جاوید رحمان خواستار تحقیقات درباره «نسل‌کشی» و «جنایت علیه بشریت» در دهه ۶۰ ایران شد

پیش از اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ و ایجاد گورهای جمعی، خاوران محل دفن انفرادی اعدامیان سیاسی بودبی بی سی: جاوید رحمان خواستار تحقیقات بین المللی درباره طیفی از «جنایاتی» شد که در سرکوب و حذف مخالفان سیاسی در دهه ۶۰ شمسی در ایران رخ داده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران امروز دوشنبه گفت که «نباید اجازه داد حکومت ایران و رهبرانش» از «جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی» فرار کنند.

او تاکید کرد که «در نقض فاحش حقوق بشر، صرفنظر از اینکه چه زمانی انجام شده است، نباید مصونیت وجود داشته باشد.»

در گزارشی که جاوید رحمان منتشر کرده است شواهدی از «نسل‌کشی» و «جنایت علیه بشریت» در دهه ۶۰ خورشیدی ارائه شده است، از جمله در جریان سرکوب و حذف بهائیان، کردها، و زندانیان سیاسی که در دهه ۶۰ و به ویژه تابستان سال ۱۳۶۷ اعدام شدند.

در این تحقیق آمده است «گزارشگر ویژه با در نظر گرفتن مطالب مختلف و اسناد موجود، معتقد است که کارزار علیه بهائیان بلافاصله پس از انقلاب ۱۳۵۷ با هدف نابودی و احتمالا نسل‌کشی دنبال شده است.» بنابر گزارش جاوید رحمان، جرایم علیه بهائیان تا امروز ادامه یافته است.

حمله نظامی به کردستان که در سال ۱۳۵۸ با دستور آیت‌الله خمینی انجام شد از موارد مورد توجه گزارش جاوید رحمان است.

بنابر این گزارش، اعدام‌های خودسرانه، آزار و اذیت گروه‌های سیاسی کرد، ترکمن، عرب و بلوچ هم در دوران پس از انقلاب در ایران ادامه داشته است.

در تابستان سال ۱۳۶۷ با فرمان آیت‌الله خمینی، هزاران زندانی سیاسی از جمله مخالفان چپ‌گرا و اعضای سازمان مجاهدین در محاکمه‌های چند دقیقه‌ای به اعدام محکوم شدند. حکومت اجساد آنها را مخفیانه و در گورهای دسته‌جمعی به خاک سپرد.

در این گزارش، آقای رحمان پنهان کردن سرنوشت هزاران مخالف سیاسی و محل دفن اجساد و بقایای آنها را به منزله جنایت علیه بشریت و ناپدیدسازی اجباری توصیف کرده است.

این گزارش ۶۶ صفحه‌ای به تحقیقات حقوق بشری و تخصصی قبلی نیز ارجاع داده است.

او تاکید کرد که «من مشاهده کرده‌ام که کوتاهی در اجرای عدالت و پذیرش مسئولیت چه تأثیری بر خانواده قربانیان و وضعیت فعلی حقوق بشر در ایران داشته است.»

آقای رحمان در تدوین این گزارش از شهادت‌ قربانیانی استفاده کرده است که در شش سال فعالیت او در این سمت با آنها جلسه داشته است.

جاوید رحمان برای تکمیل این گزارش خود درباره خشونت‌های دولتی دهه ۶۰ شمسی، از پاییز سال گذشته با ۸۰ نفر از شاهدان و خانواده‌ها و بازماندگان و افرادی که مستقیم درگیر حوادث بودند هم مصاحبه کرده است.

برای تدوین این گزارش، از مدارک دیگر نیز استفاده شده است، از جمله منابع رسمی دولتی، اسناد سازمان ملل، گزارش‌ها و مستندات نهادهای بین‌المللی و نظرات متخصصان.

آقای رحمان این گزارش را یک هفته مانده به پایان مأموریتش ارائه داده است.

از یک هفته دیگر خانم مای ساتو، متخصص حقوق بشر و جرایم کیفری بین‌المللی، جایگزین جاوید رحمان می‌شود.

آقای رحمان تاکید کرده است که حکومت ایران در دورانی که او به عنوان گزاشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران منصوب شده بود، با او همکاری نکرده است.

جاوید رحمان حدود یک ماه پیش نیز در گزارشی در حاشیه پنجاه‌وششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارشی ارائه کرد که بر «جنایت علیه بشریت» که در سال‌های ۱۹۸۱-۱۹۸۲ (۱۳۶۰) و در سال ۱۹۸۸ میلادی (۱۳۶۷) در جمهوری اسلامی ایران رخ داده بود، تمرکز داشت.

او در آن گزارش در تشریح «جنایات وحشیانه»، به جزئیات قتل، اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی، زندانی کردن، ناپدیدسازی و شکنجه مخالفان پرداخته بود.