رئیس کمیته حقیقت‌یاب: نام مرتکبان جنایت علیه بشریت در سرکوب اعتراضات ایران مشخص اما محرمانه است
رأی دهید
کمیته حقیقت‌یاب در نوامبر سال ۲۰۲۲ و در پی رای ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی ادعاهایی مبنی بر نقض حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراضات مردمی آن سال در ایران تشکیل شد و به مدت یک سال و نیم به جمع‌آوری شواهد و مدارک در مورد اقدامات حکومت ایران در سرکوب معترضان و «مرگ دست‌کم ۵۵۱ نفر از جمله ۴۹ زن و ۶۸ کودک در جریان این سرکوب» پرداخت.
ایران از آغاز تشکیل این کمیته، با آن مخالفت کرد و اجازه نداد تا اعضای آن شامل سارا حسین، وکیل دیوان عالی بنگلادش، شاهین سردار علی، استاد حقوق پاکستانی و ویویانا کریستیچویچ، وکیل آرژانتینی و مدیر اجرایی مرکز عدالت و حقوق بین‌الملل در ایالات متحده به ایران سفر کنند.
گزارش کمیته حقیقت‌یاب در ۱۹ مارس در ژنو منتشر و به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شد.
آنچه در پی می‌آید بخشی از گفتگوی سارا حسین با نشریه لو پوئن است:
لو پوئن: نتایج اصلی گزارش شما چیست؟
سارا حسین: یافته‌های اصلی ما در مورد اعتراضات در ارتباط با ادعاهایی مبنی بر نقض حقوق بشر از جمله نقض حق حیات، نقض حق عدم بازداشت خودسرانه و همچنین شکنجه و بدرفتاری است. علاوه بر این بر اساس تحقیقات ما نقض حق آزادی تجمع و بیان و پیگرد قضایی بر مبنای تبعیض‌های جنسیتی، قومی و مذهبی از دیگر موارد نقض حقوق بشر است که در سرکوب این اعتراضات رخ داده است.
حملات گسترده و سیستماتیک به غیرنظامیان، نه تنها زنان و دختران، بلکه مردانی را که در حمایت و همبستگی با آنان به اعترضات پیوستند، هدف قرار داده است.
برای ما مسجل شده است که درجریان سرکوب این اعترضات، جنایت علیه بشریت از طریق قتل، شکنجه و همچنین آزار جنسی و سایر اعمال غیرانسانی حادث شده است.
در گزارش منتشر شده به ذکر موارد مشخصی از تمام این موارد پرداختیم.
لو پوئن: کشف جنایت علیه بشریت چه چیزی را تغییر می‌دهد؟
سارا حسین: گزارش ویژه حقوق بشر در ایران، تنها مدتی پس از اعتراضات اعلام کرده بود که به نظر می‌رسد در جریان سرکوب این اعتراضات جنایت علیه بشریت اتفاق افتاده است.
اما تفاوت گزارش کمیته حقیقت‌یاب در این است که این کمیته بر اساس شواهد ملموس این موضوع را بیان کرده و این شواهد که شامل اسناد، بیانیه‌های رسمی دولتی، گزارش‌های پزشکی قانونی و البته شهادت افراد می‌شود، بسیار قابل توجه است. جنایات علیه بشریت، جدی‌ترین مورد جرایم بین‌المللی است. این بدان معنا است که علاوه بر مسئولیت دولت‌ها در ارتکاب این جنایات، برخی افراد نیز در قبال آن‌ها مسئولند.
لو پوئن: آیا مسئولین این جنایات را شناسایی کردید؟
سارا حسین: بله، سپاه پاسداران، بسیج، پلیس امنیت اخلاقی و دیگران را به عنوان مسببان این جنایات شناسایی کردیم اما هنوز هیچ نامی از افراد مشخص نبردیم. زیرا روند کمیسیون‌های سازمان ملل و نهاد‌های وابسته آن این‌گونه نیست که از ابتدا نام افراد مسئول به طور علنی اعلام شود، بلکه فهرستی از اسامی آن‌ها به دفتر کمیساریای علی حقوق بشر به صورت محرمانه ارسال می‌شود.
