بریتانیا جریمه استخدام «مهاجران غیرقانونی» را برای کارفرمایان «سه برابر» می‌کند

رابرت جنریک، وزیر مهاجرت بریتانیا گفت جریمه‌های جدید برای کارفرمایان به جلوگیری از عبور خطرناک پناهجویان از کانال مانش کمک می‌کندبی بی سی: دولت بریتانیا اعلام کرده است که جریمه مشاغل و مالکانی که آگاهانه مهاجران غیرقانونی را می‌پذیرند، طبق قوانین جدید سه برابر می‌شود.

شرکت‌هایی که به طور مکرر مهاجران غیرقانونی را به کار می‌گیرند، می‌توانند با جریمه‌هایی تا ۶۰ هزار پوند (کمی بیش از ۷۶ هزار دلار) برای هر تخلف مواجه شوند.

وزارت کشور استدلال می‌کند که «کار غیرقانونی و امکان اجاره عوامل مهمی در ایجاد جاذبه برای مهاجرت غیرقانونی هستند».

رابرت جنریک، وزیر مهاجرت، گفته است که این اقدام به جلوگیری از عبور خطرناک پناهجویان با قایق‌های کوچک از کانال مانش کمک می‌کند.

قوانین جدید مجازات از ابتدای سال ۲۰۲۴ اجرایی می‌شود.

بر اساس قوانین جدید، کسب‌و‌کارها شاهد افزایش مجازات مدنی برای به استخدام مهاجران غیرقانونی از ۱۵ هزار پوند (حدود ۱۹ هزار دلار) برای اولین تخلف به ۴۵ هزار پوند (حدود ۵۷ هزار دلار) خواهند بود.

برای تخلفات مجدد، جریمه از ۲۰ هزار پوند (حدود ۲۵ هزار و ۵۰۰ دلار) به ۶۰ هزار پوند (کمی بیش از ۷۶ هزار دلار) خواهد رسید.

در همین حال، جریمه صاحبخانه‌ها هم از ۸۰ پوند (حدود ۱۰۰ دلار) برای اجاره اتاق و یک هزار پوند (کمی بیش از ۱۲۰۰ دلار) برای اجاره خانه برای اولین تخلف، به ترتیب به ۵ هزار پوند (حدود ۶۳۰۰ دلار) و ۱۰ هزار پوند (حدود ۱۲ هزار ۷۰۰ دلار) افزایش خواهند یافت.

تخلفات بیشتر می‌تواند منجر به افزایش جریمه‌ها از ۵۰۰ پوند (حدود ۶۳۰ دلار) برای اجاره اتاق و ۳ هزار پوند (حدود ۳۸۰۰ دلار) برای اجاره خانه، به ترتیب به ۱۰ هزار پوند و ۲۰ هزار پوند افزایش یابد.

آقای جنریک در بیانیه‌ای گفته است: «صاحبخانه‌ها و کارفرمایان بی‌وجدانی که امکان کار و اجاره غیرقانونی را فراهم می‌کنند، درواقع همان مدل کسب‌و‌کار قاچاقچیان خبیث را ادامه می‌دهند.»

او گفت: «هیچ بهانه‌ای برای عدم انجام بررسی‌های مناسب [برای وضعیت اقامت] وجود ندارد و افرادی که تخلف می‌کنند اکنون با مجازات‌های شدیدتری مواجه خواهند شد.»

مشخص نیست چند نفر به طور غیرقانونی در بریتانیا اقامت دارند. پژوهشی که در سال ۲۰۲۰ توسط «اداره لندن بزرگ» انجام شد، تخمین زد که بین ۵۹۴ هزار تا ۷۴۵ هزار نفر غیرقانونی در این کشور زندگی می‌کنند - حدود ۱٪ از کل جمعیت.

