انتخابات مجلس؛ تکمیل حق‌کشی و معنازدایی از رأی
رأی دهید
دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفند در یک فضای سرد سیاسی برگزار می‌شود. خامنه‌ای عدم شرکت در آن را به "دشمن" نسبت داده است. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، فضای اجتماعی، آرایش نیروها و نتایج محتمل را بررسی کرده است.
اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای انتخابات مجلس دوازدهم توسط هیأت‌های شورای نگهبان آخرین امیدهای واهی جمعی از اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها را نقش بر آب ساخت. این وضعیت در حدی است که حسن روحانی نیز اظهار داشت که انتظار چنین عملکردی از شورای نگهبان را نداشته و وضعیت برای تشویق مردم به رای دادن سخت‌تر شده است.
حاکمیت نشان داد که روند ایجادشده از انتخابات مجلس قبلی در سال ۹۸ برگشت‌ناپذیر بوده و دیگر انتخابات در جمهوری اسلامی به همان میزان قبلی نیز رقابتی نخواهد بود و جمع گلچین‌شده توسط نهاد ولایت فقیه با تنوع بسیار حداقلی به میانجی‌گری شورای نگهبان تنها گزینه موجود برای انتخاب شدن است.
اقتدارگرایی و انسداد سیاسی چنان در نظام متصلب شده که دیگر پذیرای شکاف معنادار در درون قوای سه‌گانه نیست. نظام نه تنها بعد از جنبش انقلابی "زن زندگی آزادی" حاضر نشد محدوده رقابت انتخاباتی برای "خودی‌ها" را باز کند، بلکه حتی آن را به طور نسبی بسته‌تر کرد.
تا زمانی که در هسته سخت قدرت اختلاف پیش نیاید، این وضعیت ادامه پیدا می‌کند. این روند با تضعیف ساختاری‌شده نهادهای انتخابی نیز تطابق دارد. اختیارات و نقش‌آفرینی مجلس و قوه مجریه در مقایسه با نهادهای انتصابی کمتر از گذشته شده است. جمهوری اسلامی منهای انتخابات‌های اولیه، هیچگاه پذیرای موازین انتخابات آزاد و منصفانه نبوده است. اما از سال ۷۶ به بعد تا سالهای آخر دهه ۹۰ خورشیدی به موازات شکل‌گیری حاکمیت دوگانه، رقابت معنادار وجود داشت و در برخی موارد خواست‌ها و تمایلات بخش خواهان تغییر در جامعه در کنش‌های انتخاباتی بروز یافت.
به عبارت دیگر انتخابات بستری برای بروز شکاف ولایت-جمهوریت شد. اما اکنون در شرایطی که اکثریت مردم و حکومت در دو دنیای متفاوت سیر می‌کنند، استفاده از ظرفیت انتخابات از هر دو سو کنار گذاشته شده است.
در عین حال جمهوری اسلامی با نقش‌آفرینی علی خامنه‌ای در ظاهر می‌کوشد با مانور بر روی انتخابات نمایشی و فریبکاری کماکان برای خود مشروعیت بسازد. خامنه‌ای در سخنرانی با جمعی از مردم قم در ۱۹ دی‌ماه صریح‌تر از همیشه این اراده خود را به نمایش گذاشت که دعوت وی از شورای نگهبان برای دادن مجال مشارکت به جناح‌های سیاسی یک ژست ظاهری بیش نبوده و او همچون گذشته برای فرار از مسئولیت رفتار دوگانه داشته است.
خامنه‌ای روشن‌تر از قبل جایگاه انتخابات در منظومه عقیدتی‌اش را آشکار کرد و روشن ساخت که انتخابات از نگاه او مشابه بیعت است. در این نگاه، انتخاب‌شوندگی یک امتیاز است که به نام نظام ولی در اصل بر مبنای تشخیص کلان او به گروه‌ها و افرادی داده می‌شود که علاوه بر باور به نظریه ولایت مطلقه فقیه، به شخص او سرسپردگی داشته و وفاداری آنها احراز شده باشد یا از ناحیه آنها احساس خطر جدی نشود. انتخاب‌کنندگان نیز مکلف هستند که در هر شرایطی و بدون اینکه کاندیدا داشته باشند، به مثابه وظیفه آئینی در انتخابات شرکت کرده و نیاز نظام را برآورده کنند. در هر دو وجه، رای اعم از انتخاب‌شوندگی و انتخاب‌کنندگی، به مثابه حق وجود ندارد.