با این حال، با توجه به پیچیدگی نهاد قدرت در جمهوری اسلامی و همچنین زمان محدودی که برای بررسی عوامل ارتکاب به جنایات در اختیار داشتیم، نتوانستیم آن‌طور که می‌خواستیم در تحقیقات پیش‌برویم.
به نظر ما وجود یک نهاد تحقیقاتی برای ادامه این بررسی‌ها بسیار مهم است.
لو پوئن: آیا براساس گزارش شما می‌توان وضعیت زنان در ایران را با عنوان «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرد؟
سارا حسین: خیر، این‌طور نیست. به این دلیل که «آپارتاید جنسیتی» هنوز هیچ تعریف قانونی ندارد. این ترکیب هنوز تنها یک مفهوم انتزاعی است و ایده این است که مفهوم آپارتاید به معنای تبعیض و طرد بر اساس نژاد و قومیت، باید بر جنسیت هم اعمال شود. خاطرنشان می‌کنم که اقدامات ما بر پایه حقوق بین‌الملل و حقوق کیفری بین‌الملل است. اما «آپارتاید جنسیتی» هنوز در هیچ منطقه‌ای ثبت نشده است. اگرچه این عبارت در حال حاضر در محیط‌های دانشگاهی و از سوی فعالان مدنی برای توصیف تفکیک و طرد ساختاری به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما با توجه به این که ما به ساختار قانونی مشخصی پایبندیم، تاکنون نتوانسته‌ایم این عبارت را کاربردی سازیم.
با این حال، به وجود تبعیض جنسیتی در جمهوری اسلامی اشاره کردیم. به این صورت که، اگرچه سطح سواد زنان بسیار بالا است و آن‌ها به طور کامل از بازار کار کنار گذاشته نمی‌شوند، اما تبعیض به واقع به صورت ساختاری وجود دارد.
به خاطر همین تبعیض است که ما روی قوانین مربوط به حجاب اجباری متمرکز شدیم و دریافتیم که زنان در صورت نقض قوانین مربوط به حجاب اجباری با عواقب بسیار جدی از جمله محرومیت از فرصت‌های شغلی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی مواجه می‌شوند و دختران جوان از حق تحصیل در مدرسه باز می‌مانند. همچنین، در صورتی که بازداشت شوند، با نقض حق آزادی و یا موارد شدید‌تر مواجه می‌شوند، درست به همان صورت که برای مهسا امینی اتفاق افتاد.
لو پوئن: کشورهای دیگر در صورت عدم پاسخگویی جمهوری اسلامی می‌توانند در چارچوب اصل صلاحیت قضائی جهانی این پرونده را به دادگاه ببرند. آیا گزارش شما می‌تواند به عنوان یک پایه حقوقی برای تعقیب قضایی جمهوری اسلامی ایران استفاده شود؟
سارا حسین: بله این هم یک امکان است. به نظر می‌رسد برای رسیدن به عدالت در داخل سیستم قضایی ایران چالش‌های زیادی وجود دارد. با گذشت یک سال و نیم از آغاز تحقیقات ما شواهد اندکی وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران بر اساس یافته‌های ما قصد داشته باشد که کسی را مسئول دانسته و یا تحت تعقیب قرار دهد. بنابراین ما همچنان به بررسی دیگر امکانات در این زمینه ادامه می‌دهیم. یکی از این امکانات این است که دولت‌ها تحت اصل صلاحیت قضائی جهانی مسئولند تا جنایت‌کاران بین‌المللی را در خاک خود تحت تعقیب قرار دهند.
دولت‌ها ممکن است مبناهای مختلفی برای انجام این کار داشته باشند. از جمله این که برای مثال مجرم و یا قربانی در خاک آن‌ها باشد. بنابراین، پیشنهاد ما این است که چنین موضوعی می‌تواند توسط دولت‌ها بررسی و به صلاح‌دید آن‌ها اجرایی شود. این نکته قابل توجه است که این اصل پیش‌تر برای کشورهای دیگری چون برمه انجام شده و گزارش کمیته حقیقت‌یاب به عنوان پایه‌ای برای دادرسی‌ها علیه دولت نظامی برمه در کشورهای دیگری چون آرژانتین مورد استفاده قرار گرفته است. بنابر این چنین گزینه‌ای در دسترس است.
