عوارض اقتصاد دستوری؛ رسانه‌ها: خودروسازان به جای خودرو، «قیر و خشکبار» صادر می‌کنند!
رأی دهید
۴۵ روز پیش مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) جمهوری اسلامی در نامه‌ای به «تولیدکنندگان وسایل نقلیه» تحت عنوان «بازنگری محل تامین ارز»، از آنها خواسته بود برای تامین ارز مورد نیاز خود، به فکر صادرات باشند.
حال روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ تهران، در شماره امروز یکشنبه نهم مهرماه خود نوشته است: «اخباری به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه در راستای این بخشنامه، لیستی از محصولات صادراتی در اختیار خودروسازان قرار گرفته است.»
این اعمال «تغییرات دستوری» در روند بازار ایران برای ارائه تسهیلات به خودروسازان داخلی، همزمان با آن صورت می‌گیرد که تولیدات آنها به گفته کارشناسان و برخی شهروندان در شبکه‌های اجتماعی، از کیفیت بسیار پایین، قیمت‌های بسیار بالا و ایمنی نامناسب بر خوردار است.
کمال هادیان‌فر، رئیس پلیس راهور فراجا هفتم مرداد ماه با انتقاد از سطح «ایمنی» خودروهای تولید داخل، اعلام کرده بود که روزانه «۵۰ تا ۶۰ نفر» در تصادفات رانندگی جاده‌های ایران کشته می‌شوند.
از سوی دیگر، در سال‌های اخیر و پس از تشدید تحریم‌های تنبیهی علیه جمهوری اسلامی (به‌سبب اقدامات مناقشه برانگیز منطقه‌ای و فعالیت‌های نامتعارف اتمی) از سوی ایالات متحده و جامعه جهانی، تهران با مشکل جدی در تامین ارز خارجی روبه‌رو شده است.
بر این اساس، لیست اعلامی اقلام صادراتی از سوی نهادهای دولتی به خودروسازان داخلی، شامل کالاهایی مانند «محصولات پتروشیمی، فلزات، قیر، مواد معدنی و خشکبار» است که به خودروسازان این اجازه را می‌دهد تا با صادرات آنها «بخشی از ارز» مربوط به قطعات یا محصولات وارداتی خود را تامین کنند. بدین ترتیب شرکت‌های خودروساز ایرانی از این پس برای تامین قطعه یا حتی واردات خودرو، باید تبدیل به «صادرکننده قیر یا مواد پتروشیمی و خشکبار» شوند، در حالی که نهاد مستقلی هم وجود ندارند که بر نقل و انتقالات این چنینی نظارت کند.
محمدعلی تیموری، مدیرعامل سایپا، دو روز پیش در گفتگو با خبرگزاری ایسنا این خبر را تایید کرده و در پاسخ به پرسشی در مورد شیوه تامین ارز در این شرکت گفته بود: «ارز را از دو کانال غیر از بانک مرکزی تامین می‌کنیم. بانک مرکزی به ما مجوز داده که از ارز منشأ صادرات استفاده کنیم و خودمان نیز صادراتی مانند قیر، سنگ آهن و کاتد مس داریم.»
این در حالی است که چندی پیش با انتشار صورت‌های مالی دوازده ماهه خودروسازان، مشخص شد که سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو بار دیگر مشمول «ماده ۱۴۱ قانون تجارت» شده و در مسیر «ورشکستگی» قرار گرفته‌اند.
به‌دلیل انحصار و دولتی بودن تصمیم‌گیری‌ها و فرایندهای مختلف اقتصاد ایران، عملا امکان گردش آزاد اقتصادی و تامین ارز مناسب از سوی بازار آزاد برای صنایع و تولیدکنندگان عمده وجود ندارد و آنها باید از «ارز حمایتی» یا شیوه‌های دیگر با شرایطی که دولت جمهوری اسلامی برایشان تعیین می‌کند، استفاده کنند. شیوه‌هایی که در عمل زمینه رانت‌خواری و فساد سیستماتیک در اقتصاد ایران را تقویت می‌کند.
