پیام خامنه‌ای درباره اختلاف شدید بین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، چه می‌گوید؟
رأی دهید
بخشی از درگیری‌های وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران علنی شده، اما ممکن است که این نهادها در دوره اعتراضات سراسری سال گذشته نیز، شدیدا با یکدیگر درگیر بوده باشند.
در نامه‌های افشا شده توسط گروه «قیام تا سرنگونی» نیز، «علی شمخانی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی، از ناهماهنگی نهادهای امنیتی سخن گفته است.
تغییرات در شورای عالی امنیت ملی نیز می‌تواند در روند جدید روابط نهادهای امنیتی تاثیرگذار باشد و این شورا پروژه جدیدی درباره هماهنگی این نهادها تدارک دیده باشد. مقامات این شورا احتمالا برای از بین بردن موانع بر سر راه خود، به پیام خامنه‌ای متوسل شده‌اند تا مدیران میانی و نیروهای نهادهای امنیتی نیز در برابر اجرای آن مقاومت نکنند.
پیام خامنه‌ای به نهادهای امنیتی چه بود؟
خبرگزاری‌های ایران، از برگزاری یک نشست امنیتی در مشهد میان مقام‌های ارشد امنیتی، اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی خبر داده‌اند. این نشست برای بررسی اعتراضات اخیر و تعیین «استراتژی واحد» و «تشکیل قرارگاه‌های مشترک» میان وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و دیگر نیروهای امنیتی، برای مواجهه و سرکوب اعتراضات برگزار شده است.
آیت‌الله خامنه‌ای در پیام خود نوشته: «مساله اطلاعات یکی از مسائل مهم کشور است و یکی از ضعف‌های ما در ارتباط با دستگاه‌های اطلاعاتی، عدم تفاهم بین این مجموعه‌هاست.»
در بخشی دیگری از این پیام افزوده است: «امروز اگرچه در راس این دو دستگاه تفاهم به‌طور جدی وجود دارد، اما مجاهدت واقعی این است که این همکاری و تفاهم را در همه سطوح پیاده کنند.»
دلیل پیام علنی خامنه‌ای چیست؟
رهبر جمهوری اسلامی اگر تمایل به حذف موازی‌کاری از نهادهای امنیتی داشته باشد، نیازی به صدور پیام ندارد و می‌تواند خود نهادهای موازی را حذف کند. تمایل او، ادامه این ساختار با تغییرات در اجرا است. به این معنا که نهادهای امنیتی موازی همچنان وجود داشته و به‌نوعی رقابت نیز داشته باشند، اما رقابت بین آنان باعث ضربه اساسی به حکومت نشود.
پیام خامنه‌ای به این معناست که بخشی از این موازی‌کاری‌ها تبدیل به بحران شده و باعث ضربات جدی به حکومت در داخل و خارج شده است.
گویا این موازی‌کاری در خارج از کشور بیشتر دردسرساز شده و نشانه‌های آن را می‌توان در برکناری «حسین طائب»، رییس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، یافت.
پس از برکناری طائب، این موضوع مطرح شد که «اسماعیل خطیب»، وزیر اطلاعات و «حسین سلامی»، فرمانده سپاه پاسداران، در برکناری رییس وقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نقش اساسی داشتند. یکی از جنبه‌های تداخل فعالیت‌های نهادهای اطلاعاتی، تنش در خارج از کشور بود.
مدتی پیش از برکناری او نیز، رسانه‌های اسراییل در روزهای گذشته اعلام کرده بودند که این بار به‌جای سپاه «قدس»، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران قصد ترور شهروندان این کشور را در ترکیه دارد.
این موضوع اما جدید نبود و در دهه ۶۰ نیز وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران، درباره محدوده فعالیت در خارج از کشور درگیری داشتند؛ اما گویا اینک وضعیت بحرانی شده است.
