یک وکیل دادگستری: به پارکینگ نروید؛ توقیف خودرو به‌دلیل بی‌حجابی مبنای قانونی ندارد
رأی دهید
حکومت ایران از شروع دور جدید برخورد و سرکوب زنانی که حجاب اجباری را نپذیرفتند، راه‌های بسیاری برای رسیدن به اهداف خود در پیش گرفته که الزاما مطابق قانون نبوده است. یکی از این موارد، توقیف خودرو به‌دلیل بر سر داشتن حجاب اجباری است.
یکی از چندین قشر قربانی این تصمیم که مبنای قانونی ندارد، کودکان دارای اوتیسم و خانواده‌های آن‌ها هستند. مادر یک دختر طیف اوتیسم که برای حفظ امنیت نام مستعار «نرگس» را برای او انتخاب کرده‌ایم، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «خانواده‌هایی که دارای فرزند دختر دارای نیاز ویژه طیف "اوتیسم" و "محجور" هستند، به‌شدت تحت فشار بوده و خودروهای آن‌ها توقیف می‌شود؛ هیچ ارگانی هم جوابگو نیست.»
***
کودکان دارای نیاز ویژه و چماق حجاب اجباری
کودکان طیف اوتیسم اغلب نمی‌توانند پارچه، روسری، کلاه و هر پوششی را بر سر خود تحمل کنند، بیشتر این کودکان با جنس الیاف لباس‌ها مشکل داشته و تنها تحمل پوشیدن لباس با الیاف خاصی را دارند.
نرگس می‌گوید: «چند هفته پیش دوباره برای من پیامک آمد. پیامک با این عنوان ارسال می‌شود که روی خودرو شما شکایت ثبت شده است. منتظر هستیم ببینیم چه زمانی توقیف می‌کنند. ۲ ماه پیش خودرو توقیف شده بود که از توقیف خارج کردیم، اما مجدد پیامک آمده است.»
نرگس بارها به‌دلیل بی‌حجابی دختر طیف اوتیسم خود پیامک توقیف خودرو دریافت کرده و خودرو او در خیابان توقیف شده است.
این مادر می‌گوید:«آخرین بار چندماه پیش یک پیامک آمد با عنوان نقض قانون و نداشتن حجاب. بعد از ارسال این پیامک که ماشین را به پارکینگ گفته شده نبردم، یک روز ناغافل در خیابان خودرو من را توقیف کردند و به پارکینگ بردند. من را هم همراه خود بردند به همان پارکینگ، قبض پارکینگ دادند و ماشین توقیف شد. بعد به کلانتری نامه دادند یک شخصی به نام سردار بود که با همان نامه و بعد از توضیح من ماشین آزاد شد.»
نرگس می‌گوید ارگانی که پیامک ارسال می‌کند و شخصی که خودرو را توقیف می‌کند، هیچ شناختی از شرایط دختران طیف اوتیسم و محجور ندارند و متوجه نیستند که این کودکان هیچ‌گونه درکی از مسائل شرعی ندارند. ما به‌عنوان خانواده این افراد مجبور به تحمل جریمه و چند روز ماشین نداشتن هستیم.»
حقوق شهروندی و غیرقانونی بودن توقیف خودرو
«موسی برزین خلیفه‌لو»، وکیل دادگستری و حقوقدان می‌گوید: «فارق از تعریف بی‌حجابی، مجازاتی که در قانون برای بی‌حجابی درنظر گرفته شده است، در تبصره ماده ۶۳۷ تنها، ۱۰ روز تا ۲ ماه حبس است. ۲ ماه حبس نیز تبدیل به جزای نقدی می‌شود. به گفته این حقوقدان، به‌جز این، هیچ مجازات دیگری در قوانین برای بی‌حجابی لحاظ نشده است.
در ماه‌های گذشته زنان بسیاری در شهرهای مختلف به‌دلیل نداشتن حجاب اجباری بازداشت و مجبور به پرداخت جریمه شدند. خودرو شهروندان بسیاری به مدت دو هفته توقیف شده است و آن‌ها مجبور به پرداخت هزینه پارکینگ نیز شده‌اند.
به گفته موسی برزین خلیفه‌لو، در اصول کلی حقوق جزا در بخش مواد عمومی عنوان شده است که چنانچه وسیله یا اشیائی وسیله ارتکاب جرم باشد و به آن جرم اختصاص داده شده باشد، قابل توقیف است. برای مثال برخی مواقع وسیله‌ای که در آن مواد‌مخدر شیشه مصرف می‌کنند، یا مثلا اسلحه‌ای که با آن قتل انجام شده باشد، یعنی جرمی با آن‌ها به وقوع پیوسته باشد، قابل توقیف است.
