«حکومت بچهکش»، برچسبی که جمهوری اسلامی از آن می‌هراسد
رأی دهید
«مرگ بر حکومت بچهکش»، «حکومت بچهکش، نمی‌خوایم، نمی‌خوایم». این‌ها شعارهایی بود که از اواسط مهر ۱۴۰۱ در بسیاری از شهرهای ایران شنیده شد. مردم معترضی که در پی کشته شدن مهسا امینی، خشمگین به خیابان آمده بودند، در کنار انبوه شعارهای ضدحکومتی، جمهوری اسلامی را «کودک‌کش» خطاب کردند و از آن بیزاری جستند.
علت سر داده شدن این شعارها چندان عجیب نیست. هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر، روز ۱۱ آذر ۱۴۰۱ اعلام کرد که ۶۴ نفر از کشته شدگان در جریان تظاهرات ضدحکومتی در سراسر کشور، کودکان زیر ۱۸ سال بودند.
همچنین روز ۱۸ آذر سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد نام و مشخصات ۴۴ کودک کشته شده در جریان اعتراض‌های ایران را مستند کرده است. کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق کودک، کودکان را افراد زیر ۱۸ سال تعریف می‌کند.
اگرچه با نگاهی به تاریخ اعتراض‌ها در ایران و باقی حکومت‌های استبدادی در قرن ۲۰ و ۲۱، کشتن معترضان، رخدادی تکراری به نظر برسد، اما کشتن کودکان در چنین ابعادی، نه فقط در ایران بلکه در جهان نیز رخدادی کم‌سابقه است.
بررسی اعتراض‌ها و کشته‌شدگان معترضان بی‌سلاح در کشورهای مختلف در چند دهه اخیر نشان می‌دهد که آمار کودکان کشته شده در ایران در طی اعتراض‌های یک‌سال اخیر، به شکل قابل ملاحظه‌ای بالا بوده و چنین وضعیتی در کمتر ساختار استبدادی در دهه‌های اخیر در جهان سابقه داشته است.
اما این اولین بار نبوده که جمهوری اسلامی متهم شده در جریان سرکوب سیاسی مخالفانش، کودکان را کشته است. چرا این بار در خیابان شعارهایی در این رابطه سر داده شد؟ و چرا حکومت تا این حد از این برچسب وحشت دارد؟
دهه ۶۰ و اعدام کودکان
نیلوفر تشید، یکی از این کوکان بود. بر اساس گزارشی که «بنیاد عبدالرحمن برومند» منتشر کرده، نیلوفر تشید ۳۰ خردادسال ۱۳۶۰ در تظاهرات سازمان مجاهدین خلق ودر ۱۵ سالگی بازداشت شد. او پس از دوره سخت بازجویی و شکنجه مداوم، اواخر شهریور همان سال تیرباران شد. بر اساس مستندات موجود، در زمان اعدام او هنوز ۱۵ سالگی‌اش را به اتمام نرسانده بود.
همچنین مونا محمودنژاد یکی از اعضای جامعه بهائی است که پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران اعدام شد. او در زمان اعدام ۱۷ سال داشت. او ۳۰ مهر ۱۳۶۱ زمانی که تنها ۱۶ سال داشت، بازداشت شد و روز ۲۸ خرداد ۱۳۶۲ در شیراز به جرم تعلیم و تربیت تعدادی از کودکان بهائی اعدام شد.
قتل‌های زنجیره‌ای و نام کودکی ۹ساله
با پیگیری مطبوعات، موضوع اما از این فراتر رفت و بسیاری از فعالان سیاسی و حقوق بشری، تعداد این قتل‌ها را ده‌ها نفر و عمر آن را بیش از یک دهه دانستند. در میان قربانیان، نام یک کودک ۹ساله بود.
حمید حاجی‌زاده، شاعر و نویسنده، نیمه‌شب ۳۱ شهریور ۱۳۷۷ در خانه‌اش در کرمان، در کنار پسرش کارون، با ضربات چاقو به قتل رسید ۲۷ ضربه چاقو به حمید خورده بود و۱۰ ضربه هم نصیب پسر ۹ساله شده بود.
