چرا دولت ایران نباید و نمی‌تواند یارانه‌ها را ادامه دهد؟
رأی دهید
از آغاز انقلاب ۱۳۵۷ تا به امروز، دولت‌ها یارانه مستقیم و غیرمستقیم به مصرف‌کننده و تولیدکننده پرداخته‌اند تا به «زاغه‌نشین» و «مستضعف» کمک کنند، اما یارانه نه تنها کمکی به فرودستان نکرد، بلکه دولت و شهروند را گرفتار دور باطلی کرد که هر چه می‌گذرد، برون‌رفت از آن دشوارتر می‌شود.
در این نوشتار نشان می‌دهیم که چرا دولت جمهوری اسلامی نه می‌تواند و نه می‌بایستی که سیاست یارانه را ادامه دهد.
دور باطل
دور باطل سیاست یارانه در جمهوری اسلامی چنین به وجود آمد که تأمین مالی بسیاری از شرکت‌ها و بلکه نهادهای حکومتی و فرهنگی به گردن دولت افتاد. اما هر چه بیشتر گذشت، درآمد نفتی و مالیاتی دولت به‌دلیل ناکارآمدی اقتصاد انحصاری و دستوری و فشار تحریم‌ها کمتر شد و انجام تعهدهای مالی سخت‌تر.
از همین رو، دولت، هر دولتی، مجبور شد از برخی هزینه‌ها بکاهد و برای پرداخت دیگر هزینه‌ها به قرض روی آورد و نقدینگی بی‌پشتوانه خلق کند که همواره تورم‌زاست.
بسیاری از مردمی که شغل و دستمزدی ندارند و اگر هم دارند از میزان تورم کمتر است، از پس برآوردن نیازهای خود برنمی‌آیند و فقیرتر می‌شوند و ناچار نیازمند یارانه می‌شوند. اما همچنان که آمد، دولت دیگر درآمد بسزایی ندارد که یارانه درخوری بدهد. از همین رو از هزینه‌ها می‌کاهد و ایجاد نقدینگی می‌کند و بر آنش تورم می‌دمد و دور باطل را ادامه می‌دهد.
تعهد دولت جمهوری اسلامی به شرکت‌های دولتی و بنیادهای گوناگون و کمک مالی و تأمین وام برای آن‌ها بخش بزرگی از بودجه سالانه کشور است. سهم شرکت‌های دولتی بیش از ۷۰ درصد از بودجه کل کشور است. اما بسیاری از این شرکت‌ها کارایی پایینی دارند و حتی به‌دلیل مدیریت بد و فساد زیان‌ده هستند، چنان‌که زیان انباشته خودرو‌سازان کشور در سال ۱۴۰۳ از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان گذشت و دولت مجبور است که همچنان این زیان‌ها را پوشش دهد.
افزون بر شرکت‌های دولتی زیان‌ده، بنیادهای شبه‌دولتی مانند بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام هم هستند که به‌لحاظ قانونی می‌بایستی خودکفا باشند، اما همواره به‌گونه‌ای غیرمستقیم از سوی دولت پشتیبانی مالی می‌شوند.
در کنار این تعهدهای مالی، پرداخت یارانه و مستمری و تأمین اجتماعی به‌ویژه شهروندان فرودست هم بر گردن دولتی است که همواره کم‌درآمدتر می‌شود و چاره‌ای ندارد جز آن‌که ایجاد نقدینگی کند و بدهی بالا آورد.
بدهی دولتی در نظام جمهوری اسلامی به میزانی رسیده که بر اقتصاد کشور تأثیر ویرانگری گذاشته است. نمونه آن تعهد چندین میلیارد دلاری دولت به کشاورزان است. اگر چنین تعهدهایی تأمین نشوند، نه تنها کشاورزان بیکار و نیازمند می‌شوند بلکه تأمین خرید فرآورده‌های جایگزین از برون‌مرز هم بر دوش دولت می‌افتد.
