ترفند عجیب دولت رئیسی برای استقراض از سیستم بانکی کشور
رأی دهید
در حالی که دولت سیزدهم قول داده بود از نظام بانکی کشور استقراض نکند، آمارهای بانک مرکزی از ۲.۵ برابر شدن حجم استقراض دولت از بانک‌های کشور خبر می‌دهد.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و دیگر بانک‌های کشور در خردادماه امسال مجموعا به رقم هزار و ۵۶۰ تریلیون تومان اوج گرفته که ۱۳۸ درصد بیشتر از زمان روی کار آمدن دولت رئیسی است.
مقامات دولت سیزدهم بارها مدعی شده‌اند که دولت استقراض از بانک مرکزی را متوقف کرده، اما آمارهای این نهاد مالی نشان می‌دهد، بدهی دولت به این نهاد مالی ادامه داشته و حتی در خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته ۷۲ درصد نیز جهش یافته است.
در کنار این موضوع، دولت استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی را نیز شدت بخشیده است؛ به‌طوری که در کنار استقراض مستقیم از بانک مرکزی، این نهاد مالی به بانک‌های کشور وام‌های کلان داده و بدین ترتیب دست دولت برای استقراض گسترده از دیگر بانک‌های کشور نیز باز شده است.
برای نمونه، دریافت وام بانک‌های کشور از بانک مرکزی در خرداد امسال نسبت به خرداد پارسال ۲.۷ برابر و نسبت به زمان روی کار آمدن دولت رئیسی تقریبا ۵.۵ برابر شده است.
در واقع طی دوره یادشده، بانک مرکزی ۵۴۴ تریلیون تومان به بانک‌های کشور وام داده و این بانک‌ها نیز ۶۲۶ تریلیون تومان به دولت قرض داده‌اند.
دقیقا مشخص نیست با توجه به اینکه ریال ایران طی سه سال گذشته بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده، دست به دست کردن وام‌های میان بانک مرکزی و بانک‌های کشور و نهایتا تحویل آن به دولت چه عواقبی خواهد داشت؛ چرا که حتی با احتساب نرخ بهره بانکی، با توجه به سقوط سهمگین ارزش ریال طی سه سال گذشته، بخش اعظمی از ارزش پولی که دولت از بانک‌ها دریافت کرده، عملا از بین رفته است.
نکته اینجاست که هفت بانک ایرانی در مجموع ۴۶۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و آینده آنها نیز در هاله‌ای از ابهام است.
در مجموع، به رغم وعده دولت ابراهیم رئیسی برای اجتناب از استقراض، دستگاه دولتی کلا بیش از ۹۰۰ تریلیون دلار از بانک مرکزی و دیگر بانک‌های کشور طی سه سال گذشته استقراض کرده است. بخش اعظم این استقراض توسط خود دولت و بخش دیگر توسط شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی انجام شده است.
کسری بودجه
علت استقراض گسترده دولت از بانک‌های کشور، ادامه کسری شدید بودجه است. در حالی که بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۲ گزارش‌های مربوط به تحقق بودجه دولتی را متوقف کرده، اما آخرین گزارش آن نشان می‌دهد که بودجه دولت سیزدهم در اولین سال کاری خود، یعنی سال ۱۴۰۱، حدود ۴۷۳ تریلیون تومان تراز عملیاتی منفی داشته است که حتی با احتساب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، باز هم ۲۱۶ تریلیون تومان کسری بودجه داشته است.
استقراض دولت برای جبران کسری بودجه تنها منحصر به دولت سیزدهم نیست و بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران، از دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی مرسوم است.
نقدینگی و تورم
استقراض‌های گسترده طی سال‌های گذشته باعث شده نقدینگی در کشور به رقم نجومی ۸۳۵۴ تریلیون تومان اوج بگیرد و نتیجه اینکه، نرخ تورم در ایران از ۹ درصد در سال ۱۳۹۷ به بالای ۴۰ درصد طی سه سال گذشته رسیده است.
ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که تنها در کشورهای انگشت‌شماری در جهان چنین نرخ تورم بالا و ادامه‌داری وجود دارد.
برای مقایسه، متوسط نرخ تورم جهانی در سال گذشته میلادی ۶.۸ درصد بود، در حالی که در ایران ۴۱.۵ درصد بود.
علت نرخ تورم نسبتا بالا در جهان نیز مربوط به تهاجم روسیه به اوکراین و تنش‌های خاورمیانه است؛ وگرنه در سال‌های گذشته این رقم حول و حوش سه درصد در نوسان بوده است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که تورم جهانی در سال آینده به ۴.۵ درصد کاهش یابد، در حالی که این رقم برای ایران ۳۲.۵ درصد خواهد بود.
