مقام حکومتی: از هزار مورد سقط جنینی که روزانه در کشور رخ میدهد، فقط ۱۰ مورد «قانونی» است
رأی دهید
به گزارش خبرگزای ایرنا، محسن ذاکریان، دبیر این قرارگاه، روز شنبه ۳۱ تیر با اعلام این آمار همچنین گفت که «از هزار سقط جنینی که روزانه در کشور رخ میدهد، فقط حدود ۱۰ مورد "قانونی" است».
طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی سقط «درمانی» یا «قانونی» در شرایطی میتواند انجام شود که بنا به تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی، بودن جنین در بدن مادر جانِ او را بهطور جدی بهخطر بیندازد یا عدم سقط جنین به فوت مادر و جنین ختم شود. در این شرایط سقط پیش از چهار ماهگی و با رضایت زن و شوهر مجاز است.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی سقط جنینی که خارج از این چارچوب صورت گیرد، عنوان «سقط جنایی» به خود میگیرد.
بهگفته دبیر قرارگاه کشوری طرح نفس، «هم اکنون ۹۵ درصد معادل حدود ۳۵۰ هزار سقط جنین در کشور، سقط جنین جنایی و بدون مجوز پزشکی قانونی است» و «طبق پژوهشهای شورای عالی فرهنگی در اواخر دهه ۱۳۹۰، تنها هفت درصد سقطهای جنایی مربوط به بارداریهای نامشروع است».
سقط سالانه ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار جنین که بهگفته مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی بهصورت «غیرقانونی» انجام میشود، هرچند مبنای آماری آن اعلام نشده و آماری است که یک مرکز حکومتی اعلام کرده است، به معنای به خطر افتادن جان چند صد هزار زن در کشور است که برای پایان دادن به بارداری ناخواسته مجبور میشوند به مراکز زیرزمینی و روشهای پرخطر روی آورند.
در همین باره مدیر کل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت ۲۸ فروردین امسال با «فاجعهبار» خواندن آمار سقط جنین غیرقانونی در خارج از مراکز درمانی گفته بود: «بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد سقط جنینهای غیرقانونی و غیرپزشکی در خارج از مراکز درمانی انجام میشود.»
سایت «جامعه ۲۴» خرداد ۱۴۰۰ در یک گزارش از سقطهای زیرزمینی در ایران، گردش مالی در این بخش را با احتساب هزینههای آن مقطع زمانی، هزار و ۳۵۰ تا هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده بود.
مقامهای جمهوری اسلامی بهویژه در دولت سیزدهم پس از آنکه علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، سیاستهای کنترل جمعیت در ایران را «اشتباه» خواند، تلاش کردند تا با ابلاغ سیاستهای دستوری که بسیاری از آنها مانند عدم دسترسی آسان به وسایل پیشگیری از بارداری، ناقض حقوق زنان است با هر ابزاری به افزایش جمعیت کشور کمک کنند.
از مهمترین این گامها قانون «جوانی جمعیت» بود که ابراهیم رئیسی آبان ۱۴۰۰ و در ماههای نخستین ریاستجمهوری خود با وجود انتقادها و هشدارهای بسیار ابلاغ کرد.
هفت ماه بعد نیز دستورالعمل «حفظ و مراقبت از جنین سالم» از سوی وزیر بهداشت با محوریت «جرمانگاری» مباشرت یا معاونت در سقط جنین و تعیین جریمه «سنگین» برای آن اعلام شد.
به اذعان کارشناسان و حتی مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی، وضعیت نرخ باروری و آمار سقط جنین رابطه مستقیمی با وضعیت اقتصادی خانوادهها دارد. بر همین اساس سیاستهای «تشویقی»، «دستوری» و «تهدیدی» حکومت تاکنون راه به جایی نبرده است و در یکی از آخرین اظهارنظرها، علیاکبر محزون، مدیرکل دفتر جمعیت، اواخر اردیبهشت امسال هشدار داد که نرخ رشد جمعیت تا ۱۴۲۰ به صفر میرسد.