انتخابات ۸۸ و کشته شدن دستکم یک کودک
روزنامه گاردین مدتی پس از انتخابات آن سال، از کشته شدن حداقل ۸۰ نفر از معترضان در جریان ناآرامی‌های ایران خبر داد. منابع حقوق بشری نیز از شناسایی ۷۸ نفر از کشته شدگان خبر دادند.
میثم عبادی یکی از قربانیان جنبش سبز است. او نوجوان ۱۷سالهای بود که روز ۲۳ خرداد حوالی میدان تجریش کشته شد. ۷ بهمن سال ۱۳۹۲ مصطفی ترک همدانی، وکیل خانواده عبادی به ایرنا گفت: «با اینکه یکی از اعضای بسیج بازداشت شده اما مدتی بعد برای او قرارعدم تعقیب صادر شد و در این پرونده متهم وجود ندارد و متهم به قتل شناسایی نشده است».
اعتراضات دی ۹۶ و بازگشت معترضان به خیابان
آرمین صادقی، کودک ۱۳ساله اهل خمینی شهر استان اصفهان، یکی از کشته شدگان اعتراضات دی ۹۶ است. روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی روز ۱۳ دی ۱۳۹۶ تایید کرد که آرمین به ضرب گلوله کشته شده است.
همان زمان محمد بطحائی، وزیر آموزش و پرورش وقت از کشته شدن دو دانش‌آموز در خمینی‌شهر خبر داد که یکی از آن‌ها آرمین صادقی بود. او نام دانش‌آموز دیگر را شایان عنوان کرد اما هیچ اشاره‌ای به جزئیات این اتفاق و هویت کامل شایان نکرد.
حسین شفیع‌زاده، قربانی دیگری است که ۱۱ دی ۱۳۹۶ بر اثر اصابت گلوله جان باخت. حسین در زمان مرگ، زیر ۱۸ سال سن داشت.
آبان و ده‌ها کودک کشته شده
سازمان عفو بین الملل نام ۲۳ کودک زیر ۱۸ سال که در اعتراضات آبان ۹۸ کشته شدند را اعلام کرده که شامل «علی غزلاوی، ۱۲ساله، علی موسوی، ۱۲ساله، امیررضا عبداللهی، ۱۳ساله، آرمین قادری، ۱۵ساله، محمد داستان‌خواه، ۱۵ساله، خالد غزلاوی، ۱۶ساله، آرش کهزادی، ۱۶ساله، مهدی ولی‌پور، ۱۶ساله، محمدجواد عابدی، ۱۶ساله، احمد موسوی جعاوله، ۱۷ساله، احمد آلبوعلی، ۱۷ساله، علی دبیری، ۱۷ساله، علیرضا نوری، ۱۷ساله، علیرضا استوان، ۱۷ساله، امیرحسین دادوند، ۱۷ساله، محمد (حمزه) بریهی، ۱۷ساله، حسام بارانی راد، ۱۷ساله، ساسان عیدی‌وندی، ۱۷ساله، محمد پالانی، ۱۷ساله، محمدرضا احمدی، ۱۷ساله، محسن محمدپور، ۱۷ساله، مجاهد جامعی، ۱۷ساله و پدرام جعفری، ۱۸ساله می‌شود. منابع حقوق بشری دیگری نیز نیکتا اسفندانی، ۱۴ ساله، جواد بابایی، ۱۵ ساله، رضا نیسی، ۱۶ ساله، حسین رجبی، ۱۷ساله و آرین رجبی، ۱۷ساله» را به این فهرست افزوده‌اند.
به اعتقاد نهادهای و فعالان حقوق بشر، تعداد قربانیان زیر ۱۸ سال آبان ۹۸ می‌تواند از این هم بیشتر باشد. البته جمهوری اسلامی مانند قتل‌های زنجیره‌ای و موارد مشابه، هرگز مسئولیت کشتن این کودکان را نپذیرفت و بدون هیچ سندی، آن را به گروه‌های تروریست، معترضان و سرویس‌های جاسوسی خارجی نسبت داد.