خامنه‌ای در سخنان اخیرش نیز نیروهای داخل نظام و مستقل را تهدید کرد که دعوت به عدم شرکت در انتخابات و برخورد منفی با آن به معنای همسویی با "دشمنان" است.
هیأت‌های نظارت شورای نگهبان تنها افراد محدودی کمتر از انگشتان یک دست را از افراد ردصلاحیت‌شده هیأت‌های اجرایی، چون پزشکیان و علی مطهری، تایید کردند. ۲۶ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم رد صلاحیت شدند که ۴۰ درصد آنان متعلق به نمایندگان اهل سنت هستند. همچنین نمایندگان شاخص منتقد دولت ابراهیم رئیسی و مخالفان طرح‌هایی چون "حجاب و عفاف" و "فیلترینگ" در مجلس فعلی، چون جلال محمودزاده نماینده مهاباد، احمد علیرضابیگی نماینده تبریز، جلال رشیدی کوجی نماینده مرودشت و جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی نماینده تایباد، مجوز حضور در رقابت‌های انتخاباتی را دریافت نکردند. اکثر نمایندگان ادوار نزدیک به علی لاریجانی رئیس سابق مجلس نیز فاقد صلاحیت تشخیص داده شدند.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در پاسخ به اعتراضات مدعی شد که بیش از ۵۲ درصد کاندیداهای ثبت‌نام‌کرده تایید شده‌اند. اما او توضیح نمی‌دهد که این تعداد عمدتا به گرایش اصول‌گرایی تعلق دارند که در بهترین حالت ۲۰ درصد جغرافیای سیاسی ایران را نمایندگی می‌کند.
کارگزاران جمهوری اسلامی تصور می‌کنند با راه انداختن نهضت ثبت‌نام و تکثر کاذب کاندیداها می‌توانند ویترین خوبی درست کنند و هر کاندیدا نیز می‌تواند با آوردن فامیل، دوستان و همسایگان بر شمار رای‌های ماخوذه بیفزاید.
اما آنها دچار خطای تشخیص هستند. تحولات در جامعه به سمتی رفته است که اولا دیگر مانند گذشته مسائل بومی، محلی و طایفه‌ای در شهرهای کوچک و روستاها در انتخابات مجلس اثرگذار نبوده و از اهمیت‌شان کاسته شده است، اما مهم‌تر از آن، جو بی‌اعتنایی و نگاه منفی به صندوق‌های رای جمهوری اسلامی در حدی سنگین است که نه تنها درخواست رای کاندیداها از نزدیکان و محیط پیرامونی با پاسخ مثبت مواجه نمی‌شود، بلکه حتی به احتمال قوی‌تر به برخورد منفی و حمله به آن کاندیداها و تضعیف موقعیت اجتماعی آنها منجر شود.
بعید است که شورای نگهبان در بررسی نهایی تغییر معناداری در آرایش سیاسی انتخابات مجلس دوازدهم ایجاد کند. طبق ادعای نظیف، ۹۴۹۷ نفر از داوطلبانی که توسط هیأت‌های اجرایی تایید صلاحیت نشده بودند به این موضوع اعتراض کرده‌اند و شورای نگهبان به اعتراض آنها رسیدگی می‌کند. الگوی رفتاری تاریخی شورای نگهبان موید اضافه شدن افراد اندک در آخرین مرحله و رد شدن شماری دیگر از تاییدشدگان هیأت‌های نظارت است. حال باید دید در این دوره نیز الگوی فوق تکرار می‌شود یا رفتار متفاوتی بروز پیدا می‌کند.
