نیلوفر حامدی از ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب شکایت کرد

رادیو فردا: همسر نیلوفر حامدی روز شنبه ۱۸ آذر خبر داد که این روزنامه‌نگار زندانی، از ابوالقاسم صلواتی، قاضی پرونده خود شکایت کرده است.

محمدحسین آجورلو در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که خانم حامدی علیه ابوالقاسم صلواتی به علت «خودداری از آزادی او در پایان یک سال بازداشت موقت» شکایت کرده است.

آقای آجورلو در ادامه بازداشت موقت همسر خود در ۴۴۴ روز گذشته را «غیرقانونی» خواند و گفت که از «رسیدگی به شکایت نیلوفر حامدی «اطلاع» ندارد.

ابوالقاسم معروف به «قاضی صلواتی»، از قضات شناخته‌شده دادگاه انقلاب اسلامی تهران است که به دلیل صدور احکام سنگین علیه متهمان سیاسی و مدنی در بیش از یک دهه گذشته به «قاضی اعدام» و «قاضی مرگ» معروف و از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به دلیل نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان تحریم شده است.

همسر نیلوفر حامدی روز چهارم آذر گفته بود که یک ماه از ثبت اعتراض به حکم «ناعادلانه» قاضی صلواتی علیه همسرش می‌گذرد ولی همچنان پرونده او به هیچ‌کدام از شعبه‌های تجدیدنظر ارجاع نشده است تا روند رسیدگی طی شود.

خانم حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، سال گذشته در ارتباط با پوشش اخبار جان‌باختن مهسا امینی بازداشت شد و به گفته همسرش هم‌چنان «بلاتکلیف و بدون حکم قطعی به‌عنوان متهم در بازداشت موقت غیرقانونی است.»

خبرگزاری میزان، ۳۰ مهر اعلام کرد که احکام بدوی نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دیگر روزنامه‌نگار زندانی به دلیل پوشش اخبار مراسم خاک‌سپاری مهسا امینی، صادر شده است و در صورت تأیید از سوی دادگاه تجدید نظر، از مجموع ۱۲ سال حکم الهه محمدی، شش سال و از مجموع ۱۳ سال حکم نیلوفر حامدی هفت سال آن قابل اجرا خواهد بود.

هر دو روزنامه‌نگار، اتهاماتی مشابه چون «همکاری با دولت متخاصم آمریکا»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور»، و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» را در پرونده دارند.

وکیل نیلوفر حامدی و الهه محمدی ۲۱ آبان خواستار آن شد که قضات دادگاه تجدیدنظر، «حکم برائت» برای این دو روزنامه‌نگار صادر کنند.

پرتو برهان‌پور با تأکید بر ناعادلانه بودن روند بازداشت و برگزاری «دادگاه غیرعلنی» این دو روزنامه‌نگار، و نیز «ایرادات متعددی در متن حکم صادره»، یادآور شد که درخواست تجدیدنظر در حکم را ارائه کرده است.

در واکنش به صدور احکام سنگین علیه خانم‌ها حامدی و محمدی، عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای ضمن اعتراض به این احکام خواهان آزادی فوری آن‌ها شد.

این نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر ضمن تأکید بر این که «روزنامه‌نگاری جرم نیست» دادگاه و فرایند رسیدگی به پرونده این دو روزنامه‌نگار را «به شدت ناعادلانه» خوانده بود.