یک اقتصاددان: آمار «CIA» از ایران از آمار خودمان جامع‌تر است
رأی دهید
فرشاد مومنی این سخنان را در نشست «رمزگشایی از پیوندهای میان رانت جویان و نظام بودجه‌ریزی کشور» که در موسسه «مطالعات دین و اقتصاد» در تهران برگزار شد گفت و ادامه داد: «دولت و مجلس افتضاح تناقض ادعای فروش بی سابقه نفت در دوره پسا برجام با یکی از بی‌سابقه‌ترین سطوح کسری مالی در یک سال را میان خود پاسکاری می‌کنند.»
انتشار آمار گزینشی و «خلاف واقع» رویکردی است که در سال‌های اخیر در دستور کار جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
در برخی موارد نیز با «امنیتی» خواندن آمار از انتشار آنها ممانعت بعمل می‌آید. نکته‌ای که چند ماه پیش نیز توسط محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم تایید شد.
در تازه‌ترین مورد از سانسور آماری وب‌سایت «اکو ایران» اعلام کرد که دسترسی به ریزداده‌های سازمان ثبت احوال کشور «غیرممکن» شد. این در حالی است که سازمان ثبت احوال پیش از این نسبت به انتشار سالنامه آماری و آمارهای جمعیتی اقدام می‌کرد.
بنابرهمین گزارش، مشابه این اتفاق در ماه‌های اخیر در حوزه انتشار آمارهای مربوط به کیفیت هوای تهران نیز رخ داده است و دسترسی به آمارها محدود به احراز هویت کاربران شده است.
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی جمهوری اسلامی نیز روز شنبه ۲۱ مرداد، از ممنوعیت «اعلام آمار آسیب‌ها» توسط دستگاه‌ها و اداره‌های دولتی خبر داده و گفته بود که این آمار از سوی این سازمان اعلام خواهد شد.
محمد عباسی تاکید کرده بود که «آمارهای متناقضی از آسیب‌های اجتماعی توسط برخی از مسئولان و معاونان ذکر می‌شود.»
در حوزه اقتصادی نیز «حبس» و «سانسور آماری» به بهانه‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته است. در همین رابطه رئیس کل بانک مرکزی هفتم مرداد ماه در بخشی از اظهارات خود تلویحاً وجود نگاه امنیتی در انتشار آمار و دخالت نهادهای امنیتی در انتشار آمار را تایید کرد و گفت که برخی از آمارهای اقتصادی هم ممکن است به دلیل محدودیت‌ها و ملاحظات امنیتی ضروری نباشد که به صورت عمومی منتشر شوند.
رسانه‌ها بارها نسبت به «حبس» و «سانسور آماری» اعتراض کرده‌اند و پیش‌تر خبرگزاری «ایلنا» نیز با انتشار گزارشی تحلیلی از «مهار تورم» با «عددسازی» نوشته و معتقد است که دولت بر خلاف قانون از محاسبه و انتشار منظم «خط فقر» خودداری می‌کند.