از سال ۲۰۱۸، حدود ۴ هزار مورد جریمه مدنی برای کارفرمایان برای استخدام کارگران غیرقانونی صادر شده است که بیش از ۷۴ میلیون پوند (بیش از ۹۴ میلیون دلار) بوده است.
سوئلا براورمن، وزیر کشور بریتانیا، قرار است افرادی را که به طور غیرقانونی وارد بریتانیا می‌شوند، بازداشت و به رواندا یا یک کشور ثالث «امن» منتقل کندریشی سوناک، نخست‌وزیر، مقابله با افزایش شمار مهاجران از طریق خطرناک کانال مانش را یکی از پنج اولویت اصلی دولت خود قرار داده است.

اما ایوت کوپر، وزیر کشور در سایه حزب کارگر، گفته است که جریمه‌های صادرشده برای شرکت‌هایی که کارگران را به طور غیرقانونی استخدام می‌کنند، از سال ۲۰۱۶ تا کنون دو سوم کاهش یافته است. او همچنین اشاره کرد که بازداشت‌ها هم کاهش یافته است.

خانم کوپر گفت: «اگر قصد دولت برای مقابله با مشکلات جدی است، تشدید مجازات‌ها باید با اقدامات اجرایی قوی‌تر ترکیب شود.»

آلیستر کارمایکل، سخنگوی امور داخلی حزب لیبرال دموکرات، هم در مورد این اقدام دولت گفت که «یک اعلامیه بیهوده دیگر در مورد سیستم پناهندگی است که هیچ تفاوت معناداری ایجاد نخواهد کرد».

آقای کارمایکل افزود: «وزرا لازم است راه حل جسورانه‌تری انتخاب کنند، اما آنها متکبرتر از آن هستند که این واقعیت را بپذیرند.»

در سال گذشته، بیش از ۴۵ هزار نفر از طریق کانال مانش وارد بریتانیا شدند؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۸ حدود ۳۰۰ نفر بود.

ماه گذشته، یک لایحه جدید بحث‌برانگیز توسط پارلمان تصویب شد که بر اساس آن افرادی که از بریتانیا اخراج می‌شوند، در آینده اجازه بازگشت مجدد یا درخواست شهروندی بریتانیا را نخواهند داشت.

سوئلا براورمن، وزیر کشور، هم موظف شده است تا افرادی را که به طور غیرقانونی وارد بریتانیا می‌شوند، بازداشت و به رواندا یا یک کشور ثالث «امن» منتقل کند.

این اقدام، که می‌تواند تا حدود ۶ میلیارد پوند سالیانه برای بازداشت و اخراج افراد هزینه کند، با واکنش شدید غیرمعمول سازمان ملل متحد مواجه شد.

فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، و فیلیپو گراندی، کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان، در بیانیه‌ای مشترک گفتند که این لایحه «پیامدهای بنیادی و ژرفی برای افرادی خواهد داشت که نیاز به حمایت بین‌المللی دارند».

آقای گراندی گفت: «این لایحه جدید به طور قابل توجهی چارچوب قانونی را که از بسیاری از افراد محافظت کرده است، تخریب می‌کند و پناهندگان را در معرض خطرات جدی نقض قوانین بین‌المللی قرار می‌دهد.»

اما وزارت کشور بریتانیا از این لایحه دفاع کرد و گفت که دولت تعهدات بین‌المللی خود را جدی می‌گیرد و اشاره کرد که هیچ موردی در این لایحه دولت را ملزم نمی‌کند که به گونه‌ای عمل کند که با قوانین بین‌المللی ناسازگار باشد.

بریتانیا در سال ۲۰۲۲ پنجمین کشوری بود که بیشترین تعداد درخواست پناهندگی در اروپا را داشت. آلمان، فرانسه، اسپانیا و اتریش به ترتیب اول تا چهارم بودند.

آلمان با بیش از ۲۱۷ هزار درخواست، یک چهارم تمام درخواست‌های پناهندگی - که اولین بار بود درخواست می‌کردند - را داشت.