دولت که زورش به مدیران خودی شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های حکومتی شبه‌دولتی و نیز سازمان‌های تبلیغی نمی‌رسد، چاره‌ای ندارد جز آن‌که از یارانه کمکی شهروندان بزند؛ چنان‌که دولت حسن روحانی در آبان‌ماه ۱۳۹۸ از یارانه سوخت زد و در پی آن بهای بنزین یک‌شبه سه‌برابر شد.
ابراهیم رئیسی هم که رئیس‌جمهور شد، از میزان یارانه‌ها کاست. در سال ۱۴۰۲، یارانه نان را در دو گام کاهش داد و در پی آن بهای نان سنتی حدود ۷۰ درصد افزایش یافت و نیز در همان سال یارانه نقدی بیش از ۳۰ درصد از مردم را به بهانه پردرآمدی حذف کرد. همو در سال ۱۴۰۳، بدهی دو میلیارد دلاری دولت به کشاورزان گندم را نپرداخت.
کاستن از هزینه یارانه دولتِ ناتوان از تأمین تعهدات مالی را نخواهند رهانید و دور باطل یارانه‌ها را نخواهد گشود و ناچار -و شوربختانه- شمار فقیرها را کاهش نخواهد داد. اما افزون بر ناتوانی عملی دولت‌های جمهوری اسلامی، گزارش استواری نشان می‌دهد که از لحاظ نظری نیز یارانه مالی کمکی به بهتر شدن زندگی فرودستان در بلندآهنگ نمی‌کند و بلکه زیان‌آور است.
پژوهشی در مورد «درآمد پایه همگانی»
به‌تازگی «مؤسسه ملی پژوهش‌های اقتصادی» با پشتیبانی مالی سم آلتمن، کارآفرین پرآ‌وازه، در پژوهشی در مورد تأثیر «درآمد پایه همگانی» نشان داده که کمک مالی، حتی اگر دولتی بتواند به‌آسانی آن را تأمین کند، نه تنها از فرودستی نمی‌کاهد بلکه سختی‌های بیشتری برای فرودستان به‌وجود می‌آورد.
یادآوری کنیم که «مؤسسه ملی پژوهش‌های اقتصادی» از سال ۱۹۲۰ با همکاری پژوهشگران و دانشگاهیان به تحلیل پرسش‌ها و چالش‌های اقتصادی می‌پردازد و سم آلتمن هم کارآفرین و اندیشمند فناوری‌های دیجیتال و یکی از بنیانگذاران شرکت اوپن‌ای‌آی و هوش مصنوعی پیشرفته چت‌جی‌پی‌تی است.
شیوه این پژوهش که در دو ایالت ایلینوی و تگزاس آمریکا انجام شد، چنین بود که به مدت سه سال، ۲۰۲۱-۲۰۲۴، هر ماه درآمد پایه‌ای به میزان دو هزار دلار به بیش از هزار نفر پرداخت و سپس تأثیر این درآمد پایه بر رفتار اقتصادی، سلامت روانی و مشارکت اجتماعی ایشان سنجیده می‌شد.
پیش از این پژوهش، اقتصاددانان برجسته‌ای همچون میلتون فریدمن لیبرال، جان مینارد کینز هوادار دخالت دولتی، و توماس پیکتی چپ‌گرا پیشنهاد «درآمد پایه همگانی» را داده بودند.
میلتون فریدمن ایده «مالیات منفی بر درآمد» را پیش آورد بر این پایه که به کسانی که درآمدی کمتر از میزان درخور دارند، درآمد حداقلی پرداخت شود. به باور او، این روش ساده‌تر و کاراتر از برنامه‌های پیچیده دولتی برای پشتیبانی از افراد نیازمند است.
جان مینارد کینز نگاه دیگری به «درآمد پایه همگانی» داشت و گفت که در پی بیکاری ناشی از پیشرفت فناوری و بحران، به‌جاست که دولت با پرداخت نقدی و ایجاد اشتغال و درآمد به تقاضا و اقتصاد و رفاه عمومی کمک رساند.
