آیا اردوغان به دنبال تغییر قانون اساسی ترکیه است؟
رأی دهید
نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه برای پرس‌وجو و آگاه شدن از حساسیت‌های احزاب مخالف درباره این مسئله با آنها دیدار کرده است، از جمله با نمایندگان حزب جمهوری خلق، حزب اصلی مخالف دولت در روز ۳۰ آوریل و همین طور حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (هوادار کردها) در روز ۳ مه.
شبکه خبری تی‌آرتی، وابسته به دولت ترکیه، گزارش داده است که کورتولموش اولین دور مذاکرات خود را «مثبت» ارزیابی کرده و گفته است که بحث و تبادل نظرها در «فضایی مثبت» انجام شده است.
این اقدام در پی یک سال بحث و گفت‌وگو درباره چگونگی انتخاب رئیس جمهور صورت می‌گیرد. بر اساس قوانین فعلی نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری برنده می‌شود که بیش از ۵۰ درصد آرا را کسب کند. در انتخابات سال ۲۰۲۳ هیچ یک از نامزدها رای کافی برای اعلام پیروزی در مرحله اول رای‌گیری را به دست نیاوردند. در نهایت رجب طیب اردوغان در دور دوم انتخابات و با کسب ۵۲/۱۸ درصد آرا پیروز شد.
اردوغان اواخر سال ۲۰۲۳ از این سیستم ابراز نارضایتی کرد و گفت نامزدی که در مرحله اول رقبایش را شکست می‌دهد (بدون در نظر گرفتن درصد آرا) باید به صورت طبیعی برنده انتخابات اعلام شود.
عبدالقادر سلوی، ستون‌نویس روزنامه طرفدار دولت حریت در این روزنامه نوشت که سیستم فعلی برای انتخابات ریاست جمهوری «ساختار سیاسی را مختل کرده» و احزابی را که پایگاه آرای بزرگتری دارند، برای گذر از حد نصاب ۵۰ درصد، به احزاب کوچکتر وابسته کرده است.
حزب حاکم عدالت و توسعه، به ریاست رجب طیب اردوغان، از سال ۲۰۱۸ با حزب ملی‌گرای افراطی «حرکت ملی» در ائتلاف بوده است.
دولت باحچلی، رهبر حزب حرکت ملی، قبلا گفته بود که از سیستم کسب دست کم ۵۰ درصد آرا حمایت می‌کند و آن را «مدلی برای دموکراسی در سطح جهانی» توصیف کرده بود.
اردوغان و اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه، روز دوم ماه مه با یکدیگر دیدار کردند و گزارش‌های اولیه حاکی از آن بود که این دو سیاستمدار درباره قانونی اساسی جدید گفت‌وگو کرده‌اند. با وجود این معلوم نیست که آیا واقعا این کار را کرده‌اند یا نه.
انگیزه‌ها؟
حتی اگر دولت ترکیه برنامه‌های خود را برای تدارک یک قانون اساسی جدید پیش ببرد، درباره دامنه تغییرات احتمالی در قانون اساسی همچنان ابهام وجود دارد.
صداهای هوادار دولت عمدتا به انتقاد از قانون اساسی ۱۹۸۲ پرداخته‌اند که بعد از کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ تدوین شد. آنها استدلال می‌کنند که یک قانون اساسی جدید، فصل تازه‌ای را در دموکراسی ترکیه خواهد گشود و ارزش‌های مدنی را بیش از پیش گسترش خواهد داد.
علی اکیلماز، ستون‌نویس روزنامه صباح، از رسانه‌های اصلی هوادار دولت ترکیه، نوشت: «فرآیند خلاص شدن از قانون اساسی ۱۹۸۲، که نشانه‌های کودتا را با خود دارد و با تغییرات مکرر روح خود را از دست داده، در ترکیه آغاز شده است.»
شبکه به شدت طرفدار دولت «آ خبر» ترکیه هم بحث‌ها درباره تدوین یک قانون اساسی جدید را «روندی برای رها شدن از تاثیرات دوره کودتا در ترکیه و پذیرش یک قانون اساسی مدنی و فراگیر» توصیف کرد.
اما رسانه‌ها و تحلیلگران مخالف دولت می‌گویند هدف اصلی دولت ترکیه این است که با تغییر قانون اساسی، امکان نامزدی مجدد رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری را فراهم کند.
رسانه‌های ترکیه گزارش داده‌اند که اردوغان با قوانین فعلی نمی‌تواند در سال ۲۰۲۸ نامزد ریاست جمهوری شود، مگر آن که انتخابات زودهنگام برگزار شود یا این که قانون اساسی تغییر کند، که بر اساس بندهای ۱۱۶ و ۱۷۵ قانون اساسی ترکیه، هر دو نیازمند موافقت ۳۶۰ نماینده از مجموع ۶۰۰ نماینده مجلس است.
ائتلاف حاکم احزاب عدالت و توسعه و حرکت ملی در مجموع ۳۱۵ کرسی پارلمان ترکیه را در اختیار دارد.
اردوغان اولین بار در سال ۲۰۱۴ و با سیستم پارلمانی به عنوان رئیس جمهور ترکیه انتخاب شد. بعد از همه‌پرسی سال ۲۰۱۷ سیستم پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر پیدا کرد. در سیستم سیاسی جدید، اردوغان دو بار در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۳ به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده است.
سایت خبری مستقل T24 در گزارشی نوشت: «حزب عدالت و توسعه در حال بحث و گفت‌وگو درباره سناریوهای مختلفی است که راه را برای سومین دوره ریاست جمهوری اردوغان باز کند.»
تعدادی از تحلیلگران هوادار مخالفان می‌گویند دولت قصد دارد موضوع غالب مطرح در جامعه را از مشکلات شدید اقتصادی عوض کند.
روزنامه چپگرای بیرگون در گزارشی این مسئله را مورد توجه قرار داد که بحث‌ها درباره قانون اساسی جدید در شرایطی مطرح می‌شود که با بدتر شدن وضعیت اقتصادی در دوره بعد از انتخابات، احساسات ضد دولتی در میان مردم به اوج رسیده است.
یاووز سلیم دمیرداگ، رزنامه‌نگار، به شبکه خبری تله-۱ گفت که یوزف گوبلز، سیاستمدار مسئول پروپاگاندا در آلمان نازی، در برابر حزب حاکم عدالت و توسعه که برای انحراف افکار عمومی از وضعیت وخیم اقتصادی، بحث قانون اساسی را راه انداخته، «کلاه از سر برمی‌دارد».
