روزنامه اشتاندارد: وکیل ایرانی و شرکت اتریشی، برای جمهوری اسلامی کار می‌کردند
+35
رأی دهید
-1
روزنامه «اشتاندارد» چاپ اتریش، در گزارشی تفصیلی از همکاری «رامین میرفخرایی» وکیلی ایرانی - اتریشی و شرکت «بلو ریور هولدینگ» (Blue River Holding GmbH) با گروه‌های نزدیک به نظام ایران و همین طور مقامات جمهوری اسلامی خبر داده استایران وایر:روزنامه «اشتاندارد» چاپ اتریش، در گزارشی تفصیلی از همکاری «رامین میرفخرایی» وکیلی ایرانی - اتریشی و شرکت «بلو ریور هولدینگ» (Blue River Holding GmbH) با گروه‌های نزدیک به نظام ایران و همین طور مقامات جمهوری اسلامی خبر داده است.روزنامه اشتاندارد ادعا می‌کند که براساس تحقیقات میدانی خود در ماه‌های گذشته به شواهدی از همکاری شرکت «بلو ریور» در منطقه ۲۱ وین با مقامات رژیم ایران رسیده است.
در این گزارش آمده که این شرکت برای مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی، امکان تهیه ویزا و سفر به شهر وین را فراهم می‌کرد.
اشتاندارد نوشته است: «علاوه بر این، بلو ریور طی سال‌های گذشته تلاش داشت یک سیستم پرداخت بین اروپا و ایران ایجاد کند. برای این کار قرار بود شعبه‌هایی از یک فروشگاه زنجیره‌ای مستقر در اتریش در ایران راه‌اندازی شود.»
این فروشگاه‌های زنجیره‌ای «اینتر اشپار» (Spar International) نام دارند.
اشتاندارد که یکی از معتبرترین رسانه‌های آلمانی‌زبان در اروپا محسوب می‌شود، ادعا می‌کند به شواهدی دست یافته که یکی از مالکان «بلو ریور هولدینگ» زنی ایرانی و از اقوام رامین میرفخرایی است.
روزنامه اشتاندارد ادعا می‌کند که براساس تحقیقات میدانی خود در ماه‌های گذشته به شواهدی از همکاری شرکت «بلو ریور» در منطقه ۲۱ وین با مقامات رژیم ایران رسیده استدر یکی از مهم‌ترین ادعاهای مطرح شده از سوی اشتاندارد می‌خوانیم که «در پاییز ۲۰۲۱ بلو ریورپروژه‌ی جدیدی را با هدف صادرات خودروهای لوکس اروپایی به ایران آغاز می‌کند. این شرکت با خودروساز بریتانیایی بنتلی (زیرمجموعه‌ی فولکس‌واگن) مذاکره کرد و به آن‌ها اطمینان داد که یک شرکت ایرانی به نام «گروه زر» مستقر در تهران، تمامی منابع مالی مورد نیاز این پروژه را تامین خواهد کرد.»اشتاندارد نوشته است که رامین میرفخرایی در ماه نوامبر سال ۲۰۲۱ این نامه‌نگاری‌ها با مدیریت بنتلی را انجام داده بود.
رامین میرفخرایی در پاسخ به روزنامه اشتاندارد گفته است: «می‌توانم اطمینان دهم که در هیچ معامله‌ی غیرقانونی یا غیراخلاقی شرکت نکرده‌ام. همچنین، دیگر نماینده‌ی قانونی شرکت بلو ریور نیستم.»
با وجود این پاسخ، اشتاندارد در سطر پایانی گزارش خود نوشته است: «اسناد موجود نشان می‌دهد که نام رامین میرفخرایی در پشت معاملات با جمهوری اسلامی قرار دارد.»