نماینده مجلس خواستار محرمانه شدن شاخص‌ها و آمارهای اقتصادی شد

رادیو فردا: فریدون عباسی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با حمایت از عدم انتشار آمارها و شاخص‌های اقتصادی، گفت که در حال حاضر «هر داده‌ای» حتی در مورد گندم و کالاهای اساسی و میزان آب رودخانه‌ها و سدها می‌تواند سبب «خطرات امنیتی» شود.

این اظهارات پس از آن منتشر شد که دولت ابراهیم رئیسی انتشار بخش عمده‌ای از آمارها و شاخص‌های اقتصادی را متوقف کرده است و همزمان یکی از حامیان دولت در اظهاراتی عبدالناصر همتی را متهم کرد که در دوره ریاست بر بانک مرکزی «آمار نرخ تورم و وضعیت ارزی کشور» را در اختیار صندوق بین‌المللی پول قرار داده است.

فریدون عباسی، رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی ایران و عضو کمیسیون انرژی مجلس، روز دوشنبه ۳۰ مرداد ماه گفت: «داده‌های امنیتی و تجاری نباید شفاف شوند چرا که دشمن از آنها استفاده کرده و به کشور ضربه وارد می‌کند.»

این نماینده مجلس با بیان اینکه «در شرایط جنگ اقتصادی نباید اطلاعات اقتصادی کشور افشا شود»، افزود که «به طور کلی در حوزه اقتصاد یکسری داده‌هایی وجود دارد که بعضا از داده‌های امنیتی مهم‌تر هستند و اگر این داده‌ها افشا شود به عنوان مثال می‌تواند امنیت غذایی» را هدف قرار دهد.

عباسی با بیان اینکه حتی آمار مربوط به «گندم به عنوان یک کالای راهبردی» نباید منتشر شود، اضافه کرد که «اگر دشمنان اطلاعاتی پیدا کنند می‌توانند مانع واردات گندم شوند» و «در بحث فروش نفت» نیز ارائه آمار و «شفافیت» اشتباه است.

این عضو کمیسیون انرژی کمیسیون انرژی مجلس در ادامه تاکید کرد که انتشار هر آمار و داده‌ای از جمله درباره «مسائل جغرافیایی کشور، میزان آب رودخانه‌ها، سدها و میزان برق» نیز «به ضرر کشور» است.

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۴۰۲، در روزهای اخیر عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی را متهم کرد که در دوره کرونا برای دریافت یک وام ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول «اطلاعات محرمانه کشور اعم از وضعیت ارزی و نرخ تورم» را در اختیار این صندوق قرار داده است.

عبدالناصر همتی اما اظهارات معاون پیشین بانک مرکزی را «کاملا دروغ و کذب محض» خواند و با تاکید بر اینکه «این قبیل اظهارات به دولت رئیسی کمکی نمی‌کند»، افزود: «کسانی که پشت‌پرده‌ این ادعای کذب هستند» باید «راه جدیدی برای دستاوردسازی پیدا کنند.»

دست‌کم دو شاخص «نرخ تورم» و میزان «ذخیره ارزی» در بسیاری از کشورهای جهان در شمار «آمار و داده‌های محرمانه» محسوب نمی‌شوند اما کارشناسان اقتصادی و روزنامه‌های ایران بارها از توقف ارائه شاخص‌های اقتصادی و همچنین و آمارسازی دستگاه‌های حکومتی گزارش داده‌اند.