توماس پیکتی نیز در کتاب مشهور خود «سرمایه در قرن بیست‌ویکم»، «درآمد پایه همگانی» را همچون درمان نابرابری دانست و آورد که بدون دخالت دولت، نابرابری اقتصادی همواره بیشتر می‌شود.
همچنان که آمد، پژوهش «مؤسسه ملی پژوهش‌های اقتصادی» آمریکا هم در همین مورد بود، اما نتیجه شگفت‌آور آن نشان داد که «درآمد پایه همگانی» نه تنها به بهبود درخور زندگی دریافت‌کنندگان نمی‌انجامد بلکه حتی پیامدهای منفی از این دست دارد:
* کاهش مشارکت در بازار کار: دریافت‌کنندگان درآمد پایه کمتر به دنبال کار رفتند و مشارکت ایشان در بازار کار دو درصد کاهش یافت.
در این نوشتار نشان می‌دهیم که چرا دولت جمهوری اسلامی نه می‌تواند و نه می‌بایستی که سیاست یارانه را ادامه دهد.
دور باطل
دور باطل سیاست یارانه در جمهوری اسلامی چنین به وجود آمد که تأمین مالی بسیاری از شرکت‌ها و بلکه نهادهای حکومتی و فرهنگی به گردن دولت افتاد. اما هر چه بیشتر گذشت، درآمد نفتی و مالیاتی دولت به‌دلیل ناکارآمدی اقتصاد انحصاری و دستوری و فشار تحریم‌ها کمتر شد و انجام تعهدهای مالی سخت‌تر.
از همین رو، دولت، هر دولتی، مجبور شد از برخی هزینه‌ها بکاهد و برای پرداخت دیگر هزینه‌ها به قرض روی آورد و نقدینگی بی‌پشتوانه خلق کند که همواره تورم‌زاست.
بسیاری از مردمی که شغل و دستمزدی ندارند و اگر هم دارند از میزان تورم کمتر است، از پس برآوردن نیازهای خود برنمی‌آیند و فقیرتر می‌شوند و ناچار نیازمند یارانه می‌شوند. اما همچنان که آمد، دولت دیگر درآمد بسزایی ندارد که یارانه درخوری بدهد. از همین رو از هزینه‌ها می‌کاهد و ایجاد نقدینگی می‌کند و بر آنش تورم می‌دمد و دور باطل را ادامه می‌دهد.
تعهد دولت جمهوری اسلامی به شرکت‌های دولتی و بنیادهای گوناگون و کمک مالی و تأمین وام برای آن‌ها بخش بزرگی از بودجه سالانه کشور است. سهم شرکت‌های دولتی بیش از ۷۰ درصد از بودجه کل کشور است. اما بسیاری از این شرکت‌ها کارایی پایینی دارند و حتی به‌دلیل مدیریت بد و فساد زیان‌ده هستند، چنان‌که زیان انباشته خودرو‌سازان کشور در سال ۱۴۰۳ از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان گذشت و دولت مجبور است که همچنان این زیان‌ها را پوشش دهد.
افزون بر شرکت‌های دولتی زیان‌ده، بنیادهای شبه‌دولتی مانند بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام هم هستند که به‌لحاظ قانونی می‌بایستی خودکفا باشند، اما همواره به‌گونه‌ای غیرمستقیم از سوی دولت پشتیبانی مالی می‌شوند.
در کنار این تعهدهای مالی، پرداخت یارانه و مستمری و تأمین اجتماعی به‌ویژه شهروندان فرودست هم بر گردن دولتی است که همواره کم‌درآمدتر می‌شود و چاره‌ای ندارد جز آن‌که ایجاد نقدینگی کند و بدهی بالا آورد.
بدهی دولتی در نظام جمهوری اسلامی به میزانی رسیده که بر اقتصاد کشور تأثیر ویرانگری گذاشته است. نمونه آن تعهد چندین میلیارد دلاری دولت به کشاورزان است. اگر چنین تعهدهایی تأمین نشوند، نه تنها کشاورزان بیکار و نیازمند می‌شوند بلکه تأمین خرید فرآورده‌های جایگزین از برون‌مرز هم بر دوش دولت می‌افتد.