این حقوقدان اضافه می‌کند: «در قانون به‌صراحت آمده است که خودرو فقط در بحث حمل‌و‌نقل مواد‌مخدر و مشروبات الکلی توقیف می‌شود.»
به گفته موسی برزین خلیفه‌لو، به‌طور کلی توقیف خودرو چه به‌صورت سیستمی که رایج شده است که با نقل و انتقال آن جلوگیری می‌کنند چه به‌صورت فیزیکی، خلاف قانون است.
این حقوقدان می‌گوید: «جمهوری اسلامی در‌حالی به توقیف خودرو افراد به‌دلیل نداشتن حجاب ادامه می‌دهد، که بسیاری از حقوق‌دانان نیز به این مساله اعتراض کرده‌اند.»او اضافه می‌کند: «توقیف خودروها در ایران بر مبنا یک سری تصمیمات محرمانه اداری در حال انجام است. یک نمونه این نوع عملکرد دولت هم، بخشنامه غیرقانونی وزارت کشور در مورد برخورد با زنان بی‌حجاب است که روزنامه اعتماد آن را منتشر کرد.»
روزنامه «اعتماد»، روز ۵آذر۱۴۰۲، سندی با مهر «بسیار محرمانه» منتشر کرد که نشان می‌داد وزارت کشور جمهوری اسلامی مجوز فعالیت حجاب‌بان‌ها در ایستگاه‌های مترو و همچنین تصویربرداری از چهره زنان مخالف حجاب اجباری توسط نیروهای اطلاعات فراجا، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه را، در خرداد سال جاری صادر کرده است.
موسی برزین خلیفه‌لو می‌گوید: «جمهوری اسلامی پا را فراتر از قانون گذاشته است، چون بحث حجاب برای حکومت جمهوری اسلامی امنیتی شده است. حکومت بحث حجاب را به مساله امنیتی تبدیل کرده است و قوانین را زیرپا می‌گذارد.»
حقوق ما: این کار هیچ مبنای قانونی ندارد
موسی برزین خلیفه‌لو در مورد توقیف خودرو شهروندان به‌دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری چنین توصیه می‌کند: «پیشنهاد می‌کنیم زمانی که پیامک توقیف خودرو به‌دلیل بی‌حجابی در خودرو و یا وسیله نقلیه ارسال می‌شود و گفته می‌شود که همکاران ما با شما تماس می‌گیرند، اگر چنین تماسی برقرار شد، شهروندان به آن پاسخ ندهند. اگر جواب دادند، از بردن خودرو به پارکینگ مطلقا خودداری کنند. خودداری از انتقال خودرو به پارکینگ هیچ جریمه‌ای ندارد و هیچ مشکل اضافی برای شهروندان ایجاد نمی‌کند.»
این حقوقدان اضافه می‌کند: «شهروندان باید نسبت به چنین اقدامی اعتراض کنند و جرم را انکار کنند. بگویند حواس شان نبوده و احتمال دارد در خودرو شال از سرشان افتاده باشد، ولی داوطلبانه خودرو را به پارکینگ منتقل نکنند.»
نرگس، مادر دختر نوجوان طیف اوتیسم می‌گوید چند روز بعد از ارسال پیامک توقیف خودرو به‌دلیل بی‌حجابی، خودرو او در خیابان توسط نیروی انتظامی توقیف شده و به پارکینگ منتقل شده است.
به گفته موسی برزین خلیفه‌لو، احتمال توقیف در خیابان وجود دارد، ولی بسیار محدود است.
او اضافه می‌کند: «نیروی انتظامی نمی‌تواند همه خودروها را یک‌به‌یک متوقف و توقیف کند، ولی چنانچه خودرو را به پارکینگ منتقل کردند، کاری نمی‌توان کرد. مقاومت کردن در برابر ضابطان قضایی می‌تواند دردسرساز باشد، چون این کار غیرقانونی است.»
به توصیه این حقوقدان، در چنین شرایطی، شهروندان براساس قانون مسوولیت مدنی که می‌گوید هرکسی اگر از یک اقدام غیرقانونی هر شخص دیگری متضرر شود می‌تواند مطالبه خسارت کند، شهروندان می‌توانند بابت توقیف خودرو خود از پلیس امنیت اخلاقی خسارت مطالبه کنند.
