واکنش رئیس شورای شهر تهران به استخدام «حجاب‌بان»؛ کافی نیست، پلیس هم باید باشد

 نصب بنر حجاب در مترو تهران. ارشیوصدای آمریکا: چند روز پس انتشار خبر تصمیم شهرداری تهران برای استخدام «۴۰۰ نیروی یگان حفاظت» به عنوان «حجاب‌بان»، مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران گفت که در این مورد از شورا «نظرخواهی نشده است.»

چمران در واکنش به این خبر با تاکید براینکه «خیابان را درست کنید، مترو هم درست می‌شود» گفت: «تا نیروی انتظامی نباشد، گذاشتن این افراد در مترو به نتیجه‌ نمی‌رسد، مگر اینکه نیروی انتظامی هم باشد.»

روز یکشنبه یک روزنامه اینترنتی در ایران گزارش داد که شهرداری تهران با استخدام «۴۰۰ نیروی یگان حفاظت» آنها را به عنوان «حجاب‌بان» با حقوق ماهیانه «۱۲ میلیون تومان» در مترو به کار خواهد گرفت.

به گزارش روزنامه اینترنتی «فراز» این نیروها «آموزش‌دیده» هستند و توسط شرکت «حامیان شهر شهرداری تهران» استخدام شده‌اند.

منبع آگاه به «فراز» گفته که این ۴۰۰ «حجاب‌بان» قرار است در قبال جلوگیری از ورود زنانی فاقد حجاب اجباری به واگن‌های مترو و همچنین تحویل دادن آنها به نیروی انتظامی مبلغ ماهانه ۱۲ میلیون تومان حقوق بگیرند و «مزایای سختی کار هم به آنها تعلق خواهد گرفت.»

حقوق ۱۲ میلیون تومانی به ماموران اعمال حجاب اجباری در حالی است که بنا بر مصوبه شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۲، حداقل دستمزد ماهانه کارگران کمتر از پنج میلیون و ۳۱۰ هزار تومان است. این رقم برای کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند حدود ۸ میلیون تومان است.

این در شرایطی است که دستمزد پرداختی به کارگران و سایر مزدبگیرانی که مشمول قانون کار نیستند، کمتر از مصوبه شورای عالی کار است.

بر اساس این گزارش، نیروهای «حجاب‌بان» فقط می‌توانند «تذکر لسانی» بدهند و از ورود ناقضان حجاب اجباری به مترو جلوگیری کنند و «در صورت مقاومت» زنان را به نیروی انتظامی معرفی کنند.

در این گزارش آمده، نیروهای «حجاب‌بان» در صورتی که با شهروندان درگیر شوند، «از خدمت معلق خواهند شد.»

پیش از این نیز، چهارم مرداد رئیس کل دادگستری استان اصفهان اعلام کرده بود که «دوره آموزش ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفره» برای «آمران به معروف و ناهیان از منکر» از سوی «معاونت پیشگیری دادگستری استان» و «با همکاری سایر سازمان‌ها» برگزار می‌شود.

مجلس شورای اسلامی روز یک‌شنبه اعلام کرد شماری از نمایندگان پیشنهاد داده‌اند که لایحه «عفاف و حجاب» در یک کمیسیون مشترک تصویب شود و بدون رأی‌گیری در صحن، به طور مستقیم به شورای نگهبان برود.

بنا بر گزارش‌ها، این تصمیم در نشست غیرعلنی «فراکسیون انقلاب» گرفته شده است.

شهلا شفیق، جامعه‌شناس، در روزهای پیشین به صدای آمریکا گفته است که قوانین جمهوری اسلامی در زمینه حجاب اجباری در اراده مردم تأثیری ندارد و مردان نیز می‌توانند در کنار زنان با آن مقابله کنند.