دولت که زورش به مدیران خودی شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های حکومتی شبه‌دولتی و نیز سازمان‌های تبلیغی نمی‌رسد، چاره‌ای ندارد جز آن‌که از یارانه کمکی شهروندان بزند؛ چنان‌که دولت حسن روحانی در آبان‌ماه ۱۳۹۸ از یارانه سوخت زد و در پی آن بهای بنزین یک‌شبه سه‌برابر شد.
ابراهیم رئیسی هم که رئیس‌جمهور شد، از میزان یارانه‌ها کاست. در سال ۱۴۰۲، یارانه نان را در دو گام کاهش داد و در پی آن بهای نان سنتی حدود ۷۰ درصد افزایش یافت و نیز در همان سال یارانه نقدی بیش از ۳۰ درصد از مردم را به بهانه پردرآمدی حذف کرد. همو در سال ۱۴۰۳، بدهی دو میلیارد دلاری دولت به کشاورزان گندم را نپرداخت.
کاستن از هزینه یارانه دولتِ ناتوان از تأمین تعهدات مالی را نخواهند رهانید و دور باطل یارانه‌ها را نخواهد گشود و ناچار -و شوربختانه- شمار فقیرها را کاهش نخواهد داد. اما افزون بر ناتوانی عملی دولت‌های جمهوری اسلامی، گزارش استواری نشان می‌دهد که از لحاظ نظری نیز یارانه مالی کمکی به بهتر شدن زندگی فرودستان در بلندآهنگ نمی‌کند و بلکه زیان‌آور است.
پژوهشی در مورد «درآمد پایه همگانی»
به‌تازگی «مؤسسه ملی پژوهش‌های اقتصادی» با پشتیبانی مالی سم آلتمن، کارآفرین پرآ‌وازه، در پژوهشی در مورد تأثیر «درآمد پایه همگانی» نشان داده که کمک مالی، حتی اگر دولتی بتواند به‌آسانی آن را تأمین کند، نه تنها از فرودستی نمی‌کاهد بلکه سختی‌های بیشتری برای فرودستان به‌وجود می‌آورد.
یادآوری کنیم که «مؤسسه ملی پژوهش‌های اقتصادی» از سال ۱۹۲۰ با همکاری پژوهشگران و دانشگاهیان به تحلیل پرسش‌ها و چالش‌های اقتصادی می‌پردازد و سم آلتمن هم کارآفرین و اندیشمند فناوری‌های دیجیتال و یکی از بنیانگذاران شرکت اوپن‌ای‌آی و هوش مصنوعی پیشرفته چت‌جی‌پی‌تی است.
شیوه این پژوهش که در دو ایالت ایلینوی و تگزاس آمریکا انجام شد، چنین بود که به مدت سه سال، ۲۰۲۱-۲۰۲۴، هر ماه درآمد پایه‌ای به میزان دو هزار دلار به بیش از هزار نفر پرداخت و سپس تأثیر این درآمد پایه بر رفتار اقتصادی، سلامت روانی و مشارکت اجتماعی ایشان سنجیده می‌شد.
پیش از این پژوهش، اقتصاددانان برجسته‌ای همچون میلتون فریدمن لیبرال، جان مینارد کینز هوادار دخالت دولتی، و توماس پیکتی چپ‌گرا پیشنهاد «درآمد پایه همگانی» را داده بودند.
میلتون فریدمن ایده «مالیات منفی بر درآمد» را پیش آورد بر این پایه که به کسانی که درآمدی کمتر از میزان درخور دارند، درآمد حداقلی پرداخت شود. به باور او، این روش ساده‌تر و کاراتر از برنامه‌های پیچیده دولتی برای پشتیبانی از افراد نیازمند است.
