«مسکن چینی» هم آمد؛ شهرداری ساخت مسکن در مناطق ۹ تا ۱۶ تهران را به شرکت های چینی واگذار می کند

نمایی از تهران (عکس از آرشیو)دویچه وله: شهرداری تهران قصد دارد در قالب برنامه "محله‌‌‌سازی توسط شرکت‌های ساختمانی بخش خصوصی چین در مقیاس بالای ۱۰۰۰ واحد"، ساخت مسکن را در مناطق ۹ تا ۱۶ تهران به شرکت‌های ساختمانی بخش خصوصی چین واگذار کند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از طرحی با عنوان "محله‌‌‌سازی توسط شرکت‌های ساختمانی بخش خصوصی چین در مقیاس بالای ۱۰۰۰ واحد" پرده برداشته که به گفته او قرار است بر روی "اراضی قهوه‌‌‌ای" یا اصطلاحا "زمین‌‌‌های ذخیره در مناطق ۹ تا ۱۶ تهران" اجرا شود.

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، حمیدرضا صارمی از این طرح با عنوان طرح "کلید‌به‌کلید" نام برده و اظهار داشت واگذاری زمین‌‌‌های ذخیره به چینی‌ها با هدف ساخت مسکن "در مناطق پایین‌‌‌شهر"انجام می‌شود.

آذرماه امسال خبرگزاری دولتی فارس با اشاره به سفر علیرضا زاکانی، شهردار تهران به چین، از امضای تفاهم‌نامه‌ای در این زمینه و افزایش حضور شرکت‌های چینی‌ در بخش مسکن در تهران خبر داده بود.

واگذاری پروژه‌های ساخت مسکن به شرکت‌های خصوصی چین با در نظر گرفتن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، برای نهادهای جمهوری اسلامی از جمله شهرداری تهران از اهمیت بسیاری برخوردار است. شرکت‌‌های چینی که پروژه‌های ساخت و ساز و مراودات اقتصادی با تهران را به صورت "تهاتری" بدست می‌آورند، افزون بر این، پروژه ساخت استادیوم ورزشی جدید در پایتخت را نیز برعهده گرفته‌اند.

پیش از این خبرگزاری دولتی ایسنا به نقل از مهدی هدایت، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گزارش کرده بود که شهرداری پایتخت "در سفر گروه چینی به تهران به یک تفاهم‌نامه ۲۰۰هزار واحدی" دست یافته است و شهرداری تهران قصد دارد ضمن بازدید از تکنولوژی‌ها و "برگزاری جلسات فنی با شرکت‌های چینی" تلاش کند "تا این تکنولوژی ها به ایران منتقل شود."

هدایت همچنین گفته بود که "بر اساس این تفاهم‌نامه قرار است چینی‌ها به اقتضای طراحی ایرانی‌ها، شهرک‌سازی نوین انجام داده و بستر انتقال تکنولوژی مسکن‌سازی سریع و به صرفه را مهیا سازند."

از جمله نگرانی‌های کارشناسان از واگذاری‌ بخش ساخت و ساز مسکن به شرکت‌های چینی می‌توان به استانداردهای پایین تولید مسکن و کیفیت نامطلوب آن‌ها اشاره کرد. از دیگر سو گفته می‌شود شرکت‌های ساختمان‌سازی چینی با بیش از ۳۹۰ میلیارد دلار بدهی با ورود به بخش مسکن در ایران، ریسک‌های اقتصادی و مخاطرات سرمایه‌گذاری در مسکن را بیشتر خواهند کرد.