«حکومت بچهکش، نمی‌خوایم، نمی‌خوایم»
هستی نارویی، ۷ساله
کیان پیرفلک، ۹ساله
دانیال شه‌بخش، ۱۱ساله
جواد پوشه، ۱۱ساله
محمد رخشانی، ۱۲ساله
علی براهویی، ۱۲ساله
جابر شیروزهی، ۱۲ساله
محمدرضا سروی، ۱۳ساله
آرتین رحمانی، ۱۳ساله
امید سارانی، ۱۳ساله
سدیس‌کشانی، ۱۴ساله
سپهر مقصودی، ۱۴ساله
نیما شفیق‌دوست، ۱۶ساله
یاسر شاهوزهی، ۱۶ساله
محمداقبال نائب‌زهی، ۱۶ساله
عبدالله محمدپور، ۱۶ساله
ابوالفضل آدینه‌زاده، ۱۶ساله
امیر نوروزی، ۱۶ساله
مهدی موسوی نیکو، ۱۶ساله
امین معروفی، ۱۶ساله
کومار درافتاده، ۱۶ساله
سارینا اسماعیل زاده، ۱۶ساله
زکریا خیال، ۱۶ساله
محمدجواد زمانی، ۱۶ساله
ابوالفضل امیرعطایی، ۱۶ساله
سیاوش محمودی، ۱۶ساله
یاسر بهادرزهی، ۱۷ساله
محمدامین گمشادزهی ۱۷ساله
پویا (علی) احمدپور پسیخانی، ۱۷ساله
امیرمهدی فرخی‌پور، ۱۷ساله
ستاره تاجیک، ۱۷ساله
نیکا شاکرمی، ۱۷ساله
نیما نوری، ۱۷ساله
امید صفرزهی، ۱۷ساله
این البته نام تمام کودکان کشته شده نیست و نام‌های دیگری نیز وجود دارد. آنچه مسلم است چند ده کودک در جریان این اعتراض‌ها کشته شدند و حکومت، حتی مسئولیت مرگ یک نفر از آنان را نپذیرفت.
دهه ۶۰ که دهه خفقان حداکثری بود و اصولا در آن زمان، کمتر کسی خبری از اعدامیان می‌شنید و می‌دانست. دهه ۷۰ و ۸۰ در اعتراض‌های خیابانی تعداد کودکان کشته شده انگشت شمار بود و به همین دلیل به دغدغه عمومی بدل نشد. آبان ۹۸ و اعتراض‌های پس از سرنگونی هواپیما مجال بروز نیافت. درآبان اینترنت قطع بود و تصاویر و اطلاعاتی به دست مخاطب نمی‌رسید، تنها پس از سرکوب و هفته‌ها پس از فاجعه بود که همگان متوجه عمق فاجعه شدند. اعتراض‌ها به سرنگونی هواپیما هم به واسطه سرکوب، مجالی نیافت تا دامه یابد.
جنبش انقلابی سال ۱۴۰۱ شاید تنها اعتراض سراسری بود که ماه‌ها در خیابان و پس از آن در بطن جامعه ادامه داشت. اینترنت به طور کامل قطع نشد و با کشته شدن هر شهروندی، تصویر و مشخصات او در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد و دسترسی رسانه‌ها برای بازتاب آنچه رخ داده، به واسطه شهروند خبرنگاران و دوربین‌های تلفن همراه معترضان، بیشتر بود.
تصاویر و ویدیوهایی که از نیکا، سارینا و بعدتر کیان پیرفلک و دیگر کودکان کشته شده وجود داشت، همدلی ملی کم سابقه‌ای ایجاد کرد و همگان را به سمت یک خواست عمومی از حکومت سوق داد؛ معترضان بی‌سلاح را نکش، کودکان را هرگز نکش. اما در عمل اتفاقی دیگر رخ داد، کودکان کشته شدند و معترضان هم تاکید کردند که این حکومت، «کودک کش» است.
جمهوری اسلامی اما این اتهام را قویا رد کرده و می‌کند. برای انکار، سناریوهای بسیاری هم نوشته شد؛ از اخذ اعتراف اجباری از خانواده این کودکان تا بازداشت خانواده‌ها و مصاحبه‌های ساختگی با آنان. سناریوهای خودکشی و سقوط از ارتفاع یا حتی قتل توسط تروریست‌ها در مورد کیان پیرفلک، که یکی از مهم‌ترین نمادهای جنبش شده بود.
