پشت پرده فروش مشکوک ۴۰ درصد سهام دیجی‌کالا به ستاد اجرایی فرمان امام با قیمت پائین‌تر

بی بی سی: علی رمضانیان
فروش اخیر۴۰ درصد از سهام دیجی‌کالا به شرکت «حرکت اول» یکی از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام، به عنوان بزرگ‌ترین معامله استارتاپی ایران شناخته شده است.

این معامله پس از چندین ماه مذاکره و شایعات به پایان رسید اما بررسی دقیق‌تر این معامله، خریدار و شرایط آن، سؤالات و نگرانی‌های بسیاری را برای کارشناسان و فعالان اقتصادی به وجود آورده است.

از بهمن ۱۴۰۲ موضوع فروش سهام دیجی‌کالا در رسانه‌های ایران مطرح شد، اما بنیان‌گذاران این شرکت، مذاکرات را ناموفق اعلام می‌کردند. تا اینکه در اواسط مرداد ۱۴۰۳ اطلاعیه‌ای از سوی خریداران و فروشندگان منتشر شد که نشان می‌داد شرکت «حرکت اول» ۴۰ درصد از سهام دیجی‌کالا را خریده و شرکت سرآوا را از سهامداری دیجی‌کالا کنار زده‌ است.

اولین موضوعی که پس از فروش سهام دیجی‌کالا مطرح شد، حواشی چندین ماهه اخیر این شرکت و سهامدار عمده آن یعنی شرکت سرآوا بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که دردسرهای شرکت سرآوا از سال ۱۳۹۸ علنی شد.

در ۳۰ تیر ۱۳۹۸ سعید رحمانی بنیانگذار و مدیرعامل شرکت سرآوا به دلیل فشار نهادهای امنیتی از کلیه سمت‌های سرآوا کنار زده شد. بعد از آن خبرهای زیادی علیه او در رسانه‌های نزدیک به حکومت منتشر شد تاجایی که او مجبور شد از ایران خارج شود.

یک سال بعد عماد شرقی، معاون سابق بین‌الملل شرکت سرآوا به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال زندان محکوم شد و هنگام خروج از ایران بازداشت شد. هرچند که شرکت سرآوا ادعا کرد که همکاری عماد شرقی با این شرکت در سال ۱۳۹۷ به پایان رسیده بود، اما پرونده آقای شرقی زمانی به جریان افتاد که او عضو هیئت‌مدیره سرآوا بود.

سعید رحمانی مدیرعامل سابق سرآوا بعدها در یک پادکست به صراحت گفت که وقتی شرقی در سرآوا فعال بود نیروهای سپاه شبانه به منزل او ریختند و تمام وسایل الکترونیکی را ضبط و خودش را هم بازداشت کردند.

یکی از نزدیکان عماد شرقی به بی‌بی‌سی فارسی گفته است که در دوران بازداشت او بیشتر سوالات پیرامون شرکت سرآوا و مدیران این شرکت بوده و بازجوها از گسترش شرکت و بزرگی آن اظهار نگرانی می‌کردند.

شرکت سرآوا یک مجموعه استارتاپی است که شرکت‌های معروف دیجی‌کالا، علی بابا، کافه بازار و دیوار از زیرمجموعه‌های آن بودند.

سرآوا سال ۹۱ معادل ۵۱ درصد سهام دیجی‌کالا را در اختیار داشت و مالک اصلی دیجی‌کالا بود تا اینکه بر اثر همین فشارها در نهایت سهامش به حدود ۲۵ درصد رسید و در مرداد ۱۴۰۳ کلا از سهامداری دیجی‌کالا کنار زده شد.

اما موضوع زمانی برای شرکت‌های استارتاپی و دیجی‌کالا پیچیده‌تر شد که حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، در ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ در یادداشتی نوشت: «در کشور ما نزدیک به ۴۰۰ سکوی مجازی در بخش‌ها و شاخه‌های متفاوت به فعالیت مشغولند. این پلتفرم‌ها چرا پدید آمده‌اند؟ مگر امکانات و ظرفیت‌های مورد استفاده آنها متعلق به نظام نیست؟ بنابراین چرا مالکیت و مدیریت آنها در اختیار نظام نباشد؟»

این دیدگاه که عامل اصلی «خصولتی» شدن اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بوده، نگرانی‌های زیادی را در مورد افزایش کنترل بر شرکت‌های استارتاپی ایجاد کرد.
«اتفاقات معنادار»
در بهمن ۱۴۰۲، دادستانی تهران علیه دیجی‌کالا به دلیل «انتشار تصاویر توهین‌آمیز به مقدسات» اعلام جرم کرد. انتشار عکس‌های از چند لیوان‌ در وب‌سایت دیجی‌کالا که روی آن اسامی چند دختر با تصاویر مختلف حک شده بود، باعث این شکایت شد.

