رأی دیوان عالی بریتانیا درباره رواندا؛ سرآغاز برگزیت دوم؟
رأی دهید
جنگی طولانی، فرسایشی و پرسروصدا در راه است. نبردی تفرقه‌برانگیز که نه تنها ریشی سوناک، نخست‌وزیر فعلی بریتانیا، بلکه جانشینان او در سال‌ها و حتی دهه‌های آینده هم احتمالاً درگیرش می‌شوند. مناقشه‌ای بر سر مهاجرت، حاکمیت ملی و قوانین بین‌المللی که با حکم دیوان عالی بریتانیا آغاز شد.
برای بسیاری از هواداران سرسخت برگزیت مخصوصاً در حزب حاکم محافظه‌کار، هدف اصلی خروج از اتحادیه اروپا این بود که بریتانیا بتواند «کنترل کامل مرزهایش» را به دست بگیرد. به این معنی که دولت بتواند هر کسی را که نخواست، به کشور راه ندهد یا اخراج کند. طرح انتقال پناهجویان به رواندا هم بخش مهمی از این برنامه بود.
ولی دیوان عالی بریتانیا این برنامه را با معاهدات بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق بشر اروپا، کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل، کنوانسیون منع شکنجه و کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی مغایر تشخیص داد؛ چرا که از نظر دادگاه، رواندا ممکن است بدون رسیدگی به درخواست پناهندگی، پناهجویان را به کشورشان بازگرداند.
ولی برای عده‌ای از هم‌حزبی‌های آقای سوناک، داشتن اختیار اخراج «مهاجران غیرقانونی» چنان حیاتی است که معتقدند بریتانیا باید از هر پیمان بین‌المللی که جلوی رسیدن به این هدف را می‌گیرد، خارج شود.
با برکناری دو روز قبل سوئلا براورمن از مقام وزیر کشور - کسی که جدی‌ترین هوادار طرح رواندا در کابینه بود - این جناح حزب محافظه‌کار می‌توانند به رهبری او به جنگ دولت بروند. نامه خانم براورمن به سوناک پس از برکناری نشان می‌دهد که او برای چنین مواجهه‌ای کاملاً آماده است.
دو روز قبل از اعلام رأی دیوان عالی، پس از هفته‌ها گمانه‌زنی، ریشی سوناک خانم براورمن را بابت سرپیچی از دستور او درباره اصلاح لحن یک مقاله برکنار کرد؛ مقاله‌ای که در آن براورمن به تندی از پلیس لندن بابت مجوز دادن به هواداران فلسطینیان برای راهپیمایی انتقاد کرده بود و اسکاتلندیارد را متهم کرده بود که علیه گروه‌های راستگرا تبعیض قائل می‌شود.
یک روز بعد از برکناری، براورمن در نامه‌ای شدیداللحن، آقای سوناک را به «خیانت» به عهدش با مردم برای متوقف کردن موج ورود پناهجویان با قایق‌های کوچک به بریتانیا متهم کرد و گفت او «شرایط توافقشان» را زیر پا گذاشته است.
او در این نامه نوشته: «توافق همگانی وجود دارد که حمایت من عاملی کلیدی در پیروزی شما در انتخابات رهبری [حزب محافظه‌کار] و در نتیجه نخست‌وزیر شدنتان بود.»
یک سال قبل، در پی استعفای لیز تراس از نخست‌وزیری، گمان می‌رفت بوریس جانسون دوباره خود را نامزد رهبری حزب محافظه‌کار کند. ولی پس از اعلام حمایت سوئلا براورمن از ریشی سوناک، آقای جانسون از ثبت‌نام خودداری کرد و سوناک به عنوان تنها کاندیدا، رهبر حزب محافظه‌کار و نخست‌وزیر بریتانیا شد.
به گفته این نامه، یکی از شرط‌ها گنجاندن بندی در قوانین مهاجرتی باشد که مهاجرانی را که با قایق به بریتانیا می‌آیند، نتوانند با استناد به قوانین ملی و کنوانسیون حقوق بشر اروپا، جلوی اخراجشان از بریتانیا را بگیرند.
به عبارت دیگر، براورمن ریشی سوناک را متهم کرده که با زیر پا گذاشتن توافقشان و گوش نکردن به پیشنهادهای او باعث شد برنامه دولت برای اخراج پناهجویان به رواندا غیرقانونی تشخیص داده شود و دولت نتواند از این طرح، به عنوان اهرمی بازدارنده برای جلوگیری از ورود «مهاجران غیرقانونی» استفاده کند.
با برکناری براورمن و رأی دیوان عالی، فشارهای جناح راست حزب محافظه‌کار به دولت برای خروج از کنوانسیون حقوق بشر اروپا و حتی زیر پا گذاشتن قوانین برای جلوگیری از ورود پناهجویان بالا می‌گیرد.
این همان جناحی است که قبلاً نشان داده حاضر است برای رسیدن به خواسته‌‌هایش دهه‌ها مبارزه کند و نخست‌وزیران و رهبران حزب را، یکی پس از دیگری، ساقط کند.
برگزیت دوم
آن‌ها اگرچه برای سال‌ها در حزب محافظه‌کار در اقلیت بودند، ولی در این سه دهه بارها نشان داده‌اند که برای رسیدن به خواسته‌شان، از سیاه کردن روزگار رهبران حزب ابایی ندارند. جان میجر، دیوید کامرون و ترزا می جزو رهبرانی هستند که در مقام نخست‌وزیر بریتانیا زهر فشارهای این جناح را چشیده‌اند.
این‌که ریشی سوناک خودش از ابتدا طرفدار برگزیت بوده و از لحاظ اقتصادی و اجتماعی به این جناح بسیار نزدیک است، ولی باز هم از خشمشان مصون نیست.
برکناری سوئلا براورمن و برگرداندن دیوید کامرونِ میانه‌رو و مخالف برگزیت به کابینه به تنهایی کافی بود که حداقل بعضی از آن‌ها تصمیم بگیرند تا تلاش برای برکناری او را آغاز کنند.
اگر سوناک به خواسته این جناح برای خروج از کنوانسیون حقوق بشر اروپا (و حتی معاهده‌های بین‌المللی دیگر) تن ندهد، ممکن است تنش‌ها بالا بگیرد و دوباره - مثل سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ - شاهد جنگ داخلی تمام‌عیار در داخل حزب محافظه‌کار باشیم.
ریشی سوناک وعده داده با تصویب قانونی اضطراری برای «کشور امن» اعلام کردن رواندا، بار دیگر تلاش می‌کند برنامه اخراج پناهجویان به این کشور را از سر بگیرد.
ولی هیچ تضمینی نیست که این لایحه به قانون تبدیل شود و دادگاه‌ها را قانع کند که فرستادن پناهجویان به رواندا با هیچ قانون و کنوانسیونی در تضاد نیست.
در هر حال چنین فرآیندی ممکن است ماه‌ها یا حتی چند سال طول بکشد. بعضی از هواداران سرسخت کاهش مهاجرت ممکن است حاضر نباشند آن‌قدر صبر کنند و شاید فشار به آقای سوناک یا تلاش برای جایگزینی او با شخصیتی مثل سوئلا براورمن را از همین حالا آغاز کنند.
بعید نیست که خروج از معاهدات بین‌المللی به برگزیت جدید جناح راست حزب محافظه‌کار تبدیل شود و برای سال‌ها و حتی دهه‌های آینده، سرنوشت رهبران این حزب به این موضوع پیوند بخورد.