غیر این موارد، سالهاست که در جمهوری اسلامی احکام اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال صادر و اجرا می‌شود، فعالان حقوق بشر و مقامات بین‌المللی بارها خواهان لغو احکم اعدام بطور کلی و توقف اعدام کودکان به طور خاص شدند. عاطفه رجبی سهاله، دانش‌آموز ۱۶سالهای که در سال ۱۳۸۳ به اتهام «زنای محصنه و جریحه‌دار کردن عفت عمومی» اعدام شد، یکی از این کودکان بود.
از سویی دیگر در همین ماههای اخیر شاهد کشته شدن چند کودک به دلیل شلیک بدون ضابطه ماموران نظامی و انتظامی بودیم. ملیکا برجی، کودک ۱۲ساله در شهر کرج، امیرعلی موسی‌کاظمی، کودک ۲ساله در اصفهان و سها اعتباری، کودک ۱۲ساله در استان هرمزگان از قربانیان این فجایع بودند.
چرا جمهوری اسلامی از اتهام «کودک‌کشی» می‌هراسد؟
کشتن کودکان اما می‌تواند حتی وفادارترین معتقدان به جمهوری اسلامی را مردد کند؛ حکومتی که بر پایه مذهبی بنا شده که پیامبر، امامان و فقهایش، دستکم به ظاهر بر حقوق کودکان تاکید فراوان داشته و دارند، نمی‌تواند در اذهان همان باورمندانش، «کودک‌کش» باشد. تلاش حکومت برای رد کردن این اتهامات اما صرفا مسائل داخلی نبود. تبعات بین‌المللی این اتهام برای جمهوری اسلامی ترسناک است.
مرداد سال ۱۴۰۱، میشل باشله، که عالی‌ترین مقام سازمان ملل در زمینه حقوق‌بشر بود، درباره «تعداد کودکان فلسطینی که اخیرا کشته شدند هشدار داد و گفت باید از کسانی که مسئول این اتفاق هستند، حسابرسی شود.» این اتفاق درباره جمهوری اسلامی هم می‌تواند رخ دهد.
کشتن و معلول کردن کودکان در جریان درگیری، یکی از شش تخلف جدی است که توسط شورای امنیت سازمان ملل شناسایی و محکوم شده است. قطعنامه‌های ۱۸۸۲.۱۶۱۲، ۱۳۱۴.۱۳۷۹، ۱۴۶۰.۲۴۲۷ و… شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت کودکان در درگیری‌های مسلحانه و غیرمسلحانه بحث کرده و وظایفی را برای ارکان مختلف این شورا و دبیر کل سازمان ملل در نظر گرفته است.
از سویی دیگر، ماده هفت «اساسنامه رم» که سند موسس دادگاه بین‌المللی کیفری است و به تعریف «جنایت علیه بشریت» می‌پردازد، «اقدام آگاهانه به شکنجه و قتل به عنوان بخشی از حمله علیه یک گروه غیرنظامی که به شکل گسترده یا سازمان یافته انجام شود» را مصداق جنایت علیه بشریت می‌داند و همچنین «برده‌سازی یعنی اعمال هر یک و یا کلیه اختیاراتی که مربوط به حق تصاحب یک فرد میباشد و شامل به کار گرفتن چنین اختیاراتی در طی قاچاق افراد، به ویژه زنان و کودکان می‌شود را هم مصداق جنایت علیه بشریت می‌داند.»
از سویی دیگر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سوم آذر ۱۴۰۱ قطعنامه‌ای مبنی بر تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب مستقل در خصوص اعتراضات ایران و سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تصویب کرد.
در بین مستنداتی که گزارشگران سازمان ملل در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران به دنبال آن هستند، کشتار کودکان از جمله مواردی است که می‌تواند به عنوان مدارکی مهم مطرح شود. این همان چیزی است که جمهوری اسلامی را به تکاپو می‌اندازد هر تلاشی را به کار گیرد تا «اتهام کودک کشی» را نپذیرد. به خصوص که پس از تجربه دادگاه استکهلم، که در آن حمید نوری به عنوان اولین شهروند ایرانی تحت «اصل صلاحیت قضائی جهانی» در سوئد، تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گرفت.
«صلاحیت قضایی جهانی» یک استدلال حقوقی است که جنایت علیه انسان‌ها را بدون در نظر گرفتن مرزهای سیاسی و حاکمیت ملی، قابل پیگرد قانونی می‌داند. با اتکا به همین اصل «آدولف آیشمن»، از افسران بلندپایه آلمان نازی در زمان جنگ جهانی دوم در اسرائیل محاکمه و به اعدام محکوم و انور ارسلان مامور زندان «الخطیب» دمشق و وابسته به رژیم بشار اسد را به دلیل اقداماتش در این زندان بدنام، در دادگاهی در آلمان به زندان محکوم شد.
