آلمان از الگوی سوئد برای اخراج «مجرمان افغانستانی» بهره می‌گیرد
رأی دهید
به نوشته روزنامه فرانکفورتر روندشاو، احزاب راست و میانه آلمان خواستار اخراج مجرمان شده‌اند درحالی که احزاب دیگر از جمله حزب سبز، می‌گویند برنامه اجرایی مدون برای این کار وجود ندارد.
با این حال سوئد در ماههای گذشته، پناهجویان افغان را به افغانستان اخراج کرده است، دبیرکل حزب اتحاد دمکرات مسیحی، کارستن لینمن می‌گوید آلمان هم می‌تواند از الگوی سوئد پیروی کند. به گفته او، دولت باید به جای حرف زدن در باره اخراج مجرمان افغان، عمل کند.
با این حال حزب سبز می‌گوید اخراج پناهجویان افغان به آسانی آن‌چه تصور می‌شود نیست زیرا مستلزم مذاکره با طالبان و همچنین پرداخت پول است. این درحالی‌ست که آلمان حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد.
به نوشته فرانکفورتر روندشاو، امید نوری‌پور، رهبر حزب سبز می‌گوید اینکه تصور کنیم اگر آنها را با هواپیما اخراج کنیم و منتظر باشیم که وضعیت بهتر شود، اشتباه است.
دولت آلمان حکومت بنیادگرای اسلامی طالبان را که باردیگر از سال 2021 به قدرت بازگشته، مشروع نمی‌داند به همین دلیل نمی‌تواند مانند پناهجویان سایر کشور آنها را به کشور زادگاه خود بازگرداند. اما سوئد هم با وجود آنکه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته از ژانویه 2023 تا می 2024، 9 نفر را به افغانستان بازگردانده است.
پلیس سوئد این پناهجویان را تا تاشکند همراهی کرده و سپس آنها را سوار هواپیمایی به مقصد کابل کرده است. اگرچه ظاهرا بازگشت آنها به افغانستان اجباری نیست اما سوئد و دیگر کشورهای اسکاندیناوی، مهاجران غیرقانونی را تشویق می‌کنند تا با بازگشت اختیاری به کشورهای خود برگردند. از سوی دیگر تسهیلات کمتری به این گروه که باید اخراج شوند تعلق می‌گیرد و آنها ناچار به اقامت در مراکز مربوط به پناهجویان اخراجی هستند.
این سختگیری‌ها سبب شد تا آمار مهاجران غیرقانونی به سوئد کمتر شود، شمار پناهجویان در سوئد در سال گذشته 12600 نفر اعلام شد درحالی که در سال 2015 این تعداد 162900 نفر بود.
روز یکشنبه، وزیرکشور آلمان، نانسی فزر در یک مصاحبه رادیویی تلویحا به تجربه سوئد برای اخراج پناهجویان اشاره کرد و گفت ما می‌توانیم پناهجویان افغانستانی را از طریق کشورهای همسایه به کشور مبدا خودشان بفرستیم و در این زمینه همکاری با پاکستان و ازبکستان قابل تصور است.
اما از مارچ گذشته، سوئد اخراج اجباری را متوقف کرده است، این روند، پس از حکم دادگاه عالی حقوق بشر اروپا به نفع شاکیانی که از دولت سوئد علیه اخراج اجباری به افغانستان صادر کرد، به تعلیق درآمد.