آقای برزین اضافه می‌کند: «اینکه این مسیر چقدر طول می‌کشد و یا اینکه آیا نتیجه می‌رسد یا نه، بحث دیگری است، ولی ما همیشه توصیه می‌کنیم شهروندان سازو‌کارهای داخلی را طی کنند.»
یکی از چندین قشر قربانی این تصمیم که مبنای قانونی ندارد، کودکان دارای اوتیسم و خانواده‌های آن‌ها هستند. مادر یک دختر طیف اوتیسم که برای حفظ امنیت نام مستعار «نرگس» را برای او انتخاب کرده‌ایم، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «خانواده‌هایی که دارای فرزند دختر دارای نیاز ویژه طیف "اوتیسم" و "محجور" هستند، به‌شدت تحت فشار بوده و خودروهای آن‌ها توقیف می‌شود؛ هیچ ارگانی هم جوابگو نیست.»
***
کودکان دارای نیاز ویژه و چماق حجاب اجباری
کودکان طیف اوتیسم اغلب نمی‌توانند پارچه، روسری، کلاه و هر پوششی را بر سر خود تحمل کنند، بیشتر این کودکان با جنس الیاف لباس‌ها مشکل داشته و تنها تحمل پوشیدن لباس با الیاف خاصی را دارند.
نرگس می‌گوید: «چند هفته پیش دوباره برای من پیامک آمد. پیامک با این عنوان ارسال می‌شود که روی خودرو شما شکایت ثبت شده است. منتظر هستیم ببینیم چه زمانی توقیف می‌کنند. ۲ ماه پیش خودرو توقیف شده بود که از توقیف خارج کردیم، اما مجدد پیامک آمده است.»
نرگس بارها به‌دلیل بی‌حجابی دختر طیف اوتیسم خود پیامک توقیف خودرو دریافت کرده و خودرو او در خیابان توقیف شده است.
این مادر می‌گوید:«آخرین بار چندماه پیش یک پیامک آمد با عنوان نقض قانون و نداشتن حجاب. بعد از ارسال این پیامک که ماشین را به پارکینگ گفته شده نبردم، یک روز ناغافل در خیابان خودرو من را توقیف کردند و به پارکینگ بردند. من را هم همراه خود بردند به همان پارکینگ، قبض پارکینگ دادند و ماشین توقیف شد. بعد به کلانتری نامه دادند یک شخصی به نام سردار بود که با همان نامه و بعد از توضیح من ماشین آزاد شد.»
نرگس می‌گوید ارگانی که پیامک ارسال می‌کند و شخصی که خودرو را توقیف می‌کند، هیچ شناختی از شرایط دختران طیف اوتیسم و محجور ندارند و متوجه نیستند که این کودکان هیچ‌گونه درکی از مسائل شرعی ندارند. ما به‌عنوان خانواده این افراد مجبور به تحمل جریمه و چند روز ماشین نداشتن هستیم.»
حقوق شهروندی و غیرقانونی بودن توقیف خودرو
«موسی برزین خلیفه‌لو»، وکیل دادگستری و حقوقدان می‌گوید: «فارق از تعریف بی‌حجابی، مجازاتی که در قانون برای بی‌حجابی درنظر گرفته شده است، در تبصره ماده ۶۳۷ تنها، ۱۰ روز تا ۲ ماه حبس است. ۲ ماه حبس نیز تبدیل به جزای نقدی می‌شود. به گفته این حقوقدان، به‌جز این، هیچ مجازات دیگری در قوانین برای بی‌حجابی لحاظ نشده است.
در ماه‌های گذشته زنان بسیاری در شهرهای مختلف به‌دلیل نداشتن حجاب اجباری بازداشت و مجبور به پرداخت جریمه شدند. خودرو شهروندان بسیاری به مدت دو هفته توقیف شده است و آن‌ها مجبور به پرداخت هزینه پارکینگ نیز شده‌اند.
به گفته موسی برزین خلیفه‌لو، در اصول کلی حقوق جزا در بخش مواد عمومی عنوان شده است که چنانچه وسیله یا اشیائی وسیله ارتکاب جرم باشد و به آن جرم اختصاص داده شده باشد، قابل توقیف است. برای مثال برخی مواقع وسیله‌ای که در آن مواد‌مخدر شیشه مصرف می‌کنند، یا مثلا اسلحه‌ای که با آن قتل انجام شده باشد، یعنی جرمی با آن‌ها به وقوع پیوسته باشد، قابل توقیف است.