علت سر داده شدن این شعارها چندان عجیب نیست. هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر، روز ۱۱ آذر ۱۴۰۱ اعلام کرد که ۶۴ نفر از کشته شدگان در جریان تظاهرات ضدحکومتی در سراسر کشور، کودکان زیر ۱۸ سال بودند.
همچنین روز ۱۸ آذر سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد نام و مشخصات ۴۴ کودک کشته شده در جریان اعتراض‌های ایران را مستند کرده است. کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق کودک، کودکان را افراد زیر ۱۸ سال تعریف می‌کند.
اگرچه با نگاهی به تاریخ اعتراض‌ها در ایران و باقی حکومت‌های استبدادی در قرن ۲۰ و ۲۱، کشتن معترضان، رخدادی تکراری به نظر برسد، اما کشتن کودکان در چنین ابعادی، نه فقط در ایران بلکه در جهان نیز رخدادی کم‌سابقه است.
بررسی اعتراض‌ها و کشته‌شدگان معترضان بی‌سلاح در کشورهای مختلف در چند دهه اخیر نشان می‌دهد که آمار کودکان کشته شده در ایران در طی اعتراض‌های یک‌سال اخیر، به شکل قابل ملاحظه‌ای بالا بوده و چنین وضعیتی در کمتر ساختار استبدادی در دهه‌های اخیر در جهان سابقه داشته است.
اما این اولین بار نبوده که جمهوری اسلامی متهم شده در جریان سرکوب سیاسی مخالفانش، کودکان را کشته است. چرا این بار در خیابان شعارهایی در این رابطه سر داده شد؟ و چرا حکومت تا این حد از این برچسب وحشت دارد؟
دهه ۶۰ و اعدام کودکان
نیلوفر تشید، یکی از این کوکان بود. بر اساس گزارشی که «بنیاد عبدالرحمن برومند» منتشر کرده، نیلوفر تشید ۳۰ خردادسال ۱۳۶۰ در تظاهرات سازمان مجاهدین خلق ودر ۱۵ سالگی بازداشت شد. او پس از دوره سخت بازجویی و شکنجه مداوم، اواخر شهریور همان سال تیرباران شد. بر اساس مستندات موجود، در زمان اعدام او هنوز ۱۵ سالگی‌اش را به اتمام نرسانده بود.
همچنین مونا محمودنژاد یکی از اعضای جامعه بهائی است که پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران اعدام شد. او در زمان اعدام ۱۷ سال داشت. او ۳۰ مهر ۱۳۶۱ زمانی که تنها ۱۶ سال داشت، بازداشت شد و روز ۲۸ خرداد ۱۳۶۲ در شیراز به جرم تعلیم و تربیت تعدادی از کودکان بهائی اعدام شد.
قتل‌های زنجیره‌ای و نام کودکی ۹ساله
با پیگیری مطبوعات، موضوع اما از این فراتر رفت و بسیاری از فعالان سیاسی و حقوق بشری، تعداد این قتل‌ها را ده‌ها نفر و عمر آن را بیش از یک دهه دانستند. در میان قربانیان، نام یک کودک ۹ساله بود.
حمید حاجی‌زاده، شاعر و نویسنده، نیمه‌شب ۳۱ شهریور ۱۳۷۷ در خانه‌اش در کرمان، در کنار پسرش کارون، با ضربات چاقو به قتل رسید ۲۷ ضربه چاقو به حمید خورده بود و۱۰ ضربه هم نصیب پسر ۹ساله شده بود.
انتخابات ۸۸ و کشته شدن دستکم یک کودک
روزنامه گاردین مدتی پس از انتخابات آن سال، از کشته شدن حداقل ۸۰ نفر از معترضان در جریان ناآرامی‌های ایران خبر داد. منابع حقوق بشری نیز از شناسایی ۷۸ نفر از کشته شدگان خبر دادند.