به نظر می‌رسد همه تلاش‌های حاکمیت برای تثبیت معنازدایی از انتخابات در چارچوب استمرار خالص‌سازی است، منتها با حفظ ساختار فرمال انتخابات. اراده حکومت در انجام تبلیغات پردامنه برای اهمیت رای دادن و تهدید و ارعاب در منتسب کردن تحریم به دولت‌های خارجی، با توجه به یکپارچه بودن قوای سه‌گانه و حضور فرد بدسابقه‌ای چون احمد وحید در راس مدیریت وزارت کشور، تقویت‌کننده تحقق سناریوی عددسازی و افزایش مصنوعی رای‌های ریخته شده است. در این راستا می‌توان انتظار داشت که نرخ مشارکت بیشتر از رقم ۴۲ درصد انتخابات مجلس یازدهم تا نزدیکی ۵۰ درصد، مستقل از واقعیت رای‌های ماخوذه، اعلام شود. پروپاگاندای بخش مسلط قدرت، بر موفقیت رئیسی در امیدآفرینی و جبران یاس‌آفرینی حسن روحانی متمرکز شده است.
رصد شرایط نشان می‌دهد که سیر نزولی مشارکت در انتخابات شتاب بیشتری به خود گرفته و مشارکت واقعی در انتخابات اسفندماه بین ۲۵ تا ۳۵ درصد با رقم بالای آرای باطله (بین ۱۳ تا ۲۵ درصد آراء ماخوذه) تخمین زده شود. رای باطله در انتخابات ۱۴۰۰ سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بود و رتبه دوم را به خود اختصاص داد. بیشترین بی‌اعتنایی به انتخابات و ریزش رای در کلان‌شهر تهران و شهرهای پرجمعیت ایران پیش‌بینی می‌شود. در دوره قبل رای نماینده سی‌ام تهران کمتر از ۶۵۰ هزار رای بود؛ یعنی کمتر از ده درصد واجدان رای در پایتخت. این دوره ممکن است این نسبت کاهش پیدا کرده و فقدان نمایندگی واقعی راه‌یافتگان به مجلس شورای اسلامی نمود بیشتری پیدا کند.
چالش حکومت در جلب مشارکت انتخاباتی فقط منحصر به بخش خاکستری، رای‌های سیال و منتقدان نیست، بلکه حتی پایگاه اجتماعی نهاد ولایت فقیه نیز انگیزه برای شرکت حداکثری ندارد. عملکرد مجلس یازدهم در بین اصول‌گرایان و بخصوص بسیجی‌ها منتقد و مخالف کم ندارد. از آنجا که تکلیف ۲۵۰ کرسی مجلس تقریبا مشخص شده و در اختیار اصول‌گرایان تندرو قرار خواهد گرفت، لذا رقابت انتخاباتی آن‌چنان بی‌رمق شده که از دید حامیان کلاسیک حکومت نیز در غیاب نیروی رقیب و تجدیدنظرطلب، رای دادن بی‌معنا است.
بررسی مواضع اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها نشان می‌دهد که امکان شرکت تمام‌قد آنها در رقابت‌های انتخاباتی با موانعی مواجه است. جبهه اصلاح‌طلبان مشابه دو انتخابات اخیر دچار انشقاق است. اکثریت گروه‌ها و فعالان با محوریت سید محمد خاتمی دوری و عدم شرکت را انتخاب کرده‌اند، اما اقلیتی با محوریت کارگزاران سازندگی و حزب اعتماد ملی (حامیان مهدی کروبی) به احتمال زیاد فهرست خواهند داد. اکثریت اصلاح‌طلبان تلاش حکومت برای تحمیل مشارکت آنها در انتخابات، در حالی که فقط شش نفر کاندید تاییدشده دارند، را بهره‌برداری یک طرفه و پیدا کردن شریک جرم برای استمرار وضعیت موجود سیاسی می‌پندارند.
اعتدالی‌ها نیز با توجه به مواضع حسن روحانی و تحرکات وی برای حفظ کرسی در مجلس خبرگان با محوریت محمدباقر نوبخت در کارزار شبه‌انتخابات شرکت می‌کنند. این نیروها بیش از آنکه امیدوار به کسب کرسی‌های مجلس باشند، در صدد نشان دادن وفاداری خود به خامنه‌ای، حفظ امتیازات موجود و گریز از هزینه‌های محتمل هستند.
علی لاریجانی نیز به نظر می‌رسد هنوز تصمیم نگرفته است، اما با توجه به اینکه نیروهای کمی از نزدیکان وی در صحنه انتخابات حضور دارند، احتمال معرفی فهرست و یا حمایت از کاندیداها بالا نیست. از این رو، شبه‌انتخابات عملا تبدیل می‌شود به رقابت بین جبهه پایداری و گروه محمدباقر قالیباف.
اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای انتخابات مجلس دوازدهم توسط هیأت‌های شورای نگهبان آخرین امیدهای واهی جمعی از اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها را نقش بر آب ساخت. این وضعیت در حدی است که حسن روحانی نیز اظهار داشت که انتظار چنین عملکردی از شورای نگهبان را نداشته و وضعیت برای تشویق مردم به رای دادن سخت‌تر شده است.
حاکمیت نشان داد که روند ایجادشده از انتخابات مجلس قبلی در سال ۹۸ برگشت‌ناپذیر بوده و دیگر انتخابات در جمهوری اسلامی به همان میزان قبلی نیز رقابتی نخواهد بود و جمع گلچین‌شده توسط نهاد ولایت فقیه با تنوع بسیار حداقلی به میانجی‌گری شورای نگهبان تنها گزینه موجود برای انتخاب شدن است.
اقتدارگرایی و انسداد سیاسی چنان در نظام متصلب شده که دیگر پذیرای شکاف معنادار در درون قوای سه‌گانه نیست. نظام نه تنها بعد از جنبش انقلابی "زن زندگی آزادی" حاضر نشد محدوده رقابت انتخاباتی برای "خودی‌ها" را باز کند، بلکه حتی آن را به طور نسبی بسته‌تر کرد.
تا زمانی که در هسته سخت قدرت اختلاف پیش نیاید، این وضعیت ادامه پیدا می‌کند. این روند با تضعیف ساختاری‌شده نهادهای انتخابی نیز تطابق دارد. اختیارات و نقش‌آفرینی مجلس و قوه مجریه در مقایسه با نهادهای انتصابی کمتر از گذشته شده است. جمهوری اسلامی منهای انتخابات‌های اولیه، هیچگاه پذیرای موازین انتخابات آزاد و منصفانه نبوده است. اما از سال ۷۶ به بعد تا سالهای آخر دهه ۹۰ خورشیدی به موازات شکل‌گیری حاکمیت دوگانه، رقابت معنادار وجود داشت و در برخی موارد خواست‌ها و تمایلات بخش خواهان تغییر در جامعه در کنش‌های انتخاباتی بروز یافت.
به عبارت دیگر انتخابات بستری برای بروز شکاف ولایت-جمهوریت شد. اما اکنون در شرایطی که اکثریت مردم و حکومت در دو دنیای متفاوت سیر می‌کنند، استفاده از ظرفیت انتخابات از هر دو سو کنار گذاشته شده است.
در عین حال جمهوری اسلامی با نقش‌آفرینی علی خامنه‌ای در ظاهر می‌کوشد با مانور بر روی انتخابات نمایشی و فریبکاری کماکان برای خود مشروعیت بسازد. خامنه‌ای در سخنرانی با جمعی از مردم قم در ۱۹ دی‌ماه صریح‌تر از همیشه این اراده خود را به نمایش گذاشت که دعوت وی از شورای نگهبان برای دادن مجال مشارکت به جناح‌های سیاسی یک ژست ظاهری بیش نبوده و او همچون گذشته برای فرار از مسئولیت رفتار دوگانه داشته است.
خامنه‌ای روشن‌تر از قبل جایگاه انتخابات در منظومه عقیدتی‌اش را آشکار کرد و روشن ساخت که انتخابات از نگاه او مشابه بیعت است. در این نگاه، انتخاب‌شوندگی یک امتیاز است که به نام نظام ولی در اصل بر مبنای تشخیص کلان او به گروه‌ها و افرادی داده می‌شود که علاوه بر باور به نظریه ولایت مطلقه فقیه، به شخص او سرسپردگی داشته و وفاداری آنها احراز شده باشد یا از ناحیه آنها احساس خطر جدی نشود. انتخاب‌کنندگان نیز مکلف هستند که در هر شرایطی و بدون اینکه کاندیدا داشته باشند، به مثابه وظیفه آئینی در انتخابات شرکت کرده و نیاز نظام را برآورده کنند. در هر دو وجه، رای اعم از انتخاب‌شوندگی و انتخاب‌کنندگی، به مثابه حق وجود ندارد.