صندوق توسعه ملی ایران نیز می‌گوید، دولت تاکنون ۱۰۰ میلیارد دلار از این نهاد استقراض کرده و توان پرداخت آن را ندارد.
مجموع بدهی دولت به بانک‌ها و صندوق توسعه ملی معادل سه سال بودجه عمومی دولت است و معلوم نیست این بدهی‌ها چگونه تسویه خواهند شد.
در کنار این استقراض‌ها، دولت بدهی‌های کلانی نیز به شرکت‌های خصوصی، از بخش عمران تا داروسازی، صاحبان نیروگاه‌های برقی خصوصی و گندم‌کاران دارد.
بنابر گزارش بانک مرکزی، دولت سیزدهم در کنار بازپرداخت بدهی‌های داخلی، حدود ۴.۵ میلیارد دلار نیز بدهی خارجی تسویه کرده و نهایتا بدهی خارجی ایران در خرداد امسال به حدود چهار میلیارد و ۳۶۳ میلیون دلار رسیده که دولت چهاردهم متعهد است دو میلیارد دلار آن را در کوتاه‌مدت و بقیه را در میان‌مدت تسویه کند.
با توجه به آنچه گفته شد، دولت مسعود پزشکیان راه بسیار ناهمواری برای سامان دادن به اقتصاد ایران در پیش دارد؛ خصوصا اینکه عباس عراقچی، وزیر خارجه پیشنهادی او، برای کسب رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی، اخیرا در اجلاس دو کمیسیون مجلس صراحتا اعلام کرد که «برجام قابل احیا نیست» و «تخاصم با آمریکا ادامه خواهد یافت».
دقیقا مشخص نیست آیا این اظهارات صرفا "تقیه" برای کسب رای اعتماد مجلس است یا برنامه ایران برای رسیدن به توافقی جدا از برجام با آمریکا یا واقعا آنگونه که آقای عراقچی عنوان کرده، محور فعالیت او تمرکز بر "محور مقاومت"، "بی‌اثرسازی، دور زدن تحریم‌ها یا لغو آن" به همراه "همکاری دیپلماسی و میدان" خواهد بود؛ راهکاری که در سه سال گذشته نیز آزموده شده و در این یادداشت تنها به بخش کوچکی از عواقب اقتصادی آن اشاره شد.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و دیگر بانک‌های کشور در خردادماه امسال مجموعا به رقم هزار و ۵۶۰ تریلیون تومان اوج گرفته که ۱۳۸ درصد بیشتر از زمان روی کار آمدن دولت رئیسی است.
مقامات دولت سیزدهم بارها مدعی شده‌اند که دولت استقراض از بانک مرکزی را متوقف کرده، اما آمارهای این نهاد مالی نشان می‌دهد، بدهی دولت به این نهاد مالی ادامه داشته و حتی در خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته ۷۲ درصد نیز جهش یافته است.
در کنار این موضوع، دولت استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی را نیز شدت بخشیده است؛ به‌طوری که در کنار استقراض مستقیم از بانک مرکزی، این نهاد مالی به بانک‌های کشور وام‌های کلان داده و بدین ترتیب دست دولت برای استقراض گسترده از دیگر بانک‌های کشور نیز باز شده است.
برای نمونه، دریافت وام بانک‌های کشور از بانک مرکزی در خرداد امسال نسبت به خرداد پارسال ۲.۷ برابر و نسبت به زمان روی کار آمدن دولت رئیسی تقریبا ۵.۵ برابر شده است.
در واقع طی دوره یادشده، بانک مرکزی ۵۴۴ تریلیون تومان به بانک‌های کشور وام داده و این بانک‌ها نیز ۶۲۶ تریلیون تومان به دولت قرض داده‌اند.
دقیقا مشخص نیست با توجه به اینکه ریال ایران طی سه سال گذشته بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داده، دست به دست کردن وام‌های میان بانک مرکزی و بانک‌های کشور و نهایتا تحویل آن به دولت چه عواقبی خواهد داشت؛ چرا که حتی با احتساب نرخ بهره بانکی، با توجه به سقوط سهمگین ارزش ریال طی سه سال گذشته، بخش اعظمی از ارزش پولی که دولت از بانک‌ها دریافت کرده، عملا از بین رفته است.
نکته اینجاست که هفت بانک ایرانی در مجموع ۴۶۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و آینده آنها نیز در هاله‌ای از ابهام است.
