به این می گویند کاپیتولاسیون اسلامی؛ رضا ثقتی فقط به ۳ ماه حبس محکوم شد

رادیو زمانه: رامتین شهرزاد

این‌بار قرعه مصونیت از مجازات‌ در جمهوری اسلامی نصیب رضا ثقتی شد. مدیر حکومتی که فیلم رابطه جنسی او با یک مرد منتشر شد و او را بدل به نماد فساد حکومتی کرد. با وجود فساد گسترده مقام‌های جمهوری اسلامی، وابستگان و نزدیکان آنها، چرا جمهوری اسلامی همچنان از اجرای قوانین خودش سر باز می‌زند؟

جمهوری اسلامی در مواجه با مردم ایران بدل به یک حکومت بیگانه شده است و مانند اشغالگرانی بر سرزمین ما حکومت می‌کند که خود را برتر، مجزا و متفاوت از بقیه مردم می‌بینند؛ خواه صحبت از امکانات اقتصادی باشد، یا آنکه بحث برابری تمامی شهروندان در برابر متن قانون مطرح باشد، یا زمان مجازات بر پایه قانون یا شریعت خودشان مطرح باشد. تازه‌ترین مثال در این جدایی حکومت از مردم، حکم دیوان عالی کشور در پرونده رضا ثقتی، مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان است که در اتهام «ارتکاب فعل حرام» به سه ماه و یک روز زندان محکوم شد؛ هرچند اگر شهروند عادی بود و فیلمش منتشر شده بود، دست‌کم یکصد ضربه شلاق دریافت می‌کرد. آن‌هم تنها پس از آنکه فیلم ویدیوی رابطه جنسی او در مرداد ۱۴۰۳ با یک مرد ابتدا توسط رسانه تلگرامی «رادیو گیلان» منتشر و سپس گسترده در فضای مجازی پخش شد تا نام ثقتی بدل به نمادی از فساد جنسی گسترده حاکم بر مدیران حکومت علیه مردم عادی باشد.

البته رابطه جنسی رضایتمندانه افراد عاقل و بالغ ربطی به بقیه جامعه ندارد و در بسیاری از کشورها جرم نیست، اما در قوانین داخلی ایران، رابطه با همجنس به شکل‌های گوناگون جرم‌انگاری شده است و در بیش از چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی، از زندان، شکنجه (مشخصا شلاق) و تحقیر گرفته تا حکم اعدام برای آن نصیب مردم عادی شده است. آنچه در موضوع رابطه جنسی می‌تواند بدل به جرم شود، استفاده از جایگاه قدرت برای تسلط بر زیردستان به نیت آزار و سوءاستفاده جنسی است. نمی‌دانیم که رضا ثقتی و فرد مقابل رها از این جایگاه قدرت با هم آمیزش داشته‌اند یا اینکه این سوءاستفاده‌ از جایگاه قدرتمند یک مدیر حکومتی است که رابطه‌ای نزدیک و آشکار با قدرترین چهره‌های قدرت داخل ایران دارد. با این حال، حکم دیوان عالی کشور، یادآور مصونیت غیرقانونی و غیرانسانی حکومت برای نزدیکان خود است.

پیش از جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی به یکی از عهدنامه‌های ایران و آمریکا به شدت اعتراض کرد و آن را «مصیبتی بزرگ برای اسلام و مسلمانان» می‌دانست و در موضوع آن، «اعلام عزای عمومی» کرده بود: کاپیتولاسیون یا قانون حفاظت از مستشاران آمریکایی. قانونی که در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۶ توسط رضا پهلوی لغو شد اما رهبر جمهوری اسلامی همچنان ادعا می‌کرد که «لغو آن حرفی بیش نبود و کاپیتولاسیون در عمل اجرا می‌شد».

خمینی کاپیتولاسیون را این‌گونه توصیف می‌کرد: «اگر یک آمریکایی یک مرجع تقلید یا شاه ایران را ترور کند، دولت و قوه‌قضائیه ایران حق محاکمه او را ندارد، ولی اگر کسی یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد بازخواست خواهد شد»؛ آنچه در ایران در تنبیه مدیرانی شبیه به ثقتی صورت می‌گیرد، آن هم برابر قوانینی که می‌گویند بر پایه مذهب و سنت‌شان است، وقتی که خبرنگار و فرد مقابل، حکمی بسیار سنگین‌تر دریافت می‌کنند، اگر این عدم مجازات برای وابستگان حکومتی مصونیت از مجازات یا کاپیتولاسیون مقام‌های جمهوری اسلامی در مقابل مردم نیست، پس چه می‌تواند باشد؟ آن هم وقتی آشکارا تفاوت نزدیکان حکومت استفاده از خشونت و ظلم، حتی قتل حکومتی مردم عادی است. حال اگر یکی از همین مردم عادی عمامه یکی از آنها را برداشته باشد، شایسته شدیدترین مجازات‌ها شناخته خواهد شد.