چند روز بعد، مسعود طباطبایی، مدیرعامل دیجی‌کالا، به اتهام انتشار این تصاویر بازداشت شد. در آن زمان، مذاکره ستاد اجرایی فرمان امام با دیجی‌کالا بر سر خرید سهام شرکت شروع شده بود وهمزمانی این اتفاقات با مذاکرات فروش سهام دیجی‌کالا برای بسیاری از فعالان حوزه فناوری معنادار بود.

مرداد سال گذشته اداره نظارت بر اماکن، شرکت دیجی‌کالا را به دلیل استفاده از حجاب اختیاری تعدادی از کارکنانش پلمپ کرد.

یکی از مدیران سرآوا به بی‌بی‌سی فارسی گفته است: «فشار بر دیجی‌کالا دو جنبه داشت. نخست، تلاش برای خرید سهام دیجی‌کالا، و دوم، که مهم‌تر بود، خروج سراوا از ترکیب سهامداری دیجی‌کالا. از سال‌های قبل فشارهای زیادی بر دیجی‌کالا اعمال می‌شد تا سرآوا از سهامداری این شرکت خارج شود و این فشارها در سال ۱۴۰۲ به اوج خود رسید. با اینکه سهم سرآوا از ۵۱ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۲۵.۶۴ درصد کاهش یافته بود، همچنان تحت فشار شدید قرار داشت تا سهام خود را بفروشد. در خصوص خرید سهام دیجی‌کالا، ابتدا تلاش داشتند بیش از ۵۰ درصد از سهام را تصاحب کنند، اما بنیان‌گذاران دیجی‌کالا، از فروش سهام کنترلی خودداری کردند. به همین دلیل علیه شرکت جوسازی می‌کردند. و در نهایت، خریداران به ۴۰ درصد رضایت دادند و سرآوا از ترکیب سهامداری خارج شد.»

بر اساس اطلاعیه‌ای که شرکت ارتباطات سیار ایران در ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ منتشر کرد، ارزش دیجی‌کالا ۳۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده، اما ۴۰ درصد از سهام آن به مبلغ ۸۴۰۰ میلیارد تومان خریداری شده است. این در حالی است که بر اساس ارزش‌گذاری ۳۰ هزار میلیارد تومانی، قیمت این سهام باید ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌بود.

بعضی کارشناسان معتقدند که به دلیل فشارهای وارد شده، این شرکت به قیمتی که ستاد اجرایی فرمان امام می‌خواست، فروخته شده و اصطلاحاً «بزخری» شده است. اما دیدگاه دیگری هم وجود دارد که می گوید به دلیل خرید نقدی، خریدار ۳۰ درصد تخفیف دریافت کرده‌است که رقم بزرگ ۳۶۰۰ میلیارد تومان را شامل می‌شود.
چرا دیجی‌کالا؟
دیجی‌کالا به عنوان بزرگ‌ترین کسب‌وکار آنلاین و پلتفرم تجارت الکترونیک ایرانی، رویای «آمازون» ایران شدن را در سر داشت. به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، سایت‌های تجارت الکترونیک جهانی مانند آمازون در ایران فعالیتی ندارند. این محدودیت‌ها فضایی را برای رشد و توسعه پلتفرم‌های «بومی» مانند دیجی‌کالا فراهم کرده است.

دیجی‌کالا را حمید و سعید محمدی در سال ۱۳۸۵ با سرمایه‌ای محدود تأسیس کردند. این پلتفرم خرده‌فروشی آنلاین طی شش سال اول فعالیت خود، بدون نیاز به جذب سرمایه خارجی، رشد چشمگیری داشت.

در سال ۱۳۹۱، با توسعه کسب‌وکار دیجی‌کالا و نیاز به سرمایه‌گذاری جدید، شرکت سرآوا اولین سرمایه‌گذاری بزرگ را در این شرکت انجام داد. سرآوا یک شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی ایرانی است که به کارآفرینان جوان کمک می‌کند تا کسب‌وکارهای خود را توسعه دهند.

در سال ۱۳۹۵، شرکت هلندی «اینترنشنال اینترنت اینوستمنت کوپریتیو» نیز ۳۲.۶۷ درصد از سهام دیجی‌کالا را خرید.

این شرکت در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۴ میلیون سفارش موفق داشت و در سال ۱۴۰۲ با ۴۱۸ هزار فروشنده فعال، نزدیک به ۲۴۶ هزار میلیارد تومان فروش داشت. برای مقایسه، فروش شرکت ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳۶ هزار میلیارد تومان بود. این ارقام نشان‌دهنده بزرگی و اهمیت دیجی‌کالا در بازار ایران است.

دیجی‌کالا یکی از باارزش‌ترین شرکت‌های استارتاپی ایران به شمار می‌آید و ارزش آن بر اساس ارزیابی‌های داخلی به ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است.

