مشاجره سلاح‌ورزی با وزیر صنعت و معدن: کنار نمی‌روم، اگر می‌توانید برکنارم کنید

حسین سلاح‌ورزیصدای آمریکا: رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند که در جلسه اخیر «شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی» میان وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی با رئیس کنونی «اتاق» مشاجره‌ای صورت گرفته و رئیس کنونی این اتاق خطاب به مقامات ارشد دولتی اعلام کرده که «کنار نمی‌روم و اگر می‌توانید برکنارم کنید.»

به نوشته شماره یکشنبه پانزدهم مرداد ماه روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ تهران، روز گذشته (شنبه) بنا بوده جلسه شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در ساعت «هفت صبح» برگزار شود اما «خبری در رسانه‌ها از نتیجه این جلسه منتشر نشد. به طوری که به نظر رسید جلسه‌ای در کار نبوده است.»

هر چند پیگیری‌های این رسانه نشان داده که این «شورای‌عالی» نشست خود را «راس ساعت مقرر» تشکیل داده و «دو ساعت و نیم» نیز به طول انجامیده اما به‌دلیل آنکه «نتیجه‌ای حاصل نشده»، جلسه ابتدا به ساعت ۱۴ و سپس به ساعت ۲۰ موکول شده بود.

انتخابات «هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران» بیست و هشتم خردادماه با جوی امنیتی در تهران برگزار شد و حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس پیشین آن با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس دوره دهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انتخاب شد.

در آن زمان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، حراست وزارت «صمت» دولت ابراهیم رئیسی و همچنین برخی رسانه‌های نزدیک به حاکمیت از جمله «نور نیوز»، رسانه نزدیک به شورای‌عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی خواستار کناره‌گیری حسین سلاح‌ورزی از انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی شده بودند.

دنیای اقتصاد در ادامه گزارش خود آورده است: «شنیده‌ها» حاکی از آن است که وزیر صمت از نامه «حراست وزارت صمت» مبنی‌بر «عدم تایید اهلیت» حسین سلاح‌ورزی دفاع کرده و آن را «قانونی» خوانده است؛ در صورتی‌که نه بر اساس قانون و نه بر اساس آیین‌نامه، این نهاد امنیتی «هیچ نقشی در تایید اهلیت یا عدم‌تایید آن یا حتی اعلام آن» ندارد.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با نام اولیه «مجلس وکلای تجار ایران» متشکل از دست کم ۴۰۰ نماینده تشکل‌ها و اتاق‌های شهرستان، به عنوان یک «موسسه غیرانتفاعی» و غیر دولتی در ایران، از ۱۲۶۳ خورشیدی تاسیس شده که به منظور «ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان، صاحبان صنایع و معادن، با نهادهای دولتی، فعالیت می‌کند.»

بر این اساس، رئیس کنونی اتاق بازرگانی ایران با اعلام اینکه حتی اگر این نامه قانونی باشد، «بعد از موعد مقرر ارسال شده و قابل‌قبول نیست»، در جلسه شنبه چهاردهم مردادماه گفته است از مقام ریاست اتاق بازرگانی کناره‌گیری نمی‌کند، مگر آنکه او را عزل کنند.

سی و یکم خرداد ماه نیز خبرگزاری «تسنیم» وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده بود که «جمعی از نمایندگان مجلس» در نامه‌ای به وزیر صمت، خواستار ابطال «انتخابات غیر قانونی» اتاق بازرگانی ایران شده بودند.

در جلسات این اتاق، «نمایندگان دولت» و بخش خصوصی شرکت می‌کنند. اتاق ایران، مدیریت دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را نیز بر عهده دارد. از مهم‌ترین اتاق‌های شهرستان‌ها، اتاق تهران است این اتاق ۶۰ نماینده دارد که ۴۰ نماینده آن از بخش خصوصی و ۲۰ نماینده آن از طرف دولت جمهوری اسلامی انتخاب می‌شوند.

حکومت ایران همواره تلاش کرده است تا با وضع قوانین یا اعمال قدرت نهادهای دولتی و امنیتی، ساختار اقتصادی کشور را در کنترل و نظارت خود داشته باشد.