رضا ثقتی در این مصونیت از مجازات تنها نیست. به‌فاصله چند ساعت از اعلام حکم دیوان عالی کشور برای پرونده او و دیگر افراد، مادر نفس حاجی‌شریف که ویدیوی ربایش خشن و غیرقانونی‌اش توسط ماموران حکومتی «طرح نور» در فضای مجازی گسترده پخش شده بود، اعلام کرد: «برای انگشت در رفته مامور گشت ارشاد دادگاه برگزار کردندن، نه برای کسانی که دخترا مرا کتک زده‌اند».

در مثالی دیگر، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هفته‌هاست «پویش اعتراض به حکم [قصاص] سرهنگ جوانمردی» را گسترده دنبال می‌کند. جعفر جوانمردی در پرونده قتل حکومتی مهران سماک در اعتراضات سراسری آبان۹۸ برای «قتل عمد» به «قصاص» محکوم شده است.

مهران سماک ۲۷ ساله پس از باخت تیم ملی فوتبال ایران به آمریکا در جام جهانی قطر، همراه خانواده‌اش در بندر انزلی به اعتراض، «بوق زد» و با شلیک نیروی انتظامی کشته شد. این پرونده از معدود پرونده‌های قتل‌های حکومتی جمهوری اسلامی است که به‌واسطه پخش ویدیوی قتل مساک – ویدیویی که نشان می‌دهد از هر زاویه‌ای نگاه کنید، او گناهی نکرده که مجازاتش شلیک مستقیم گلوله به نیت قتل باشد – موقتا به سرانجامی رسیده است.
یک سال تا سه ماه و یک روز زندان برای دیگر افراد دخیل پرونده از جمله برای خبرنگاران
در ادامه پست رادیو گیلان و توییت‌های «ذره‌بین» در موضوع پرونده رضا ثقتی و حکم دادگاه اولیه و سپس دیوان عالی کشور را می‌خوانید. رادیو زمانه مستقلا نمی‌تواند این ادعاها را تایید یا تکذیب کند.

رادیو گیلان در یک پست تلگرامی، با اعلام «مختومه» شدن پرونده رضا ثقتی، احکام دادگاه را این‌چنین اعلام کرد:

    رضا ثقتی متهم اصلی پرونده تنها به اتهام ارتکاب فعل حرام به سه ماه یک روز تحمل حبس محکوم گردید.
    جناب تبریزی (پسری که مفعول واقع شد) به سه سال تحمل حبس محکوم گردید.
    اکبر عبدالله‌پور (فرزند سردار عبدالله‌پور فرمانده سپاه قدس) به پانزده سال حبس محکوم گردید.
    سحر قلی‌زاده به سه سال حبس محکوم گردید.
    رییس سازمان اطلاعات سپاه (استان گیلان) از سمت خود برکنار و یکسال معلق از کار.
    معاون دفتر سیاسی سازمان اطلاعات سپاه (رشت) به پنج سال حبس محکوم گردید.
    رییس اداره سایبری اطلاعات سپاه (رشت) به پنج سال حبس محکوم گردید.
    و دیگر افراد در پرونده که شامل خبرنگاران و افراد عادی بودند از یکسال تا سه ماه یک روز به‌ترتیب محکوم گردیدند!

استفاده از کلمه «مفعول» (به‌عنوان کسی که به بدنش اجازه ورود آلت تناسلی داده است) در مقابل فاعل (کسی که با یک مرد رابطه جنسی برقرار کرده است) سبک زبانی‌ای است که رادیو گیلان در زبانی شبیه به جمهوری اسلامی، گسترده از آن استفاده می‌کند: وقتی صحبت از فساد جنسی مقام‌های جمهوری اسلامی باشد، این رسانه تلگرامی از نفرت‌پراکنی، استفاده از فحش و عبارت‌های رکیک کوتاهی نمی‌کند.

همان‌طور که جمهوری اسلامی و وابستگانش در فضای مجازی، یا امامان جمعه در نمازهای جمعه، یا مقاماتی مانند علی خامنه‌ای یا ابراهیم رئیسی، نفرت‌پراکنی و فحاشی را به‌عنوان ابزار تفرقه‌ استفاده می‌کنند. بدین‌شکل که از یک سو مخاطب را نسبت به امری که جرم یا جنایت نیست – رابطه جنسی رضایتمندانه افراد عاقل و بالغ در حریم شخصی آنها – را عصبانی می‌کند، سپس از این خشم برای جدایی «ما» از «آنها» سود می‌برد تا مخاطب فراموش کند خشم او بایستی متمرکز ظالم اصلی، در اینجا جمهوری اسلامی و مقام‌های ارشد آن باشد تا آنکه به بخش‌های به حاشیه رانده شده جامعه بتازد.

