وزیر کشور: حجاب‌بان‌های مترو نیاز به مجوز ندارند اگر کسی مانع شود مجازات خواهد شد

پس از خیزش مردمی ۱۴۰۱، برخی از زنان در خیابان‌ها با بی‌اعتنایی به حجاب اجباری از پوشیدن روسری خودداری می‌کننددویچه وله: احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی با بیان این که حجاب‌بان‌های مترو نیاز به مجوز ندارند، اعلام کرد که اگر کسی مانع انجام فعالیت "آمران به معروف و ناهیان از منکر" شود مجازات خواهد شد.

احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که "طبق قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، اگر کسی مانع انجام فعالیت آن‌ها شود مجازات می شود". وحیدی همچنین با بیان این که حجاب‌بان‌های مترو نیاز به مجوز ندارند، گفته اگر کسی مانع انجام فعالیت "آمران به معروف و ناهیان از منکر" شود مجازات خواهد شد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های حکومتی، احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی با بیان این سخنان اضافه کرده که "یکی می‌آید در مترو می‌خواهد گل بدهد، یکی می‌خواهد تذکر زبانی بدهد؛ این‌ها در چارچوب‌های قابل قبول است؛ این ‌ها اساسا مجوز نیاز ندارند."

روزنامه اعتماد روز یکشنبه ۵ آذر گزارش داده بود که احمد وحیدی، وزیر کشور با صدور بخشنامه‌ای به شماره ۹۷۴۳ مورخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ خطاب به برخی از نهادها ازجمله شهرداری و متروی تهران، خواستار برخورد با افرادی شده است که پوشش آن‌ها به ادعای او "استاندارد" محسوب نمی‌‌شود.

بر اساس این گزارش، در بند ۹ این بیانیه، آمده است: «ورود افراد در وضعیت کشف حجاب به اماکن تحت اشراف دولت منوط به رعایت پوشش قانونی بوده و در مراکزی چون ایستگاه‌های مترو از ورود آقایان به واگن بانوان جلوگیری شود. همچنین در ایستگاه‌های خلوت، ممانعت از ورود افرادی که قوانین پوشش را رعایت نمی‌‌کنند می‌بایست به سرعت عملیاتی شود.»

دادستانی تهران پس از انتشار این "سند محرمانه" علیه روزنامه اعتماد اعلام جرم کرد.

احمد وحیدی، وزیر کشور پیش از این و در پی انتشار تصاویری در شبکه‌های اجتماعی از حضور ماموران موسوم به "حجاب‌بان" در ایستگاه‌های مترو تهران، ادعا کرده بود که وزارت کشور برای استقرار این افراد، "مجوزی" صادر نکرده است.

وزارت کشور جمهوری اسلامی عصر روز سه‌شنبه هفتم آذر، با صدور بیانیه‌ای، اخبار منتشر شده در این زمینه را " فضاسازی‌های رسانه‌ای" خواند و اعلام کرد: «ابلاغیه ضرورت مراعات حجاب توسط همگان و اعمال آن از سوی دستگاه و نهادها و حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر تعارضی با این اظهارنظر وزیر کشور... مبنی بر این که مجوز خاصی از سوی وزارت کشور صادر نشده، ندارد و تلاش برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای برای دوگانه نشان دادن آن امری غیرواقعی و ناصواب است.»

در همین راستا حسن یونسی وکیل پایه یک دادگستری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت که به همراه علی مجتهدزاده وکیل دادگستری، درخواستی مبنی بر ابطال این دستورالعمل وزارت کشور در دیوان عدالت اداری  ثبت کرده است.

او این گونه دستور‌العمل‌ها را "اقدامات سلیقه‌ای" توصیف کرد و دلیل ثبت این درخواست را "ایرادات حقوقی فراوان" در آن عنوان کرد.