در سال‌های اخیر با مقاومت مدنی خود در مقابل حجاب اجباری نشان دادند که تاکید حکومت بر قانونی بودن حجاب را نمی‌پذیرند و آن را بر هم زننده امنیت نمی‌دانند، اما پلیس و دیگر دستگاه‌های حکومتی بر استفاده از همه امکانات، حتی نظارت بر اماکن درمانی و آموزشی، برای اعمال حجاب اجباری تاکید می‌کنند.    

از سوی دیگر، شواهد نشان می‌دهد که پلیس و دستگاه قضایی، تصاویر دوربین های نظارتی را تنها درصورتی مورد استناد قرار می‌دهند که منافع نظام در میان باشد. «مرضیه محبی»، وکیل دادگستری، به ایران‌وایر گفت که الزام واحدهای صنفی به ارائه گواهی نصب دوربین‌های مداربسته‌ای که به سیستم‌های الکترونیک ‌پلیس پیوند دارند، به این معنا است که هر محل کسبی در هر جایی، فضایی در معرض دید نیروهای امنیتی است.»

او گفت: «اگر به تاریخ‌ کوتاه استناد به دوربین‌های مدار بسته مراجعه‌ کنیم‌، دست‌کم در چهار پرونده قتل مهسا امینی، آرمیتا گراوند، پرونده اتهام منتسب به نوید افکاری و پرونده قتل داریوش مهرجویی، پلیس با بهانه‌های مختلف از دسترسی به دوربین‌های مداربسته برای کشف جرم‌ خودداری کرد. به‌عبارتی، ادعای تامین امنیت عمومی در مورد نصب دوربین‌ها بی‌اعتبار است و‌ آنجا که ضرورت حفظ نظام‌ مطرح‌ می‌شود، امنیت مردم هیچ جایگاهی ندارد.»
آخرین قطعات پازل نظارت با دوربین
بر‌اساس لایحه حجاب و عفاف که سرانجام به تایید شورای نگهبان رسید، رعایت قانون حجاب علاوه‌بر اصناف باید در پارک‌ها، مراکز گردشگری، اماکن تاریخی، حمل‌و‌نقل عمومی، فرهنگسراها، مراکز درمانی و مراکز آموزشی تحت نظر گرفته شود.

اجرایی کردن این اقدام، نیازمند تامین بودجه خرید دوربین و تجهیزات از سوی دولت و خرید و نصب دوربین از سوی اصناف است. حالا با موافقت دولت در تامین بودجه دوربین‌های نظارتی اماکن عمومی و اجبار اصناف به نصب دوربین‌های موردنظر پلیس، مانعی برای اجرای قانونی حجاب و عفاف، برخورد با مخالفان حجاب اجباری و البته معترضان به حکومت دیده نمی‌شود.

مهدی صارمی‌فر، خبرنگار علم و فناوری به ایران‌وایر گفت: «این سیستم از نظر فنی می‌تواند بخشی از یک منظومه بزرگ کنترل و نظارت شهروندان باشد. در صورت برقراری چنین ارتباطی، می‌توان انتظار داشت که در آینده نه‌چندان دور، استفاده پلیس از این سیستم تنها منوط به طرح شکایت و حکم قضایی نبوده و چه بسا در بعضی نقاط به‌خصوص در مراکز تجاری و سایر اماکن عمومی که میزبان جمعیت زیادی هستند، به‌بهانه امنیت، رفتار و پوشش شهروندان تحت نظارت پلیس قرار بگیرد.»

این احتمال وقتی بیش از پیش قوت می‌گیرد که به گفته نمایندگان مجلس، بر‌اساس قانون حجاب و عفاف، حتی دوربین‌های ادارات و شرکت‌های خصوصی هم باید به سامانه پلیس متصل شوند.

مرضیه محبی، وکیل دادگستری با اشاره به موارد دیگری از تلاش برای نظارت حکومت بر مردم گفت: «اگر به تلاش‌هایی نظیر تصویب ایجاد سامانه رصد سبک زندگی مردم‌ در برنامه هفتم توسعه، ایجاد جو امنیتی سراسری پس از جنبش مهسا و آنچه که در مقابله با زنان مخالف حجاب در معابر و دادگاه‌ها می‌گذرد نگاه کنیم، به‌سادگی به این‌ نتیجه می‌رسیم جمهوری اسلامی در واهمه از سقوط، در پی امنیتی کردن فضا و ایجاد سازوکارهای شدید کنترلی بر مردم است.»

او در ادامه گفت که معتقد است هدف حکومت از ایجاد سامانه های یکپارچه دوربین های نظارتی و اتصال آن‌ها به سامانه پلیس، توسعه مرزهای مداخله در همه لحظات زندگی مردم و القای حس درماندگی و در دام‌افتادن‌ به شهروندان و توزیع  نومیدی بین کنشگران است.

«الی خرسندفر»، جامعه‌شناس هم، اقدامات نظارتی این‌چنینی را یک نوع سرکوب پنهان می‌داند. او به ایران‌وایر گفت: «حکومت جمهوری اسلامی به این دلیل که یک حکومت ایدئولوژیکی است، از همان ابتدای استقرارش سیاست‌ها و تصمیم‌های خود را بر‌اساس تسلط بر عرصه‌های مختلف خصوصی و عمومی زندگی شهروندان تنظیم کرده است.»

به گفته او، چنین حکومتی وقتی که با یک بحران روبه‌رو می‌شود، سعی می‌کند از انواع سرکوب آشکار و پنهان برای حفظ تسلط خودش بر مردم و استفاده کند؛ به‌ویژه اینکه جمهوری اسلامی از مقطعی به بعد حمایت اکثریت مردم را نداشته و صرفا از طریق سرکوب و گزینه‌های این‌چنینی تلاش کرده که همچنان جامعه را در ترس و بحران نگه دارد.
راه حکومت تا رسیدن به تشخیص چهره با هوش مصنوعی‌
از همان اولین ماه‌های گسترش مقاومت مدنی زنان در برابر حجاب اجباری، دستگاه‌های امنیتی و مقام‌های پلیس تلاش کردند نشان دهند که در راه رسیدن به استفاده از فناوری تشخیص چهره با کمک هوش مصنوعی هستند؛ تلاشی که از سوی کارشناسان فناوری اطلاعات جدی گرفته نشد.

مهدی صارمی‌فر در مورد استفاده از هوش مصنوعی در سامانه های نظارت تصویری به ایران‌وایر گفت که اگرچه سیستم‌هایی که به‌طور زنده شهروندان را از پشت دوربین‌های شهری تشخیص دهد فعلا جنبه سینمایی دارد، اما دولت‌های تمامیت‌خواه در این زمینه‌ها گام‌هایی را برداشته‌اند. او با اشاره به پیشرفت شرکت‌های چینی در این زمینه گفت که جمهوری اسلامی می‌تواند با استفاده از توان داخلی، منابع ذخیره ابری شبکه ملی اطلاعات را به‌راحتی گسترش دهد و فناوری‌های هوش مصنوعی را هم از شرکای چینی وارد کند.

این خبرنگار علم و فناوری اضافه کرد که جمهوری اسلامی با استفاده از مجموعه عظیم ویدیویی از داده‌های شهروندان که با دوربین های شهری و اصناف گردآوری می‌شود، در کنار داده‌های دیگر، ابزاری برای آزمودن استفاده از هوش مصنوعی برای تشخیص چهره ایرانیان در اختیار دارد. تا آن زمان راه زیادی باقی است، اما جمهوری اسلامی با همین قدم‌های کوچک نشان می‌دهد که می‌خواهد این مسیر را طی کند.