پروفایل «ذره‌بین» در ایکس/توییتر سابق که خود را نزدیک به گروه هکری «عدالت علی» معرفی می‌کند، ادعا کرد حکم نخستین، سال‌ها زندان برای ثقتی پیش‌بینی کرده بود:

    حکم خود ثقتی در دادنامه موجود نیست؛ اما بنا بر اظهارات شفاهی پیمان بهبودی، به ۱۰ سال حبس، دو سال تبعید و... محکوم شده است. از طرفی طبق شنیده دیگر، اتهام او به «ارتکاب فعل حرام» تقلیل، بعد از دو ماه از زندان آزاد و در حال حاضر در یکی از معاونت‌های وزارت ارشاد مشغول به کار است.

این جدول که توسط ذره‌بین منتشر شده است، احکام افراد حاضر در پرونده برابر حکم اولیه دادگاه معرفی شده است.
جدولی که ذره‌بین، یک پروفایل توییتر که خود را نزدیک به گروه هکری عدالت علی معرفی می‌کند از احکام پرونده ثقتی منتشر کرده است. رادیو زمانه مستقلانه نمی‌تواند این جدول را تایید یا تکذیب کند.
«باند مجرمانه تهیه مستندات غیراخلاقی از مسئولان ارشد استانی»
ذره‌بین همزمان با انتشار حکم اولیه دادگاه، در رشتویی با تیتر «قربانی: چگونه رضا ثقتی تاوان تمردش از دستورات سردار عبدالله‌پور، فرمانده سابق سپاه قدس گیلان را با افشای فیلمش داد؟» ادعا می‌کند که احمد عبدالله‌پور، فرزندِ فرمانده سپاه قدس استان گیلان «با استفاده از امنیتی‌ها، خبرنگاران و...» و «پس از اخاذی و رشوه از اعضای شورای شهر و شهرداری رشت» به سراغ «تهیه فیلم» برای «مطیع کردن مخالفین سردار» رفته است.
در اینجا ذره‌بین ادعا می‌کند مصطفی سیمایی، پرسنل امنیتی با همکاری سحر قلی‌زاده، «باند مجرمانه تهیه مستندات غیراخلاقی از مسئولان ارشد استانی» شکل داده‌اند. ذره‌بین ادعا می‌کند برابر اسناد دادگاه روایت جلسه تیر ماه ۱۴۰۲ در منزل سیدامین قربانی، پرسنل امنیتی در حضور علی‌اکبر کریمی و سیف، کریمی گفته است:

    در این جلسه اکبر می‌گوید که ثقتی به حرف‌های سپاه گوش نمی‌دهد پس باید از او فیلم تهیه کنیم. اکبر شخصی به نام رضا تبریزی را معرفی می‌کند که به عنوان «مفعول» پیش ثقتی برود و از او فیلم هم تهیه کند. کریمی و سیف مخالفت می‌کنند؛ اما درنهایت با هماهنگی سیف، یک دستگاه ریموت سازمانی (جهت ضبط فیلم) توسط کریمی به مفعول فیلم تحویل داده می‌شود.

ذره‌بین می‌گوید ریموت با ادعای اینکه فیلم را گرفتم تحویل داده می‌شود، اما حافظه آن خالی است. دو هفته بعد، قلی‌زاده به دفتر ثقتی می‌رود و «تقاضای شش میلیارد» رشوه می‌کند وگرنه «فیلمت را پخش می‌کنیم» اما در مذاکره، رشوه به ۱.۵ میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند و «طرف مقابل هم راضی می‌شود؛ همه‌چیز در آستانه تمام شدن بود که پیمان بهبودی که طبق حکم دادگاه و اظهارات خودش با سحر قلی‌زاده ارتباط داشته و فیلم را از او، پیش از اولتیماتوم دادن به ثقتی دریافت کرده بود، یکسره فیلم را منتشر می‌کند».