میثم عبادی یکی از قربانیان جنبش سبز است. او نوجوان ۱۷سالهای بود که روز ۲۳ خرداد حوالی میدان تجریش کشته شد. ۷ بهمن سال ۱۳۹۲ مصطفی ترک همدانی، وکیل خانواده عبادی به ایرنا گفت: «با اینکه یکی از اعضای بسیج بازداشت شده اما مدتی بعد برای او قرارعدم تعقیب صادر شد و در این پرونده متهم وجود ندارد و متهم به قتل شناسایی نشده است».
اعتراضات دی ۹۶ و بازگشت معترضان به خیابان
آرمین صادقی، کودک ۱۳ساله اهل خمینی شهر استان اصفهان، یکی از کشته شدگان اعتراضات دی ۹۶ است. روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی روز ۱۳ دی ۱۳۹۶ تایید کرد که آرمین به ضرب گلوله کشته شده است.
همان زمان محمد بطحائی، وزیر آموزش و پرورش وقت از کشته شدن دو دانش‌آموز در خمینی‌شهر خبر داد که یکی از آن‌ها آرمین صادقی بود. او نام دانش‌آموز دیگر را شایان عنوان کرد اما هیچ اشاره‌ای به جزئیات این اتفاق و هویت کامل شایان نکرد.
حسین شفیع‌زاده، قربانی دیگری است که ۱۱ دی ۱۳۹۶ بر اثر اصابت گلوله جان باخت. حسین در زمان مرگ، زیر ۱۸ سال سن داشت.
آبان و ده‌ها کودک کشته شده
سازمان عفو بین الملل نام ۲۳ کودک زیر ۱۸ سال که در اعتراضات آبان ۹۸ کشته شدند را اعلام کرده که شامل «علی غزلاوی، ۱۲ساله، علی موسوی، ۱۲ساله، امیررضا عبداللهی، ۱۳ساله، آرمین قادری، ۱۵ساله، محمد داستان‌خواه، ۱۵ساله، خالد غزلاوی، ۱۶ساله، آرش کهزادی، ۱۶ساله، مهدی ولی‌پور، ۱۶ساله، محمدجواد عابدی، ۱۶ساله، احمد موسوی جعاوله، ۱۷ساله، احمد آلبوعلی، ۱۷ساله، علی دبیری، ۱۷ساله، علیرضا نوری، ۱۷ساله، علیرضا استوان، ۱۷ساله، امیرحسین دادوند، ۱۷ساله، محمد (حمزه) بریهی، ۱۷ساله، حسام بارانی راد، ۱۷ساله، ساسان عیدی‌وندی، ۱۷ساله، محمد پالانی، ۱۷ساله، محمدرضا احمدی، ۱۷ساله، محسن محمدپور، ۱۷ساله، مجاهد جامعی، ۱۷ساله و پدرام جعفری، ۱۸ساله می‌شود. منابع حقوق بشری دیگری نیز نیکتا اسفندانی، ۱۴ ساله، جواد بابایی، ۱۵ ساله، رضا نیسی، ۱۶ ساله، حسین رجبی، ۱۷ساله و آرین رجبی، ۱۷ساله» را به این فهرست افزوده‌اند.
به اعتقاد نهادهای و فعالان حقوق بشر، تعداد قربانیان زیر ۱۸ سال آبان ۹۸ می‌تواند از این هم بیشتر باشد. البته جمهوری اسلامی مانند قتل‌های زنجیره‌ای و موارد مشابه، هرگز مسئولیت کشتن این کودکان را نپذیرفت و بدون هیچ سندی، آن را به گروه‌های تروریست، معترضان و سرویس‌های جاسوسی خارجی نسبت داد.