جان مینارد کینز نگاه دیگری به «درآمد پایه همگانی» داشت و گفت که در پی بیکاری ناشی از پیشرفت فناوری و بحران، به‌جاست که دولت با پرداخت نقدی و ایجاد اشتغال و درآمد به تقاضا و اقتصاد و رفاه عمومی کمک رساند.
توماس پیکتی نیز در کتاب مشهور خود «سرمایه در قرن بیست‌ویکم»، «درآمد پایه همگانی» را همچون درمان نابرابری دانست و آورد که بدون دخالت دولت، نابرابری اقتصادی همواره بیشتر می‌شود.
همچنان که آمد، پژوهش «مؤسسه ملی پژوهش‌های اقتصادی» آمریکا هم در همین مورد بود، اما نتیجه شگفت‌آور آن نشان داد که «درآمد پایه همگانی» نه تنها به بهبود درخور زندگی دریافت‌کنندگان نمی‌انجامد بلکه حتی پیامدهای منفی از این دست دارد:
* کاهش مشارکت در بازار کار: دریافت‌کنندگان درآمد پایه کمتر به دنبال کار رفتند و مشارکت ایشان در بازار کار دو درصد کاهش یافت.
* کاهش ساعات کاری: میانگین ساعات کار هفتگی دریافت‌کنندگان ۱.۳ ساعت کاهش یافت.
* سلامت روانی: سلامت روانی هزار نفر در آغاز پژوهش بهبودی یافت، اما در سال دوم از بین رفت.
* افزایش مصرف مواد مخدر و الکل: مصرف الکل و مواد مخدر در بین دریافت‌کنندگان درآمد به‌گونه نگران‌کننده‌ای افزایش یافت.
سخن پایانی
کار میدانی «مؤسسه ملی پژوهش‌های اقتصادی» به‌روشنی نشان داد که پخش پول به‌تنهایی نمی‌تواند فقر و فردودستی را درمان‌کند.
پژوهش‌های دیگری هم در فنلاند و کانادا به نتیجه‌هایی همانندی دست یافتند و نشان دادند که دریافت‌کنندگان یارانه و درآمد پایه بدون پایبندی به کوشش نه تنها کمتر به دنبال کار می‌روند بلکه اعتمادبه‌نفس و انگیزه خود را نیز از دست می‌دهند، چندوچون تلاش را از یاد می‌برند، به کمک دیگران وابسته‌تر می‌شوند و حتی رفتارهای ویرانگری در پیش می‌گیرند.
زبده سخن این‌که دولت جمهوری اسلامی نمی‌تواند به شمار فزاینده آسیب‌پذیران و فرودستان یارانه بپردازد. اما حتی اگر هم بتواند، مثلاً همچون دوران محمود احمدی‌نژاد به درآمدهای نفتی هنگفتی دست پیدا کند، باز هم با یارانه و پخش پول، همچنان که در این نوشته دیدیم، نمی‌تواند فقر فزاینده در کشور را از بین ببرد.
اقتصاد بازار‌بنیاد و دادوستد آزاد با جهانیان تنها راه گریز از نداری و بهزیستی شهروندان ایران است. اما چنین دورنمایی در نظام جمهوری اسلامی سخت و بلکه ناشدنی است؛ زیرا اصول بنیادین جمهوری اسلامی همچون «ولایت فقیه، گزینش و نظارت استصوابی و دفاع پرهزینه از جبهه مقاومت»، در دانش اقتصاد انحصار و رانت و تنش با بازار برون‌مرز خوانده می‌شوند و پیامدی جز ورشکستگی ندارند، چنان‌که از آغاز جمهوری اسلامی تا به امروز نداشته‌اند.
برای پیشرفت، می بایستی اقتصاد بازار‌بنیاد جایگزین اقتصاد دستوری-رانتی جمهوری اسلامی شود و کارآفرینی و تولید رقابتی به جای کمک و اعانه نشیند. اما تا پاشنه اقتصاد نظام مبتنی بر ولایت فقیه بر پایه انحصار و رانت و تنش با بازار جهانی است، کاستن از یارانه پیامدی جز نداری و گرسنگی و درماندگی ایرانیان ندارد.