این پروفایل توییتری می‌گوید بهبودی «بعد از آنچه خودش سه ماه حبس در قرارگاه وزارت، شکنجه، طرد از کشور، فوت پدر، تخریب شخصیت و...» خوانده است، «فرصتی برای انتقام یافته» بود. ذره‌بین ادعا می‌کند پس از انتشار گسترده فیلم، قلی‌زاده با اطلاعاتی که ثقتی به وزارت اطلاعات می‌دهد بازداشت و «نام ۴۸ نفر از اعضای باند و فعالیت‌های خودش را لو می‌دهد» و سپس قلی‌زاده، به داشتن «صدا و فیلم بیش از ۵۰ مقام مسئول استانی برای اخاذی و مطیع‌کردنشان اعتراف کرده است». ذره‌بین درنهایت بخشی از حکم دادگاهی را متتشر می‌کند که به ادعای آنان، توسط «قاضی بابایی، رئیس شعبه ۵ دادگاه کیفری یک تهران در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۲» صادر شده است و ظاهرا ابتدا توسط رادیو گیلان عرضه شده است.
تصویری از آنچه ذره‌بین، یک پروفایل توییتری از حکم افراد حاضر در پرونده رضا ثقتی منتشر کرد. رادیو زمانه نمی‌تواند مستقلا این تصاویر را تایید یا تکذیب کند.تمامی این روایت می‌تواند خیالی و ساخته نهادهای امنیتی داخل یا خارج از ایران باشد. با وجود این، در مقایسه با تاریخ معاصر حکومت‌های استبدادطلب، ساخت یا صرف ثبت صدا و تصویر فساد جنسی مقامات حکومتی، سابقه دارد. عجیب نیست که جمهوری اسلامی، خواه به صرف مقام‌های سازمان‌های امنیتی موازی مانند سازمان امنیت سپاه پاسداران بخواهد علیه مدیران و طرفداران خود، مدرک جرمی در اختیار داشته باشد تا در زمان مناسب از آن استفاده کند، یا آن‌گونه که ذره‌بین ادعا کرده، از آن برای دریافت رشوه سود برده باشند.
«۱۰ ماه حبس و چهل ضربه شلاق برای سرقت سه بسته بادام هندی»
یغما فشخامی، خبرنگار در یک توییت نوشت:

    رضا ثقتی متهم اصلی پرونده که عمل جنسی روی یک پسر انجام داده بود تنها به اتهام ارتکاب فعل حرام به ۳ ماه و یک روز تحمل حبس محکوم شده در حالیکه تو همین کشور فردی به دلیل سرقت سه بسته بادام هندی از یک مغازه به ۱۰ ماه حبس و چهل ضربه شلاق محکوم شد.
مقایسه این دو حکم همچنان در فضای مجازی دیده می‌شود و بدل به مثالی از طبقاتی شدن جامعه شده است: در یک سو وابستگان و مدیران حکومت قرار گرفته‌اند که خود را مصون از مجازات‌های حداکثری و اغلب غیرانسانی‌ای جمهوری اسلامی می‌یابند. در آن سوی دیگر، مردم عادی قرار گرفته‌اند که می‌توان آنها را به هر بهانه‌ای از خیابان ربود، مانند تمامی افرادی که توسط گشت‌های ارشاد یا در «طرح نور» و در تضاد با قوانین جمهوری اسلامی، از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی، ربوده می‌شوند، شکنجه روحی یا فیزکی دریافت می‌کنند، یا حتی به قتل می‌رسند و کسی پاسخگوی مرگ آنها نیست.

ساعاتی پس از آنکه اعلام شد حکم ثقتی چند هفته زندان بوده است، وحید آنلاین از «جان باختن دو شهروند در پی شکنجه ماموران در گیلان» خبر داد و آنها را به‌نقل از ایران اینترنشنال، مازیار مودب (قتل بر اثر ضربات باتون ماموران در بازداشتگاهی در رشت) و امیررضا حامدی عثمانوندانی (سرباز وظیفه قتل در اثر شکنجه مقام‌های انتظامی در گیلان) معرفی کرد.

آن هم در حالی که جامعه همچنان در بهت قتل حکومتی محمد میرموسوی در بازداشت نیروی انتظامی است. کمی بعد از انتشار خبر حکم ثقتی، سارا دلدار از بازداشت‌شدگان قیام ژینا و زندانی سیاسی سابق، در اثر عفونت ناشی از ساچمه جان باخت. تنها چند نام از میان هزاران نفری که مستقیم در خشونت نیروهای حکومتی به قتل رسیده‌اند و امیدی به عدالت برای آنها در جمهوری اسلامی نیست، مگر مصونیت کاپیتولاسیونی از وابستگان، نزدیکان و مدیران حکومت برداشته شود و تمامی ساکنین ایران، از یک فرد بی‌خانمان تا علی خامنه‌ای در برابر قانون یکسان و عادلانه قضاوت شوند.