روایتی دیگر از فساد اقتصادی؛ رواج «رودخانه خواری» در ایران
رأی دهید
سخنان حامد یزدی مهر که هفتم فروردین ماه با خبرگزاری «ایلنا» مصاحبه کرده نشان میدهد که پس از تصرف حریم و بستر رودخانهها، شهرداری نیز مجوز ساخت صادر میکند.
این درحالیاست که هرگونه ساخت و ساز نیازمند بازدید و کارشناسی از سوی دستگاههای متعدد بوده و برهمین اساس است که کارشناسان اقدامات صورت گرفته در این زمینه را سازمان یافته و هماهنگ شده میدانند.
اظهارات تازه مدیرکل مدیریت بحران استان تهران به جز هماهنگی و همراهی شهرداری با این پدیده نکته دیگری نیز دارد و آن اینکه برخلاف ادعای دولت و روزنامه دولتی ایران، رودخانهخواری نه تنها متوقف نشده بلکه به سایر بخشهای استان تهران نیز سرایت کرده است.
روزنامه دولتی «ایران» در شماره ۲۰ بهمن ماه سال ۱۴۰۰ از برخورد با تصرف کنندگان حریم و بستر رودخانهها خبر داده بود و از آن به عنوان «پایان رودخانهخواری» نام برده بود.
زمینخواری، کوهخواری، رودخانهخواری و مواردی از این دست در بین دستگاههای دولتی، افراد نزدیک به جریانات سیاسی و حلقههای قدرت و حتی روحانیون پرنفوذ رواج یافته است.
در آخرین مورد و براساس تازهترین اسناد منتشر شده، کاظم صدیقی به عنوان متولی حوزه علمیه خمینی در اُزگُل، باغ هزار میلیارد تومانی را ۱۵۰ برابر زیر قیمت منطقه از مالکیت حوزه خارج و به نام شرکت خانوادگی خود زده است که انتشار اسناد آن در روزهای اخیر واکنشهای فراوانی را در پی داشته است.