«حکومت بچهکش، نمی‌خوایم، نمی‌خوایم»
هستی نارویی، ۷ساله
کیان پیرفلک، ۹ساله
دانیال شه‌بخش، ۱۱ساله
جواد پوشه، ۱۱ساله
محمد رخشانی، ۱۲ساله
علی براهویی، ۱۲ساله
جابر شیروزهی، ۱۲ساله
محمدرضا سروی، ۱۳ساله
آرتین رحمانی، ۱۳ساله
امید سارانی، ۱۳ساله
سدیس‌کشانی، ۱۴ساله
سپهر مقصودی، ۱۴ساله
نیما شفیق‌دوست، ۱۶ساله
یاسر شاهوزهی، ۱۶ساله
محمداقبال نائب‌زهی، ۱۶ساله
عبدالله محمدپور، ۱۶ساله
ابوالفضل آدینه‌زاده، ۱۶ساله
امیر نوروزی، ۱۶ساله
مهدی موسوی نیکو، ۱۶ساله
امین معروفی، ۱۶ساله
کومار درافتاده، ۱۶ساله
سارینا اسماعیل زاده، ۱۶ساله
زکریا خیال، ۱۶ساله
محمدجواد زمانی، ۱۶ساله
ابوالفضل امیرعطایی، ۱۶ساله
سیاوش محمودی، ۱۶ساله
یاسر بهادرزهی، ۱۷ساله
محمدامین گمشادزهی ۱۷ساله
پویا (علی) احمدپور پسیخانی، ۱۷ساله
امیرمهدی فرخی‌پور، ۱۷ساله
ستاره تاجیک، ۱۷ساله
نیکا شاکرمی، ۱۷ساله
نیما نوری، ۱۷ساله
امید صفرزهی، ۱۷ساله
این البته نام تمام کودکان کشته شده نیست و نام‌های دیگری نیز وجود دارد. آنچه مسلم است چند ده کودک در جریان این اعتراض‌ها کشته شدند و حکومت، حتی مسئولیت مرگ یک نفر از آنان را نپذیرفت.
دهه ۶۰ که دهه خفقان حداکثری بود و اصولا در آن زمان، کمتر کسی خبری از اعدامیان می‌شنید و می‌دانست. دهه ۷۰ و ۸۰ در اعتراض‌های خیابانی تعداد کودکان کشته شده انگشت شمار بود و به همین دلیل به دغدغه عمومی بدل نشد. آبان ۹۸ و اعتراض‌های پس از سرنگونی هواپیما مجال بروز نیافت. درآبان اینترنت قطع بود و تصاویر و اطلاعاتی به دست مخاطب نمی‌رسید، تنها پس از سرکوب و هفته‌ها پس از فاجعه بود که همگان متوجه عمق فاجعه شدند. اعتراض‌ها به سرنگونی هواپیما هم به واسطه سرکوب، مجالی نیافت تا دامه یابد.
جنبش انقلابی سال ۱۴۰۱ شاید تنها اعتراض سراسری بود که ماه‌ها در خیابان و پس از آن در بطن جامعه ادامه داشت. اینترنت به طور کامل قطع نشد و با کشته شدن هر شهروندی، تصویر و مشخصات او در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد و دسترسی رسانه‌ها برای بازتاب آنچه رخ داده، به واسطه شهروند خبرنگاران و دوربین‌های تلفن همراه معترضان، بیشتر بود.
تصاویر و ویدیوهایی که از نیکا، سارینا و بعدتر کیان پیرفلک و دیگر کودکان کشته شده وجود داشت، همدلی ملی کم سابقه‌ای ایجاد کرد و همگان را به سمت یک خواست عمومی از حکومت سوق داد؛ معترضان بی‌سلاح را نکش، کودکان را هرگز نکش. اما در عمل اتفاقی دیگر رخ داد، کودکان کشته شدند و معترضان هم تاکید کردند که این حکومت، «کودک کش» است.
جمهوری اسلامی اما این اتهام را قویا رد کرده و می‌کند. برای انکار، سناریوهای بسیاری هم نوشته شد؛ از اخذ اعتراف اجباری از خانواده این کودکان تا بازداشت خانواده‌ها و مصاحبه‌های ساختگی با آنان. سناریوهای خودکشی و سقوط از ارتفاع یا حتی قتل توسط تروریست‌ها در مورد کیان پیرفلک، که یکی از مهم‌ترین نمادهای جنبش شده بود.
غیر این موارد، سالهاست که در جمهوری اسلامی احکام اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال صادر و اجرا می‌شود، فعالان حقوق بشر و مقامات بین‌المللی بارها خواهان لغو احکم اعدام بطور کلی و توقف اعدام کودکان به طور خاص شدند. عاطفه رجبی سهاله، دانش‌آموز ۱۶سالهای که در سال ۱۳۸۳ به اتهام «زنای محصنه و جریحه‌دار کردن عفت عمومی» اعدام شد، یکی از این کودکان بود.
