افشای نامه «خیلی محرمانه» شمخانی به خامنهای در مورد ممانعت از تشکیل کمیته حقیقت یاب
رأی دهید
در این نامه که تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۱ را دارد، به علی خامنهای هشدار داده شده که تشکیل این کمیته حقیقتیاب علاوهبر افشای ابعاد خشونت حکومت ایران در برخورد با معترضان این سال، میتواند به موضوع اعدامهای گسترده در دهه ۱۳۶۰ هم تسری یابد.
این سند محرمانه را یک گروه مخالف جمهوری اسلامی به نام «قیام تا سرنگونی» بعد از هک وبسایت ریاستجمهوری ایران و در روز یکشنبه چهارم تیر در کانال تلگرام خود منتشر کرد.
این گروه پیش از این اسناد دیگری را نیز در ارتباط با تصمیمهای محرمانه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان سال ۱۴۰۱ افشا کرده بود.
دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در این نامه بهتازگی فاش شده با اشاره به «تبعات سیاسی و حقوقی» اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل برای جمهوری اسلامی ادعا شده کمیته حقیقتیاب «تنها برای کشورهای درگیر مخاصمات مسلحانه» تشکیل میشود و تعیین آن برای موضوع حقوق بشری «بیسابقه» است که «وجود بحران در جمهوری اسلامی» را القا میکند.
علی شمخانی در نامه به رهبر جمهوری اسلامی یک «بسته پیشنهادی» برای جلوگیری از تشکیل کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر ارائه داده که یکی از بندهای آن دعوت از «گزارشگر ویژه حق تجمعات مسالمتآمیز» به ایران بوده است.
او در ادامه ادعا کرده رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ملاقات با هیئت اعزامی ایران در شهر ژنو وعده داده اگر گزارشگر ویژه حق تجمعات مسالمتآمیز یا گزارشگر ویژه «منع خشونت علیه زنان» به ایران سفر کنند، امکان «منتفی شدن» تشکیل کمیته حقیقتیاب وجود دارد.
در ادامه نامه، استدلال شده که تبعات پذیرش گزارشگر ویژه حق تجمعات مسالمتآمیز کمتر از گزارشگر ویژه منع خشونت علیه زنان است چون در ایران «حقوق زن دارای مبانی شرعی بوده و در موارد متعددی امکان انعطاف وجود ندارد».
دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در توضیح بیشتر گفته میتوان گزارشگر ویژه را «بعد از اغتشاشات» به ایران دعوت کرد، در حالی که کمیته حقیقتیاب «تحمیلی و در زمان اغتشاشات» است.
جمهوری اسلامی به اعتراضهای مردمی در ایران لقب «اغتشاش» میدهد، از جمله اعتراضهای مردمی سال ۱۴۰۱ که بعد از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و دامنه آن به سرعت به شهرهای سراسر کشور گسترش یافت.
دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از این سند محرمانه به علی خامنهای هشدار داده که فعالیت کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل امکان «تسری» به موضوعات دیگر ازجمله «اعدامهای دهه ۶۰» را هم دارد.
شمخانی در این نامه «شیوه اقدام» نیز پیشنهاد داده که بر اساس آن ابتدا وزارت خارجه با کشورهای اروپایی «مانند آلمان و لهستان» مذاکره کند که در صورت دعوت از گزارشگر ویژه حق تجمعات مسالمتآمیز، ایجاد کمیته حقیقتیاب منتفی خواهد شد یا نه.
در ادامه تشکیل «کمیته داخلی تحقیق» برای رسیدگی به اعتراضهای ۱۴۰۱ «ضرورتی انکارناپذیر» خوانده شده و آمده این کمیته نباید زیر نظر وزارت کشور باشد چون این وزارتخانه باید «در جایگاه پاسخگویی و نه مطالبهگری» قرار گیرد.
در مناسبات جموری اسلامی، وزیر کشور رئیس شورای امنیت کشور است و اجرای دستورات شورای عالی امنیت ملی و مدیریت نیروهای انتظامی و امنیتی در برخورد با معترضان را بر عهده دارد.
علی شمخانی خواستار تشکیل کمیته تحقیق داخلی زیر نظر نهادهایی مانند ستاد حقوق بشر یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری یا وزارت دادگستری شده بود.
او همچنین پیشنهاد تشکیل «نهاد ملی» حقوق بشر در ایران را داده و یادآوری کرده که ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، وزارت امور خارجه و وزرات اطلاعات نگران «تبعات امنیتی» حضور نهادهای غیردولتی در این نهاد ملی را دارند.
به همین دلیل، شمخانی پیشنهاد داده بود پیش از تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل، یک «شخص حقیقی معتمد» با اختیارات «مناسب» معرفی شود.
دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در این نامه خواستار برگزاری «یک جلسه دادگاه» برای رسیدگی به شکایت مردم از مأموران امنیتی و نظامی «همزمان با دادگاه اغتشاشگران» شده که به گفته او میتواند «عزم نظام برای رسیدگی به اتهامات مسئولان و رفع بهانه تشکیل کمیته حقیقتیاب» را نشان دهد.
شمخانی همچنین با اشاره به «افراد زیر ۱۸ سال» که نامشان به عنوان «کودک کشته شده» در اعتراضهای ۱۴۰۲ در فهرست سازمانهای «عفو بینالملل و کمیته حقوق کودک» آمده، خواستار ارائه «گزارشهای رسواکننده» درباره این اطلاعات در داخل ایران شده بود.
حدود دو هفته بعد از تاریخ درجشده در سربرگ این نامه، شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست ویژه خود در روز سوم آذر، به تشکیل یک کمیته حقیقتیاب برای انجام تحقیقات در مورد گزارشهای «نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراضاتی که پس از ۲۵ شهریور آغاز شد» رأی مثبت داد.
در این نشست، ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز با اعلام اینکه اکنون «یک بحران حقوق بشری تمام عیار» در ایران وجود دارد، از جمهوری اسلامی خواست به استفاده غیرضروری زور علیه معترضان پایان دهد.
چند روز بعد از تصویب تشکیل کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که ایران با این کمیته همکاری نخواهد کرد.
اما شورای حقوق بشر سازمان ملل روز ۲۹ آذر سه حقوقدان زن را به عنوان اعضای کمیته حقیقتیاب در مورد کشتار و سرکوب معترضان در ایران تعیین کرد.
سارا حسین، وکیل دیوان عالی بنگلادش، شهین سردار علی استاد پاکستانی رشته حقوق و ویویانا کرستیسویک، فعال حقوق بشر آرژانتینی به عضویت این کمیته درآمدند. خانم سارا حسین ریاست این کمیته را برعهده گرفت.
هرچند آمار دقیقی از کشتهشدگان اعتراضات بعد از جان باختن مهسا (ژینا) امینی در دست نیست، رادیوفردا تاکنون توانسته است هویت بیش از ۳۶۱ جانباخته را راستیآزمایی و منتشر کند. دیگر نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران و هرانا، شمار کشتهشدگان را بیش از ۵۰۰ تن برآورد کردهاند.
علی شمخانی که از ابتدای دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ دبیری شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشت، روز ۳۱ اردیبهشت امسال از این سمت کنارهگیری کرد و یک روز بعد، علیاکبر احمدیان که رسانههای ایران درجه نظامی او را را دریادار عنوان کردهاند، جانشین او شد.