یکی از اعضای تیم ارزش‌گذاری دیجی‌کالا به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «بالا بودن ارزش دیجی‌کالا و متقاضیان خاصی که این شرکت داشت، مشکلاتی را برای ما ایجاد کرد. تا جایی که تهدید شدیم.» او افزود: «خریداران که اغلب از نهادهای حکومتی بودند، معتقد بودند روش ارزش‌گذاری ما درست نیست و باید از روش‌هایی استفاده شود که ارزش شرکت "واقعی‌تر" باشد. منظور آنها از واقعی‌تر شدن، کاهش ارزش شرکت بود.»
یکی از اعضای تیم ارزش‌گذاری دیجی کالا می‌گوید: «بالا بودن ارزش دیجی‌کالا و متقاضیان خاصی که این شرکت داشت، مشکلاتی را برای ما ایجاد کرد. تا جایی که تهدید شدیم.»پشت پرده تصاحب استارتاپ‌ها
در سال‌های اخیر، بسیاری از شرکت‌های استارتاپی بزرگ ایران با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند.

پلمپ برخی از این شرکت‌ها به دلیل مسائل مختلف و دستگیری مدیران آنها به دلیل اتهامات مالی، سیاسی و حتی جاسوسی، نگرانی‌های زیادی را در این حوزه ایجاد کرده است. این اتفاقات نه تنها به محدودیت‌های این شرکت‌ها منجر شده، بلکه گاهی به تصاحب بخشی از سهام آنها نیز انجامیده است.

مجید زمانی، کارآفرین و فعال سیاسی در این زمینه به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «این فشارها همیشه وجود داشته و در سال‌های اخیر بیشتر هم شده است. هدف اصلی هم تصاحب شرکت‌ها است. سه هدف برای تصاحب از سوی نهادهای حکومتی ، نظامی و امنیتی وجود دارد. هدف اول کنترل است. تصرف‌کننده‌ها می‌گویند که دیتای زیادی در این حوزه وجود دارد که برای حکومت مهم است و باید کنترل شود. مسئله دوم مدیریتی و مسئله سوم مالی است. بدون اینکه کسی زحمتی کشیده باشد تصمیم دارد سودی را که دیگران کسب کرده‌اند، در اختیار بگیرد. داشتن سهام یک شرکت می‌تواند سود کلانی برای تصاحب‌کننده داشته باشد.»

آقای زمانی درباره اینکه چه شرکت‌هایی در معرض خطر تصاحب قرار دارند گفت: «شرکت‌های خصوصی و حتی دولتی سودآور و دارای حجم مالی زیاد و بزرگ در معرض این خطر قرار دارند. در کنار موضوع مالی، مسئله سیاسی هم مطرح است. فلان شرکت در جریان سیاسی خاصی قرار دارد و می‌تواند در آینده تامین‌کننده مالی آن طیف خاص باشد. بر همین اساس باید کنترل شود.»

او روش تصرف را چنین توضیح داد: «ابتدا محدودیت ایجاد می‌کنند. بعد بدون هیچ واهمه‌ای به مدیران تهمت‌های خطرناک می‌زنند و حتی دستگیر می‌کنند و سپس تصرف می‌کنند.»

به گفته او«روش تصرف تغییر کرده است. مصادره و تصرف جای خود را به مالکیت یا تصاحب داده است زیرا مصادره این روزها کمی هزینه دارد و حقوق مالکیت هم بخشی از این موضوع است. در فقه شیعه هم مسئله مالکیت پیچیدگی‌هایی دارد. هرچند که جمهوری اسلامی توان این را دارد که این حقوق را هم تغییر دهد اما واژه مصادره برای آن‌ها سنگین است. به همین دلیل با فشار و انواع دردسرسازی‌ها، شرکت را وادار به واگذاری بخش‌های از سهام خود می‌کنند. با اسنپ، دیجی‌کالا، کیان، فردای اقتصاد و دیگر شرکت‌ها این گونه رفتار کردند. در واقع قبل از مالکیت سهام شرکت‌ها، وانمود می‌کنند که مقصر اصلی خود این شرکت‌ها هستند در حالی که این شرکت‌ها جواهرات بخش خصوصی هستند.»

به گفته مجید زمانی «درباره دیجی‌کالا اتفاق خاصی افتاد. ابتدا تمام شریان های حیاتی آن را مسدود کردند. مانع شدند که به بورس برود تا سهامی عام شود. اجازه ندادند پول جذب کند. هر روز هم یک مسئله برای مدیران این شرکت و سهامداران عمده آن مانند سرآوا به وجود آوردند. هدف اصلی این ضربه‌ها این است که شرکت را ارزان‌تر و بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی شرکت به دست بیاورند.»