در مجموع، به رغم وعده دولت ابراهیم رئیسی برای اجتناب از استقراض، دستگاه دولتی کلا بیش از ۹۰۰ تریلیون دلار از بانک مرکزی و دیگر بانک‌های کشور طی سه سال گذشته استقراض کرده است. بخش اعظم این استقراض توسط خود دولت و بخش دیگر توسط شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی انجام شده است.
کسری بودجه
علت استقراض گسترده دولت از بانک‌های کشور، ادامه کسری شدید بودجه است. در حالی که بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۲ گزارش‌های مربوط به تحقق بودجه دولتی را متوقف کرده، اما آخرین گزارش آن نشان می‌دهد که بودجه دولت سیزدهم در اولین سال کاری خود، یعنی سال ۱۴۰۱، حدود ۴۷۳ تریلیون تومان تراز عملیاتی منفی داشته است که حتی با احتساب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، باز هم ۲۱۶ تریلیون تومان کسری بودجه داشته است.
استقراض دولت برای جبران کسری بودجه تنها منحصر به دولت سیزدهم نیست و بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران، از دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی مرسوم است.
نقدینگی و تورم
استقراض‌های گسترده طی سال‌های گذشته باعث شده نقدینگی در کشور به رقم نجومی ۸۳۵۴ تریلیون تومان اوج بگیرد و نتیجه اینکه، نرخ تورم در ایران از ۹ درصد در سال ۱۳۹۷ به بالای ۴۰ درصد طی سه سال گذشته رسیده است.
ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که تنها در کشورهای انگشت‌شماری در جهان چنین نرخ تورم بالا و ادامه‌داری وجود دارد.
برای مقایسه، متوسط نرخ تورم جهانی در سال گذشته میلادی ۶.۸ درصد بود، در حالی که در ایران ۴۱.۵ درصد بود.
علت نرخ تورم نسبتا بالا در جهان نیز مربوط به تهاجم روسیه به اوکراین و تنش‌های خاورمیانه است؛ وگرنه در سال‌های گذشته این رقم حول و حوش سه درصد در نوسان بوده است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که تورم جهانی در سال آینده به ۴.۵ درصد کاهش یابد، در حالی که این رقم برای ایران ۳۲.۵ درصد خواهد بود.
صندوق توسعه ملی ایران نیز می‌گوید، دولت تاکنون ۱۰۰ میلیارد دلار از این نهاد استقراض کرده و توان پرداخت آن را ندارد.
مجموع بدهی دولت به بانک‌ها و صندوق توسعه ملی معادل سه سال بودجه عمومی دولت است و معلوم نیست این بدهی‌ها چگونه تسویه خواهند شد.
در کنار این استقراض‌ها، دولت بدهی‌های کلانی نیز به شرکت‌های خصوصی، از بخش عمران تا داروسازی، صاحبان نیروگاه‌های برقی خصوصی و گندم‌کاران دارد.
بنابر گزارش بانک مرکزی، دولت سیزدهم در کنار بازپرداخت بدهی‌های داخلی، حدود ۴.۵ میلیارد دلار نیز بدهی خارجی تسویه کرده و نهایتا بدهی خارجی ایران در خرداد امسال به حدود چهار میلیارد و ۳۶۳ میلیون دلار رسیده که دولت چهاردهم متعهد است دو میلیارد دلار آن را در کوتاه‌مدت و بقیه را در میان‌مدت تسویه کند.
با توجه به آنچه گفته شد، دولت مسعود پزشکیان راه بسیار ناهمواری برای سامان دادن به اقتصاد ایران در پیش دارد؛ خصوصا اینکه عباس عراقچی، وزیر خارجه پیشنهادی او، برای کسب رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی، اخیرا در اجلاس دو کمیسیون مجلس صراحتا اعلام کرد که «برجام قابل احیا نیست» و «تخاصم با آمریکا ادامه خواهد یافت».
دقیقا مشخص نیست آیا این اظهارات صرفا "تقیه" برای کسب رای اعتماد مجلس است یا برنامه ایران برای رسیدن به توافقی جدا از برجام با آمریکا یا واقعا آنگونه که آقای عراقچی عنوان کرده، محور فعالیت او تمرکز بر "محور مقاومت"، "بی‌اثرسازی، دور زدن تحریم‌ها یا لغو آن" به همراه "همکاری دیپلماسی و میدان" خواهد بود؛ راهکاری که در سه سال گذشته نیز آزموده شده و در این یادداشت تنها به بخش کوچکی از عواقب اقتصادی آن اشاره شد.
