مدیران مسئول پایگاه خبری «انتخاب» و روزنامه «هم‌میهن» و مجرم شناخته شدند
رأی دهید
بر اساس اعلام اکبر نصراللهی سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی جمهوری اسلامی در روز دوشنبه اول مرداد، اعضای این هیئت منصفه در جریان برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده مدیران مسئول روزنامه "هم‌میهن" و پایگاه خبری "انتخاب"، هر دو مدیر مسئول را مجرم شناختند.
به گفته نصراللهی این هیات منصفه اتهام‌های علی مرادی، مدیر مسئول انتخاب را "نقض مفادی از مصوبات شورای عالی امنیت ملی" و همچنین انتشار مطالبی "خارج از حدود مطبوعات" اعلام کرده است.
وبسایت خبری انتخاب در روز ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲ و در پی انتشار گزارشی ویدئویی تحت عنوان "حراج برند ایران؛ سیاست خارجی ایران چرا این‌قدر تضعیف شده است؟" مورخ ۳۱ مرداد ماه، توقیف شده بود.
در این ویدئو همچنین سیاست خارجی دولت رئیسی، "سیاست شرق‌گرایی محض" توصیف شده بود که سبب "کاهش جذابیت و اثرگذاری دیپلماتیک ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی" می‌شود.
گزارش انتخاب همچنین با اشاره به سیاست حکومت در موضع‌گیری در خصوص حمله روسیه به اوکراین، نوشته بود که دولت رئیسی "مزد نگاه خود به شرق را با اهانت آشکار روسیه و چین به تمامیت ارضی کشور دریافت کرد."
سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی در جلسه روز دوشنبه اول مرداد ماه اعلام کرد که اعضای هیئت منصفه یادآور شده‌‌اند که محتوای این ویدئو، صرف‌نظر از درستی یا نادرستی مطالب منتشر شده در وبسایت خبری انتخاب، "مغایر با قوانین و مصوبات" بوده است.
به گفته نصراللهی "رای دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام‌های مدیر مسئول انتخاب که به ریاست قاضی کاشانکی در شعبه سوم دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقباً صادر خواهد شد."
سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی همچنین اظهار داشت که جلسه رسیدگی به پرونده اتهام‌های غلامحسین کرباسچی مدیر مسئول روزنامه هم‌میهن نیز به ریاست قاضی کاشانکی بدون حضور متهم برگزار شده است.
دلیل تشکیل پرونده قضایی برای روزنامه هم‌میهن، انتشار مطلبی مورخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ در صفحه اجتماعی این روزنامه بوده است. به گفته نصراللهی، هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی، کرباسچی را نیز به اتفاق آراء مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست.
روزنامه‌هم‌میهن پیش از این در روز ۲۰ تیرماه، در نخستین شماره جدید خود مطلبی از مسعود بهنود، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب ساکن لندن منتشر کرده بود که واکنش خبرگزاری فارس، وابسته به طیف دیگر حکومت را به دنبال داشت.
