پلیس تهران: دستگیری «ثریا رضایی»، مدیر شرکت «مایکت» توسط ما انجام نشده است + ویدیو

سایت رویداد 24: شب گذشته فیلم بازداشت «ثریا رضایی مهوار» از مدیران شرکت مایکت منتشر شد. پلیس تهران به رویداد۲۴ گفته بازداشت او ربطی به ما نداشته است. فیلم بازداشت نخستین بار توسط صابرین نیوز رسانه نهادهای نظامی منتشر شده است.

 صبح روز یکشنبه (۱۵ مرداد) ویدئوی بازداشت یکی از مدیران شرکت خصوصی به نام «مایکت» در صابرین‌نیوز منتشر شد. صابرین نیوز، رسانه نزدیک به یکی از نهاد‌های نظامی ویدئویی منتشر کردند که در آن افرادی اقدام به بازداشت یک زن به اتهام انتشار تصویر بدون حجاب در توییتر می‌کنند. در ویدئوی منتشر شده ابتدا توییت‌های فرد بازداشت شده که «ثریا رضایی مهوار» از مدیران شرکت مایکت نام دارد، منتشر شده که در آن گفته «حتما که با دوربین‌های هوشمند رادان می‌خواهید ما را جریمه کنید، ولی خواستم بگم من شده پول‌هایم را بذارم زیر بالشم اینکارو انجام می‌دهم که یک قرون به شما باج ندم.»

ثانیه‌های بعد ویدئو مربوط به بازداشت خانم رضایی است. ظاهرا این بازداشت از محل کار او صورت گرفته است. تصاویر منتشر شده از محل بازداشت این فرد در ویدئوی منتشر شده توسط «صابرین نیوز» با تصاویر ساختمان شرکت مایکت مطابقت دارد. روز سه شنبه هفته گذشته (۱۰ مرداد) برخی ساکنان ساختمان‌های اطراف شرکت مایکت در گفتگو با رویداد۲۴ از بازداشت چند نفر از کارکنان این شرکت واقع در خیابان سیزدهم بخارست در تهران خبر داده بودند.

در این ویدئو فردی که ظاهرا مقام بازداشت‌کننده است با صدایی که توسط نرم‌افزار تغییر کرده تا شناسایی نشود، با لحنی تهدیدآمیز خطاب به خانم رضایی می‌گوید «مگه نگفتی رادان نمی‌تونه پیدات کنه؟ پول‌هات رو زیر بالش میذاری...! تو اصلا حریف رادان نیستی. رادان امنیتت رو تامین می‌کند.»
مقام پلیس تهران: دستگیری مدیر مایکت توسط پلیس انجام نشده است
از این ویدئو تنها حسی که منتقل نمی‌شود، حفظ امنیت است. اما سوال اینجاست که کدام ضابط با کدام حکم اقدام به بازداشت این فرد کرده و چرا ویدئوی این اتفاق به سرعت به دست صابرین نیوز رسیده است؟ رویداد۲۴ درباره جزییات این اتفاق از یک مقام آگاه در پلیس تهران سوال کرده است. این مقام آگاه بازداشت این فرد توسط پلیس را رد کرده و بدون نام بردن از سپاه گفته «صابرین‌نیوز زیرمجموعه پلیس نیست و به ارگان دیگری مربوط است.»

این مقام آگاه که نخواست نامش برده شود گفته این دستگیری توسط پلیس تهران انجام نشده است. او در توضیح افزود البته توهینی هم به این خانم نشده است. ضابط با مامور زن رفته و محترمانه و طبق قانون فرد را بازداشت کرده است.

این مقام آگاه در پلیس تهران در پاسخ به این سوال که برچه اساسی قبل از احضار فرد، مستقیما درب منزل بازداشت شده؟ گفت: «مطمئن باشید ضابط با دستور قضایی رفته است. روالی که می‌دانم این است که زمانی که در فضای مجازی جرمی انجام شود، ضابط باید مستندات را به عرض مقام قضایی برساند. وقتی مقام قضایی با استناد به این مستندات متوجه وقوع جرم میشود، بنا به تشخیص احضار یا بازداشت انجام می‌شود. بنا به صلاحدید مقام قضایی با حکم قضایی، بازداشت هم می‌تواند صورت بگیرد.»

در حال حاضر قانون مشخصی در رابطه با بازداشت افراد به اتهام بی‌حجابی وجود ندارد. آنچه تا پاییز سال گذشته و قبل از جنبش موسوم به «زن زندگی و آزادی» در جریان بود، بازداشت افراد در معابر عمومی توسط پلیس امنیت اخلاقی بود. در حال حاضر تنها قانون موجود، ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است که می‌گوید زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر انظار عمومی ظاهر می‌شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جریمه نقدی از پنجاه تا پانصد هزار ریال محکوم خواهند شد. بازداشت از در منزل یا محل کار به دلیل ارتکاب به بی حجابی در زمان و مکانی دیگر در این قانون پیش‌بینی نشده است.

