اقدام به «خودکشی اعتراضی» دو کارگر اخراجی پتروشیمی چوار

 آرشیوصدای آمریکا: بنا بر گزارش‌ها دو کارگر اخراجی پتروشیمی چوار ایلام اقدام به «خودکشی اعتراضی» کردند.

اتحادیه آزاد کارگران روز ۳۰ آذر گزارش داد این دو کارگر اخراجی به نام‌های جواد نوروزی و مصطفی عباسی که در محوطه این کارخانه «از طریق حلق آویز کردن» اقدام به خودکشی اعتراضی کرده بودند با وضعیت نامساعد جسمانی به بیمارستان منتقل شدند.

تنها در طول یک سال گذشته، شش کارگر اخراجی پتروشیمی شهرستان چوار در پی اعتراض شاغلان این مجموعه نسبت به نابرابری‌ها و اجرا نشدن «وعده مدیران»، اقدام به خودکشی کرده‌اند.

اتحادیه آزاد کارگران از رحمت اللهی، معاون حراست و گرشاسبی مدیرعامل پتروشیمی، به عنوان دو فردی که در اخراج کارگران معترض نقش دارند، نام برد.

این اتحادیه حامی حقوق کارگران می‌گوید هر چهار کارگر اخراجی که از فاصله دی ۱۴۰۱ماه تا مرداد ماه ۱۴۰۲ جان خود خود را بر اثر خودکشی از دست داده‌اند.

پیشتر خبرگزاری «ایلنا» یکم شهریورماه از توبیخ کارگران پتروشیمی «چوار» که خواستار «طبقه‌بندی مشاغل و ساماندهی قراردادها ماه قبل» شده بودند خبر داده و نوشته بود که وعده‌های مدیران پتروشیمی برآورده نشد.

براساس گفته‌های کارگران شرکتی «پتروشیمی چوار» ایلام قرار بود طرح طبقه‌بندی مشاغل و ساماندهی قراردادها ماه قبل انجام شود «ولی هنوز خبری از عمل به وعده‌ها نیست و همچنان صدها کارگر شرکتی بلاتکلیف مانده‌اند.»

کارگران پتروشیمی چوار ایلام پیشتر گفتند که نه تنها به وعده‌ها عمل نشده بلکه بعد از «خودکشی» اولین کارگر در سال ۱۴۰۱، تعدادی از کارگران معترض «ممنوع‌الورود و توبیخ» شدند؛ این در حالی است که قرار بود به دلایل «خودکشی» این کارگر رسیدگی شود.

کارگران در دهه‌های اخیر با مشکلات فراوانی در احقاق حقوق اولیه خود از جمله داشتن قرارداد معین، حق بیمه و دریافت مزد روبه‌رو بوده‌اند که در بسیاری از موارد به اعتراضات جمعی نیز انجامیده است.

بر پایه گزارش منتشره در ابتدای تیرماه در وب‌سایت «بنیاد هریتیج»، ایران به‌سبب عواملی از جمله «مداخله دولت، اقتصاد دستوری و نفت‌محور» در کنار «تنگ کردن فضای فعالیت برای بخش خصوصی» دارای فساد اقتصادی و نقص قانون در حوزه حقوق کارگران و فعالان اقتصادی است.

به استناد گزارش این نهاد بین‌المللی، امتیاز «آزادی اقتصادی ایران» در سال ۲۰۲۳ میلادی نیز «۴۲.۲» برآورد شده که بر همین اساس، اقتصاد ایران در رتبه «۱۶۹ آزادی‌ اقتصادی» در جهان قرار گرفته و بین ۱۴ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هم «رتبه چهاردهم» را کسب کرده است.