خامنه‌ای در سخنان اخیرش نیز نیروهای داخل نظام و مستقل را تهدید کرد که دعوت به عدم شرکت در انتخابات و برخورد منفی با آن به معنای همسویی با "دشمنان" است.
هیأت‌های نظارت شورای نگهبان تنها افراد محدودی کمتر از انگشتان یک دست را از افراد ردصلاحیت‌شده هیأت‌های اجرایی، چون پزشکیان و علی مطهری، تایید کردند. ۲۶ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم رد صلاحیت شدند که ۴۰ درصد آنان متعلق به نمایندگان اهل سنت هستند. همچنین نمایندگان شاخص منتقد دولت ابراهیم رئیسی و مخالفان طرح‌هایی چون "حجاب و عفاف" و "فیلترینگ" در مجلس فعلی، چون جلال محمودزاده نماینده مهاباد، احمد علیرضابیگی نماینده تبریز، جلال رشیدی کوجی نماینده مرودشت و جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی نماینده تایباد، مجوز حضور در رقابت‌های انتخاباتی را دریافت نکردند. اکثر نمایندگان ادوار نزدیک به علی لاریجانی رئیس سابق مجلس نیز فاقد صلاحیت تشخیص داده شدند.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در پاسخ به اعتراضات مدعی شد که بیش از ۵۲ درصد کاندیداهای ثبت‌نام‌کرده تایید شده‌اند. اما او توضیح نمی‌دهد که این تعداد عمدتا به گرایش اصول‌گرایی تعلق دارند که در بهترین حالت ۲۰ درصد جغرافیای سیاسی ایران را نمایندگی می‌کند.
کارگزاران جمهوری اسلامی تصور می‌کنند با راه انداختن نهضت ثبت‌نام و تکثر کاذب کاندیداها می‌توانند ویترین خوبی درست کنند و هر کاندیدا نیز می‌تواند با آوردن فامیل، دوستان و همسایگان بر شمار رای‌های ماخوذه بیفزاید.
اما آنها دچار خطای تشخیص هستند. تحولات در جامعه به سمتی رفته است که اولا دیگر مانند گذشته مسائل بومی، محلی و طایفه‌ای در شهرهای کوچک و روستاها در انتخابات مجلس اثرگذار نبوده و از اهمیت‌شان کاسته شده است، اما مهم‌تر از آن، جو بی‌اعتنایی و نگاه منفی به صندوق‌های رای جمهوری اسلامی در حدی سنگین است که نه تنها درخواست رای کاندیداها از نزدیکان و محیط پیرامونی با پاسخ مثبت مواجه نمی‌شود، بلکه حتی به احتمال قوی‌تر به برخورد منفی و حمله به آن کاندیداها و تضعیف موقعیت اجتماعی آنها منجر شود.
بعید است که شورای نگهبان در بررسی نهایی تغییر معناداری در آرایش سیاسی انتخابات مجلس دوازدهم ایجاد کند. طبق ادعای نظیف، ۹۴۹۷ نفر از داوطلبانی که توسط هیأت‌های اجرایی تایید صلاحیت نشده بودند به این موضوع اعتراض کرده‌اند و شورای نگهبان به اعتراض آنها رسیدگی می‌کند. الگوی رفتاری تاریخی شورای نگهبان موید اضافه شدن افراد اندک در آخرین مرحله و رد شدن شماری دیگر از تاییدشدگان هیأت‌های نظارت است. حال باید دید در این دوره نیز الگوی فوق تکرار می‌شود یا رفتار متفاوتی بروز پیدا می‌کند.
به نظر می‌رسد همه تلاش‌های حاکمیت برای تثبیت معنازدایی از انتخابات در چارچوب استمرار خالص‌سازی است، منتها با حفظ ساختار فرمال انتخابات. اراده حکومت در انجام تبلیغات پردامنه برای اهمیت رای دادن و تهدید و ارعاب در منتسب کردن تحریم به دولت‌های خارجی، با توجه به یکپارچه بودن قوای سه‌گانه و حضور فرد بدسابقه‌ای چون احمد وحید در راس مدیریت وزارت کشور، تقویت‌کننده تحقق سناریوی عددسازی و افزایش مصنوعی رای‌های ریخته شده است. در این راستا می‌توان انتظار داشت که نرخ مشارکت بیشتر از رقم ۴۲ درصد انتخابات مجلس یازدهم تا نزدیکی ۵۰ درصد، مستقل از واقعیت رای‌های ماخوذه، اعلام شود. پروپاگاندای بخش مسلط قدرت، بر موفقیت رئیسی در امیدآفرینی و جبران یاس‌آفرینی حسن روحانی متمرکز شده است.
