هجوم نیروهای امنیتی به مطب متخصص بیماری های مغز و اعصاب در اصفهان بخاطر بی حجابی منشی و بیماران

نیروهای امنیتی در روز ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ به مطب دکتر «سیدسلمان فاطمی»، متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب در اصفهان حمله و مطب این پزشک متخصص به بهانه نداشتن حجاب منشی و پذیرش بیماران بی‌حجاب پلمپ شده است.
در تصویری که از زمان حمله به مطب این پزشک به ایران وایر رسیده چهره برخی نیروهای امنیتی مشخص است.

ایران وایر: اداره اماکن استان اصفهان با حضور نیروهای امنیتی در روز ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ به مطب دکتر «سیدسلمان فاطمی»، متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب واقع در خیابان «آمادگاه» اصفهان، روبه‌روی داروخانه «سپاهان» ساختمان «اطبا» حمله کردند. مطب این پزشک متخصص به بهانه نداشتن حجاب منشی و پذیرش بیماران بی‌حجاب پلمپ شده است.

به گفته یکی از نزدیکان این پزشک متخصص، بعد از بازداشت دکتر سیدسلمان فاطمی، به مدت ۴۰ روز او را در مکانی نامعلوم در بازداشت نگه داشتند.

پیش‌تر هم به او به دلیل پذیرش بیماران بدون حجاب هشدار داده بودند.

به گفته این فرد نزدیک به دکتر فاطمی، او پیش‌تر بارها نیز به دلیل گرایش مذهبی خود مورد آزار و اذیت ماموران و نهادهای امنیتی قرار گرفته بود.

دکتر سلمان فاطمی از پیروان جریان یمانی در ایران است که طی سال‌های اخیر مورد اذیت و آزار بسیار زیادی از سوی حکومت ایران قرار گرفته‌اند.

قیام «احمد الحسن»، رهبر جمعیت یمانی که «سید یمانی» نیر نامیده می‌شود، به اعتقاد شیعیان ۱۲ امامی، زمینه‌ساز ظهور «امام زمان» است.

در واقع یمانی همان «مهدی» است که اهل سنت می‌گویند آخر‌الزمان متولد می‌شود و مسیحیان اعتقاد دارند فرستاده‌ای از طرف حضرت «عیسی» است که در «انجیل» از او به عنوان «بره راضی» یا «بره خدا» یاد می‌شود و در قرآن از او با عنوان «احمد» یاد شده است.
اداره نظارت بر اماکن عمومی اقدام غیرقانونی انجام داده است
به گفته «موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان، اقدام اداره نظارت بر اماکن عمومی غیرقانونی بوده است. او از منظر یک وکیل دادگستری چنین توضیح می‌دهد: «اداره اماکن چنین حقی ندارد، چون نداشتن حجاب یک مساله صنفی نیست و نمی‌توانند به دلیل بی‌حجابی، مطب پزشک را پلمپ کنند. اداره اماکن تنها در مسایل صنفی یا ارتکاب جرم در یک مکان در صورت دستور  بازپرس برای انجام تحقیقات می‌تواند اقدام به به پلمپ یک مکان کند. در مورد حجاب نداشتن منشی مطب یک پزشک اصلا چنین موردی قابل تصور نیست.»
پلمپ وظیفه چه ارگانی است؟
پلمپ اماکن باید توسط نیروی انتظامی در موارد خاص با دستور مقامات قضایی انجام شود.

اداره نظارت بر اماکن عمومی زیرمجموعه نیروی انتظامی (پلیس) قرار دارد.

به گفته موسی برزین خلیفه‌لو، وکیل دادگستری و حقوق‌دان، نیروی انتظامی نمی‌تواند به دلیل بی‌حجابی اقدام به پلمپ یک مکان کند، چون بی‌حجابی ارتباطی با مکان ندارد؛ به این معنا که مقوله حجاب ربطی به مکانی ندارد که بی‌حجابی در آن رخ دهد. جایی پلمپ یا توقیف می‌شود که برای تحقیقات مورد نیاز باشد یا وسیله ارتکاب به جرم در آن وجود داشته باشد.