این حقوقدان اضافه می‌کند: «در قانون به‌صراحت آمده است که خودرو فقط در بحث حمل‌و‌نقل مواد‌مخدر و مشروبات الکلی توقیف می‌شود.»
به گفته موسی برزین خلیفه‌لو، به‌طور کلی توقیف خودرو چه به‌صورت سیستمی که رایج شده است که با نقل و انتقال آن جلوگیری می‌کنند چه به‌صورت فیزیکی، خلاف قانون است.
این حقوقدان می‌گوید: «جمهوری اسلامی در‌حالی به توقیف خودرو افراد به‌دلیل نداشتن حجاب ادامه می‌دهد، که بسیاری از حقوق‌دانان نیز به این مساله اعتراض کرده‌اند.»او اضافه می‌کند: «توقیف خودروها در ایران بر مبنا یک سری تصمیمات محرمانه اداری در حال انجام است. یک نمونه این نوع عملکرد دولت هم، بخشنامه غیرقانونی وزارت کشور در مورد برخورد با زنان بی‌حجاب است که روزنامه اعتماد آن را منتشر کرد.»
روزنامه «اعتماد»، روز ۵آذر۱۴۰۲، سندی با مهر «بسیار محرمانه» منتشر کرد که نشان می‌داد وزارت کشور جمهوری اسلامی مجوز فعالیت حجاب‌بان‌ها در ایستگاه‌های مترو و همچنین تصویربرداری از چهره زنان مخالف حجاب اجباری توسط نیروهای اطلاعات فراجا، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه را، در خرداد سال جاری صادر کرده است.
موسی برزین خلیفه‌لو می‌گوید: «جمهوری اسلامی پا را فراتر از قانون گذاشته است، چون بحث حجاب برای حکومت جمهوری اسلامی امنیتی شده است. حکومت بحث حجاب را به مساله امنیتی تبدیل کرده است و قوانین را زیرپا می‌گذارد.»
حقوق ما: این کار هیچ مبنای قانونی ندارد
موسی برزین خلیفه‌لو در مورد توقیف خودرو شهروندان به‌دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری چنین توصیه می‌کند: «پیشنهاد می‌کنیم زمانی که پیامک توقیف خودرو به‌دلیل بی‌حجابی در خودرو و یا وسیله نقلیه ارسال می‌شود و گفته می‌شود که همکاران ما با شما تماس می‌گیرند، اگر چنین تماسی برقرار شد، شهروندان به آن پاسخ ندهند. اگر جواب دادند، از بردن خودرو به پارکینگ مطلقا خودداری کنند. خودداری از انتقال خودرو به پارکینگ هیچ جریمه‌ای ندارد و هیچ مشکل اضافی برای شهروندان ایجاد نمی‌کند.»
این حقوقدان اضافه می‌کند: «شهروندان باید نسبت به چنین اقدامی اعتراض کنند و جرم را انکار کنند. بگویند حواس شان نبوده و احتمال دارد در خودرو شال از سرشان افتاده باشد، ولی داوطلبانه خودرو را به پارکینگ منتقل نکنند.»
نرگس، مادر دختر نوجوان طیف اوتیسم می‌گوید چند روز بعد از ارسال پیامک توقیف خودرو به‌دلیل بی‌حجابی، خودرو او در خیابان توسط نیروی انتظامی توقیف شده و به پارکینگ منتقل شده است.
به گفته موسی برزین خلیفه‌لو، احتمال توقیف در خیابان وجود دارد، ولی بسیار محدود است.
او اضافه می‌کند: «نیروی انتظامی نمی‌تواند همه خودروها را یک‌به‌یک متوقف و توقیف کند، ولی چنانچه خودرو را به پارکینگ منتقل کردند، کاری نمی‌توان کرد. مقاومت کردن در برابر ضابطان قضایی می‌تواند دردسرساز باشد، چون این کار غیرقانونی است.»
به توصیه این حقوقدان، در چنین شرایطی، شهروندان براساس قانون مسوولیت مدنی که می‌گوید هرکسی اگر از یک اقدام غیرقانونی هر شخص دیگری متضرر شود می‌تواند مطالبه خسارت کند، شهروندان می‌توانند بابت توقیف خودرو خود از پلیس امنیت اخلاقی خسارت مطالبه کنند.
آقای برزین اضافه می‌کند: «اینکه این مسیر چقدر طول می‌کشد و یا اینکه آیا نتیجه می‌رسد یا نه، بحث دیگری است، ولی ما همیشه توصیه می‌کنیم شهروندان سازو‌کارهای داخلی را طی کنند.»