رصد شرایط نشان می‌دهد که سیر نزولی مشارکت در انتخابات شتاب بیشتری به خود گرفته و مشارکت واقعی در انتخابات اسفندماه بین ۲۵ تا ۳۵ درصد با رقم بالای آرای باطله (بین ۱۳ تا ۲۵ درصد آراء ماخوذه) تخمین زده شود. رای باطله در انتخابات ۱۴۰۰ سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بود و رتبه دوم را به خود اختصاص داد. بیشترین بی‌اعتنایی به انتخابات و ریزش رای در کلان‌شهر تهران و شهرهای پرجمعیت ایران پیش‌بینی می‌شود. در دوره قبل رای نماینده سی‌ام تهران کمتر از ۶۵۰ هزار رای بود؛ یعنی کمتر از ده درصد واجدان رای در پایتخت. این دوره ممکن است این نسبت کاهش پیدا کرده و فقدان نمایندگی واقعی راه‌یافتگان به مجلس شورای اسلامی نمود بیشتری پیدا کند.
چالش حکومت در جلب مشارکت انتخاباتی فقط منحصر به بخش خاکستری، رای‌های سیال و منتقدان نیست، بلکه حتی پایگاه اجتماعی نهاد ولایت فقیه نیز انگیزه برای شرکت حداکثری ندارد. عملکرد مجلس یازدهم در بین اصول‌گرایان و بخصوص بسیجی‌ها منتقد و مخالف کم ندارد. از آنجا که تکلیف ۲۵۰ کرسی مجلس تقریبا مشخص شده و در اختیار اصول‌گرایان تندرو قرار خواهد گرفت، لذا رقابت انتخاباتی آن‌چنان بی‌رمق شده که از دید حامیان کلاسیک حکومت نیز در غیاب نیروی رقیب و تجدیدنظرطلب، رای دادن بی‌معنا است.
بررسی مواضع اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها نشان می‌دهد که امکان شرکت تمام‌قد آنها در رقابت‌های انتخاباتی با موانعی مواجه است. جبهه اصلاح‌طلبان مشابه دو انتخابات اخیر دچار انشقاق است. اکثریت گروه‌ها و فعالان با محوریت سید محمد خاتمی دوری و عدم شرکت را انتخاب کرده‌اند، اما اقلیتی با محوریت کارگزاران سازندگی و حزب اعتماد ملی (حامیان مهدی کروبی) به احتمال زیاد فهرست خواهند داد. اکثریت اصلاح‌طلبان تلاش حکومت برای تحمیل مشارکت آنها در انتخابات، در حالی که فقط شش نفر کاندید تاییدشده دارند، را بهره‌برداری یک طرفه و پیدا کردن شریک جرم برای استمرار وضعیت موجود سیاسی می‌پندارند.
اعتدالی‌ها نیز با توجه به مواضع حسن روحانی و تحرکات وی برای حفظ کرسی در مجلس خبرگان با محوریت محمدباقر نوبخت در کارزار شبه‌انتخابات شرکت می‌کنند. این نیروها بیش از آنکه امیدوار به کسب کرسی‌های مجلس باشند، در صدد نشان دادن وفاداری خود به خامنه‌ای، حفظ امتیازات موجود و گریز از هزینه‌های محتمل هستند.
علی لاریجانی نیز به نظر می‌رسد هنوز تصمیم نگرفته است، اما با توجه به اینکه نیروهای کمی از نزدیکان وی در صحنه انتخابات حضور دارند، احتمال معرفی فهرست و یا حمایت از کاندیداها بالا نیست. از این رو، شبه‌انتخابات عملا تبدیل می‌شود به رقابت بین جبهه پایداری و گروه محمدباقر قالیباف.