برزین در تکمیل گفته خود اضافه می‌کند:‌ «مثلا اگر در مغازه‌ای قتل رخ داده باشد، برای تکمیل تحقیقات، مغازه مدتی پلمپ می‌شود ولی اگر چند نفر بی‌حجاب در مکانی حضور داشته باشند و نیروی انتظامی برای پلمپ آن اقدام کند، به هیچ وجه وجهه قانونی ندارد.»

به گفته موسی برزین خلیفه‌لو، جرم بی‌حجابی ارتباطی با مکان ندارد، تنها یک اقدام و یک فعل مجرمانه است: «مثلا اگر شخصی در دانشگاه تهران بی‌حجاب شود، آیا باید دانشگاه تهران را تعطیل کنند؟ یا چنان‌چه بی‌حجابی در خیابان رخ دهد، آیا باید خیابان را ببندند؟»
اصل شخصی بودن مجازات‌ یعنی چه؟
بر اساس اصل شخصی بودن مجازات‌ها، هر فردی بر پایه رفتار خود مجازات می‌شود.

به گفته موسی برزین خلیفه‌لو، بی‌حجابی توسط  فرد انجام می‌شود و ارتباطی با مکان یا خودرو ندارد و مکان یا خودرو وسیله ارتکاب جرم نیستند. هم‌چنین برای کشف جرم نباید مکان یا خودرو توقیف شوند.

دیگر این که برای پلمپ کردن یک مکان باید دستور مقام قضایی وجود داشته باشد.
از حکومت اصرار، از مردم انکار
با وجود اعتراضات گسترده به حجاب اجباری در ایران و مبارزات مدنی دختران و زنان ایرانی اما حکومت هم‌چنان بر پوشش اجباری حجاب اصرار دارد. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی نیز از پلمپ اماکن صنفی، رستوران‌ها، کافه‌ها و حتی داروخانه‌ها به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری منتشر شده‌اند.

با وجود تلاش شماری از زنان و دختران ایران برای مبارزه با پوشش اجباری اما مقامات جمهوری اسلامی از موضع خود کوتاه نیامده‌اند.

۲۹ شهریور ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی «لایحه حجاب و عفاف» به مدت سه سال موافقت کرد. لایحه‌ حجاب و عفاف توسط قوه قضاییه ایران تنظیم شد و دولت آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

در ماده یک فصل اول کلیات این لایحه که رسانه‌های داخل ایران منتشر کرده‌اند، آمده است: «خانواده به عنوان کانون اصلی، رشد تعالی و آرامش، انسان در برابر فرد و جامعه، اصالت دارد و هر رفتار، در فضای حقیقی یا مجازی از قبیل برهنگی، بی‌حجابی، بدپوششی در غیر حریم خصوصی و تبلیغ یا ترویج اموری که منجر به برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده، گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و کاهش ارزش خانواده شود، نقض بندهای یک و هفت و اصل سوم و اصل دهم قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع می‌باشد.»

هرچند انتقاد به این لایحه کم نبوده است اما نمایندگان مجلس ایران با استناد به اصل ۸۵ «قانون اساسی»، بررسی این لایحه را از صحن علنی مجلس خارج کرده و به گروهی از نمایندگان در یک کمیسیون ویژه سپردند.

بر اساس این مصوبات که با تایید شورای نگهبان، «قانون عفاف و حجاب» خواهد بود، هر شخص حقیقی یا حقوقی به هر شکل مرتکب «ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی یا کشف حجاب» شود، چه در فضای عمومی، چه در فضای مجازی یا در رسانه‌ها، حتی رسانه‌های خارجی، به پنج تا ۱۰ سال زندان و تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی، ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت از کار محکوم می‌شود.

بر اساس این لایحه،‌ نهادها و وزارتخانه‌های دولتی از استخدام این افراد منع شده‌اند. حتی اگر کسی حجاب را مورد توهین یا تمسخر قرار دهد هم تا ۳۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و به دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم می‌شود.