نتیجه یک تحقیقات: دولت بریتانیا نباید مهاجران را بیش از ۲۸ روز در بازداشت نگه دارد
رأی دهید
این تحقیقات درعین حال به این نتیجه رسیده که در این بازداشتگاه‌ها در برخی موارد در برخورد با مهاجران رفتارهای غیرانسانی از جمله اعمال زور و یا شیوه های خطرناک کنترل و مهار افراد به کار برده شده است.
کیت ایوس، رئیس این هیئت تحقیق، گفت دولت بریتانیا برای بهبود «نحوه رفتار با مهاجران و سلامت عمومی آن‌ها» باید نگهداری در بازداشتگاه های مخصوص دوره بررسی پرونده آن‌ها را به ۲۸ روز محدود کند.
تحقیقات نشان می‌دهد که در حال حاضر حدود ۲۰ هزار مهاجر در یکی از هفت مرکز مخصوص بررسی پرونده مهاجران، تحت بازداشت و منتظر تعیین تکلیف برای استرداد و یا گرفتن اجازه ورود به بریتانیا هستند.
در حال حاضر هیچ مقررات و یا محدودیت زمانی در مورد مدت نگهداری مهاجران در این مراکز وجود ندارد، ولی تصور بر این است که نگهداری نامحدود مهاجرانی که قاعدتاً نباید اخراج شوند، برای یک دوره نامحدود غیرقانونی است.
با این حال در این تحقیقات مشخص شده است که تعدادی از مهاجران در بازداشتگاه «بروک‌هاوس» در نزدیکی فرودگاه گتویک، واقع در جنوب شرقی انگلستان، بیش از دو سال در این مرکز تحت بازداشت بوده‌اند.
نتایج این تحقیقات علنی در شرایطی منتشر می‌شود که مسئله مهاجرت یکی از محورهای اختلاف میان حزب حاکم محافظه‌کار و حزب کارگر، حزب اصلی مخالف دولت، است.
این موضوع در انتخابات سراسری بریتانیا که انتظار می‌رود سال آینده برگزار شود از مسائل بحث‌برانگیز خواهد بود.
یکی از دلایل مهم انجام این تحقیقات مستندی بود که توسط بی‌بی‌سی تهیه و پخش شد.
این مستند برملا کرد که کارمندان یک شرکت خصوصی که بازداشتگاه مهاجران «بروک‌هاوس» را اداره می‌کند، بارها و به طور سیستماتیک مهاجران را مورد آزار فیزیکی و کلامی قرار داده‌اند.
کیت ایوس در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است که فقط در فاصله آوریل تا اوت ۲۰۱۷ حداقل در ۱۹ مورد با مهاجران بازداشتی به شکلی رفتار شده که او آن را «نقض حق بازداشت‌شدگان» و رفتار «غیرانسانی و تحقیرآمیز» توصیف می‌کند.
این تحقیقات خاطرنشان می‌کند که در رفتار با مهاجران به کرات از زور استفاده شده و کارمندان این مرکز برای کنترل و مهار ساکنان بازداشتگاه از «شیوه‌های خطرناک» استفاده کرده‌اند.
کیت ایوس در یک نشست خبری همزمان با انتشار نتایج تحقیقات گفت: شاهدان عینی، فرهنگِ کارکنان شرکت خصوصی که این مرکز را اداره می‌کند، را «مسموم و مخرب» توصیف کردند و من نیز به همین نتیجه رسیده‌ام. من روایت ارائه‌شده از سوی این شرکت و اداره مهاجرت را رد کرده‌ام که در شواهد خود استدلال می کنند حوادثی که در این مرکز روی داده است، نتیجه رفتار تعداد اندکی از کارمندان است.
یک سخنگوی وزارت کشور بریتانیا که مسئولیت نهایی امور مهاجرت را برعهده دارد گفت که حوادثی که سال ۲۰۱۷ در بازداشتگاه «بروک‌هاوس» روی داد غیر قابل قبول است ولی «دولت از آن زمان تاکنون وضعیت را بهبود داده و تلاش می‌کند که چنین مواردی دیگر روی ندهد».
سخنگوی شرکت خصوصی «جی-۴-اس» که در آن زمان این مرکز را اداره می‌کرد گفت: «حوادثی که در سال ۲۰۱۷ روی داد منزجرکننده بود و تعدادی از کارمندان برخلاف ارزش‌ها و سیاست عمومی شرکت و آموزش‌هایی که دیده بودند، مرتکب این اعمال شدند. ما به این خاطر متاسفیم و عذرخواهی می کنیم.»
ریشی سوناک، نخست‌وزیر محافظه کار بریتانیا، جلوگیری از ورود قایق‌های کوچک حامل مهاجران از طریق کانال مانش را یکی از اولویت‌های دولت خود قرار داده است.
ولی یکی از مهم‌ترین طرح‌های دولت او برای مقابله با ورود مهاجران و پناهجویان که انتقال آن‌ها به کشور روآندا است که به دلیل اعتراض‌های حقوقی تاکنون اجرا نشده است. دادگاه عالی بریتانیا قرار است ماه آینده چالش‌های حقوقی در این زمینه را بررسی و نظر نهایی خود در مورد این سیاست را اعلام کند.