از سویی دیگر در همین ماههای اخیر شاهد کشته شدن چند کودک به دلیل شلیک بدون ضابطه ماموران نظامی و انتظامی بودیم. ملیکا برجی، کودک ۱۲ساله در شهر کرج، امیرعلی موسی‌کاظمی، کودک ۲ساله در اصفهان و سها اعتباری، کودک ۱۲ساله در استان هرمزگان از قربانیان این فجایع بودند.
چرا جمهوری اسلامی از اتهام «کودک‌کشی» می‌هراسد؟
کشتن کودکان اما می‌تواند حتی وفادارترین معتقدان به جمهوری اسلامی را مردد کند؛ حکومتی که بر پایه مذهبی بنا شده که پیامبر، امامان و فقهایش، دستکم به ظاهر بر حقوق کودکان تاکید فراوان داشته و دارند، نمی‌تواند در اذهان همان باورمندانش، «کودک‌کش» باشد. تلاش حکومت برای رد کردن این اتهامات اما صرفا مسائل داخلی نبود. تبعات بین‌المللی این اتهام برای جمهوری اسلامی ترسناک است.
مرداد سال ۱۴۰۱، میشل باشله، که عالی‌ترین مقام سازمان ملل در زمینه حقوق‌بشر بود، درباره «تعداد کودکان فلسطینی که اخیرا کشته شدند هشدار داد و گفت باید از کسانی که مسئول این اتفاق هستند، حسابرسی شود.» این اتفاق درباره جمهوری اسلامی هم می‌تواند رخ دهد.
کشتن و معلول کردن کودکان در جریان درگیری، یکی از شش تخلف جدی است که توسط شورای امنیت سازمان ملل شناسایی و محکوم شده است. قطعنامه‌های ۱۸۸۲.۱۶۱۲، ۱۳۱۴.۱۳۷۹، ۱۴۶۰.۲۴۲۷ و… شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت کودکان در درگیری‌های مسلحانه و غیرمسلحانه بحث کرده و وظایفی را برای ارکان مختلف این شورا و دبیر کل سازمان ملل در نظر گرفته است.
از سویی دیگر، ماده هفت «اساسنامه رم» که سند موسس دادگاه بین‌المللی کیفری است و به تعریف «جنایت علیه بشریت» می‌پردازد، «اقدام آگاهانه به شکنجه و قتل به عنوان بخشی از حمله علیه یک گروه غیرنظامی که به شکل گسترده یا سازمان یافته انجام شود» را مصداق جنایت علیه بشریت می‌داند و همچنین «برده‌سازی یعنی اعمال هر یک و یا کلیه اختیاراتی که مربوط به حق تصاحب یک فرد میباشد و شامل به کار گرفتن چنین اختیاراتی در طی قاچاق افراد، به ویژه زنان و کودکان می‌شود را هم مصداق جنایت علیه بشریت می‌داند.»
از سویی دیگر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سوم آذر ۱۴۰۱ قطعنامه‌ای مبنی بر تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب مستقل در خصوص اعتراضات ایران و سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تصویب کرد.
در بین مستنداتی که گزارشگران سازمان ملل در ارتباط با نقض حقوق بشر در ایران به دنبال آن هستند، کشتار کودکان از جمله مواردی است که می‌تواند به عنوان مدارکی مهم مطرح شود. این همان چیزی است که جمهوری اسلامی را به تکاپو می‌اندازد هر تلاشی را به کار گیرد تا «اتهام کودک کشی» را نپذیرد. به خصوص که پس از تجربه دادگاه استکهلم، که در آن حمید نوری به عنوان اولین شهروند ایرانی تحت «اصل صلاحیت قضائی جهانی» در سوئد، تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گرفت.
«صلاحیت قضایی جهانی» یک استدلال حقوقی است که جنایت علیه انسان‌ها را بدون در نظر گرفتن مرزهای سیاسی و حاکمیت ملی، قابل پیگرد قانونی می‌داند. با اتکا به همین اصل «آدولف آیشمن»، از افسران بلندپایه آلمان نازی در زمان جنگ جهانی دوم در اسرائیل محاکمه و به اعدام محکوم و انور ارسلان مامور زندان «الخطیب» دمشق و وابسته به رژیم بشار اسد را به دلیل اقداماتش در این زندان بدنام، در دادگاهی در آلمان به زندان محکوم شد.