اما ماجرا و خرید سهام شرکت های استارتاپی چهره دیگری هم دارد. شرکت دیجی‌کالا در بیانیه‌ای از واگذاری سهام خود به یکی از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام اعلام رضایت کرده و با وجود تمام دردسرهای گذشته برای بعضی از فعالان و کارشناسان اقتصادی، این اعلام رضایت غیرمنتظره بود.

محمد ماشین‌چیان پژوهشگر اقتصادی در این باره به بی‌بی‌سی فارسی گفت: «فعال بخش خصوصی ناچار است با یک امپراطوری عظیم که از انواع معافیت‌های قانونی، امنیتی و سیاسی برخوردار است، رقابت کند. علاوه بر این، رکود تورمی مزمن اقتصاد ایران را که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را از توجیه اقتصادی انداخته است. لذا عملا رمق رشد و رقابتی برای اقتصاد ایران باقی نمانده. به همین خاطر بعضی از بنگاه‌های موفق داخلی، ناچار هستند برای به دست آوردن حاشیه امنیت یا مصون ماندن از تعرضات حکومتی، یا صرف زنده ماندن در شرایط سخت اقتصاد ایران، برای اتصال به نهادهای حکومتی و سپاه تلاش کنند یا در مواردی، بخشی یا تمام بنگاه را به این نهادها واگذار کنند.»
به دلیل محرمانه بودن اطلاعات، ارائه آماری دقیق از شرکت‌ها، مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امکان‌پذیر نیستخریدار دیجی‌کالا: ستاد اجرایی فرمان امام با پوشش حرکت اول
شرکت «حرکت اول» زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام، تمام سهام شرکت سرآوا و بخشی از سهام بنیان‌گذاران دیجی‌کالا را خریداری کرده است. حرکت اول یکی از شرکت‌ها و دارایی‌های بی‌شمار ستاد اجرایی فرمان امام است.

به دلیل محرمانه بودن اطلاعات، ارائه آماری دقیق از شرکت‌ها، مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امکان‌پذیر نیست. همچنین برآورد دقیقی از دارایی‌های این ستاد وجود ندارد. به عنوان مثال، سه شرکت بزرگ توسعه اعتماد مبین، مخابرات ایران و همراه اول به تنهایی نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی دارند.

در یک مورد خبرگزاری رویترز در برآوردی از ارزش دارایی‌های ستاد در سال ۱۳۹۲، رقم ۹۵ میلیارد دلار را اعلام کرده که با میانگین نرخ حدود ۴ هزار تومان برای هر دلار در آن زمان، می‌توان ارزشی حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان برای دارایی‌های ستاد در نظر گرفت. و اگر امروز همان ۹۵ میلیارد دلار را در نظر بگیریم با دلار نرخ نیمایی که همان نرخ دولتی است، دارایی ستاد اجرایی فرمان امام حدود ۴۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. البته در مورد این برآورد و نحوه محاسبه آن با توجه به عدم شفافیت اطلاعات باید احتمال خطا را در نظر گرفت.

نکته دیگری که برای بزرگی دارایی ستاد اجرایی می‌توان گفت اینکه تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول در سال۲۰۲۳ در حدود ‌۴۰۳ میلیارد دلار بود.

با این وجود بعضی کارشناسان معتقدند که امروز میزان دارایی ستاد بسیار بیشتر شده و چیزی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از کل اقتصاد ایران را شامل می‌شود.

خرید دیجی‌کالا از سوی حرکت اول در حالی انجام شده که ارزش بزرگ‌ترین اپراتور موبایل کشور کمتر از دیجی‌کالا برآورد شده است. طبق گزارش آفتاب‌نیوز، ۸۹/۸۳ درصد از سهام همراه اول متعلق به شرکت مخابرات ایران است و سهامدار اصلی شرکت مخابرات، کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین است. این مجموعه نیز در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام قرار دارد.

شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد مبین هم که دیگر سهامدار همراه اول است، با مشارکت شرکت ارتباطات سیار ستاد و ستاد اجرایی در این سهام حضور دارد. همچنین شرکت «گسترش الکترونیک تدبیر ایران» که متعلق به گروه اقتصادی تدبیر و از دیگر زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی است، از سهامداران همراه اول به شمار می‌رود.

ستاد اجرایی فرمان امام زیر نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اداره می‌شود و او بسیاری از مدیران آن را تعیین می‌کند.

ستاد اجرایی در سال ۱۳۶۸ با حکم روح الله خمینی تشکیل شد و به گفته مسئولان جمهوری اسلامی، هدف از تأسیس آن، اداره اموال مجهول‌المالک و بدون صاحب بود، اما به مرور زمان، فعالیت‌های اقتصادی آن افزایش یافته و در حال حاضر در حوزه‌های مختلفی از جمله انرژی، بهداشت و درمان، صنعت و تجارت، خدمات مالی و بانکداری فعالیت می‌کند.