دولت به پیشنهاد قوه قضاییه لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه حجاب و عفاف» را به مجلس فرستاده است. صبح روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی برای تعیین نحوه بررسی لایحه حجاب و عفاف جلسه‌ای غیرعلنی تشکیل داده و در آن پیشنهاد شده که این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیونی مشترک بررسی شود. مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به جای صحن علنی و رای اکثریت نمایندگان، به کمیسیون‌های خویش تفویض کند. اقدامی ممکن است منجر به تصویب یک قانون بدون رای نمایندگان مردم منتهی شود.

بر اساس لایحه حجاب و عفاف که هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده، بازداشت توسط ضابطان ذی‌صلاح تنها زمانی امکان پذیر است که فرد در انظار عمومی یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمه‌برهنگی کرده باشد یا با پوششی ظاهر شود که عرفا برهنگی محسوب می‌شود. مورد دیگر بازداشت برای زمانی پیش بینی شده که فرد در اماکن عمومی یا معابر، متعرض بانوان محجبه شود. در موارد دیگر از جمله عدم رعایت حجاب، مستندات تصویری باید توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارائه شود و دادسرا «صرفا» اقدام به احضار کند.

البته در همین لایحه بر حمایت از کسب و کار‌هایی که به حجاب و عفاف اهمیت می‌دهند تاکید شده و برای مقابله با کسب و کار‌هایی که حجاب در آن‌ها رعایت نمی‌شود هم سازوکار‌هایی اعلام شده است. ماده ۳۷ این لایحه به شهروندان مجوز داده به مثابه جاسوس عمل کنند و هرگونه ارتکاب جرائم (منظور جرائم مد نظر لایحه یعنی عدم رعایت حجاب) توسط صاحبان حرف، مشاغل و کسب‌وکار‌ها را به سامانه مردمی فرماندهی انتظامی فراجا گزارش کنند.

در ماده ۴۱ هم گفته شده صاحبان حرف، مشاغل و کسب ‌وکار‌های مجازی و غیرمجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج کنند، به جزای نقدی، ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال به تشخیص قاضی و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. در هیچ یک از موارد گفته شده، بازداشت در محل کسب یا منزل حتی با حکم ضابط قضایی به اتهام بی حجابی یا حتی ترویج بی حجابی پیش‌بینی نشده است.
شرکت مایکت متعلق به کیست؟
شرکت مایکت از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ «حصین» است. مایکت اولین شرکت تابعه حصین نیست که با پلمپ و بازداشت به دلیل عدم رعایت حجاب روبرو شده است. پیش از این شرکت «طاقچه»، دیگر شرکت تابعه هلدینگ حصین هم به دلیل مشابهی پلمپ و سامانه آن از دسترس خارج شده بود.

در یک ماه اخیر برخی رسانه‌های نهادهای نظامی همچون «بیسیم‌چی مدیا»، «چریک مدیا» و «صابرین نیوز» مسئولیت تولید و انتشار ویدئو‌هایی با محتوای تهدیدآمیز در رابطه با مقابله با بی‌حجابی را برعهده گرفته‌اند. جالب اینجاست در تمامی موارد بعد از انتشار ویدئو‌های تهدید آمیز و اعلام خبر بازگشت گشت ارشاد، مقامات دولتی و بعضا رسانه‌های حاکمیتی هیچ کدام اقدام صورت گرفته را تایید نکرده و آن را گردن نگرفته‌اند.

بعد از انتشار ویدئوی خیابان اندرزگو توسط خبرگزاری فارس، رسانه‌های دولت از جمله روزنامه ایران و فرهیختگان اعلام برائت کردند و آن را «انتقاد برانگیز و مایه تاسف» و «عامل شکست نظام» خواندند. هیچ یک از مقامات دولتی از جمله سخنگوی دولت و معاون امور زنان ریاست جمهوری بازگشت گشت ارشاد زیربار خبر بازگشت گشت ارشاد به دستور مقامات دولتی نرفته اند.

اینکه آیا دولت ابراهیم رئیسی با بگیر و ببند و ارعاب به عنوان روش مقابله با بی‌حجابی مخالف است یا نه مشخص نیست، اما تلاش دولت و قوه قضاییه برای اعمال جریمه نقدی به جای بازداشت به عنوان عامل بازدارنده می‌تواند نشانه‌ای از این مخالفت باشد.

همزمان انتشار تصاویر ارعاب و تهدید و بازداشت توسط رسانه‌های وابسته به نهاد‌های نظامی و از سوی دیگر ناراحتی امثال حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان از متن لایحه حجاب نشان می‌دهد جریان دیگری که اتفاقا بازوی اجرایی و قضایی هم در اختیار دارد، نظر متفاوتی با دولت دارد.

شاید هم باید این اختلافات را در قالب «دعوای زرگری» و بازی معروف «پلیس خوب، پلیس بد» تفسیر کرد چرا که نتیجه کار برای شهروندان تفاوتی نمی‌کند و نتیجه یکسان است. آنچه در نتیجه این اختلافات و اقدامات رخ داده، احساس نا امنی و تشدید شکاف میان دولت و ملت است.