ده‌ها وکیل دادگستری خواستار تشکیل کمیسیونی «علیه خشونت جنسی وکلا» در ایران شدند
رأی دهید
پس از بیانیه فروردین سال گذشته از طرف جمعی از سینماگران زن، این دومین بار است که جمعی از فعالان صنفی در نامه‌ای جمعی خواستار تشکیل نهادی برای رسیدگی به خشونت‌های جنسی در عرصه فعالیت حرفه‌ای خود شده‌اند.
این وکلا روز جمعه، پنجم آبان‌ماه خواستار آن شدند که اتحادیه کانون‌های وکلا با استفاده از «متخصصین حقوق جزا و جرم‌شناسی، روان‌شناسان، جامعه‌شناسان و دیگر افراد صالح، نهادی برای راستی‌آزمایی در باب گزارش‌های آزار، تعرض و تجاوز جنسی وکلا» را تشکیل دهد.
در این بیانیه آمده است که نهاد تشکیل شده با «تدوین قوانین موضوعه و جرم‌انگاری» در صورت «تأیید این گزارش‌ها، موضوع را از طریق مراجع انتظامی کانون‌های وکلا پیگیری نماید».
این بیانیه پس از آن منتشر می‌شود که برخی از دوستان و نزدیکان سپیده فرهان، زندانی سیاسی که در خرداد سال گذشته به زندگی خود پایان داد، پیش از این از تعرض جنسی دو وکیل دادگستری به این فعال مدنی خبر دادند.
صفحه «می‌تو ایران» در شبکه‌های اجتماعی که در زمینه انتشار روایت آزاردیدگان خشونت جنسی فعالیت دارد نیز شهریورماه گذشته با تأیید این مطلب، روایت خانم فرهان را از زبان برخی از زنان کنشگر اجتماعی منتشر کرد.
در بیانیه ۴۵ وکیل دادگستری با اشاره به زنانی که روایات خود از آزار، تعرض و تجاوز را منتشر کردند، آمده است که در میان افرادی که این زنان را آزار داده‌اند چهره‌هایی از «هنرمندان، دانشگاهیان، سینماگران، پزشکان، وکلا و اقشار مختلف به ویژه افرادی که در جایگاه قدرت هستند» وجود دارد.
این وکلا در ادامه اعلام کرده‌اند: «در این میان برای ما وکلای دادگستری نیز به اقتضای حرفه، بسیار غم‌انگیز است اگر شاهد باشیم زنان وکیل و کارآموز و یا زنان دردمندی که برای دادخواهی از انواع ستم‌ها به وکلا مراجعه کرده‌اند، خود از سوی مدافعین‌شان که باید مامن و دادخواه باشند، مورد آزار قرار گیرند.»
از امضاکنندگان این بیانیه می‌توان به مریم کیان‌ارثی، گیتی پورفاضل، شیما قوشه، مصطفی نیلی و ناصر زرافشان اشاره کرد.
در سال‌های گذشته زنان آزاردیده، روایات متعددی از آزار و خشونت جنسی به دست مردان در اصناف مختلف را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند.
این در حالی است که هنوز قوانین مدونی در زمینه بازدارندگی و پیگیری خشونت جنسی در ایران وجود ندارد و بسیاری از فعالان اجتماعی قوه قضائیه جمهوری اسلامی و دیگر نهادهای مسئول در این زمینه را به پنهان‌کاری و عدم پیگیری حقوق آزاردیدگان متهم میکنند.