براساس نامه‌های افشا شده از مکاتبات نهاد ریاست‌جمهوری نیز مشخص می‌شود که علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، از موازی‌کاری نهادهای امنیتی در سرکوب اعتراضات سال گذشته انتقاد داشته است. احتمالا پس از این انتقادها، برنامه‌ای در شورای عالی امنیت ملی برای تقسیم‌کار بین این نهادها تصویب شده و نشست مشهد نیز برای پیگیری این موضوع بوده است.
با این تفاسیر، احتمالا مقامات شورای عالی امنیت ملی به پیام رهبر جمهوری اسلامی متوسل شده‌اند تا مانعی بر سر اجرای طرح جدید نباشد؛ طرحی که به‌معنای پایان اطلاعات موازی نیست و تنها تغییراتی را در برخی جزییات ایجاد می‌کند.
پیام خامنه‌ای همچنین کدی به مقامات میانی و نیروهای نهادهای امنیتی است که باور کنند سخنان مقامات بالاتر درباره طرح جدید، تنها از جانب خود آنان نیست و تایید خامنه‌ای را نیز با خود دارد.
سابقه موازی‌کاری نهادهای امنیتی
موازی‌کاری نهادهای امنیتی از ابتدای انقلاب ۱۳۵۷ سابقه داشته و در این برهه، اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات نخست‌وزیری و حفاظت اطلاعات، نهادهای مختلف از جمله ارتش فعال بودند. پس از تشکیل وزارت اطلاعات اما بنا بر این بوده که نهادهای موازی حذف شوند، تا مدتی بعد نیز این روند ادامه پیدا کرد، اما برخی نهادها دوباره خود را بازیابی کردند.
«اکبر هاشمی رفسنجانی» در کتاب خاطرات سال ۱۳۶۶ نوشته است: «آقای ری‌شهری [وزیر اطلاعات] آمد. از وجود مراکز اطلاعاتی در سپاه، وزارت کشور، ارتش و کمیته گله داشت که مانع تمرکز اطلاعات است و نیز از مسائل داخلی سپاه گفت و پیشنهاد داشت وزارت اطلاعات به‌صورت سازمان درآید و زیر نظر رییس دیوان عالی کشور [قوه‌قضاییه] باشد.»
او در خاطرات سال سال ۱۳۶۸ نوشته است: «آقای ری‌شهری آمد و گزارش‌های اطلاعاتی داد و پیشنهاد داشت در بازنگری قانون اساسی، وزارت اطلاعات زیر نظر رهبر باشد و یا سازمان شود که به مجلس برای تایید نیاید.»
رهبر جمهوری اسلامی نیز در سال ۱۳۶۸ گفته بود که فعالیت‌های نهادهای امنیتی گاهی با یکدیگر مرزهای باریکی پیدا می‌کند و خواستار همکاری نهادهای امنیتی از جمله حفاظت اطلاعات سپاه و ارتش با وزارت اطلاعات شده بود.
خامنه‌ای گفته بود:«حفاظت اطلاعات سپاه هم یک جاهایی باز یک مرزهاى مشترکى پیدا می‌کند، یا با وزارت اطلاعات، یا با حفاظت [اطلاعات ارتش]- باید تمام تلاشتان این باشد که باهم همکاری کنید.»
مدتی پس از رهبری خامنه‌ای نیز، عملا نهادهای امنیتی شکلی موازی پیدا کرد و او نیروهای خاص خود را در وزارت اطلاعات یافت. یکی از اتفاقات دوره ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، پرونده‌سازی حسین طائب در مقام معاون وزارت اطلاعات برای «مهدی هاشمی» بود.
مدت کوتاهی پس از ریاست‌جمهوری «محمد خاتمی» نیز، ساختار اطلاعاتی موازی، به‌صورت جدی ابتدا در زیرمجموعه حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه، و سپس اطلاعات سپاه پاسداران شکل گرفت. فعالیت‌های اطلاعات موازی با بازداشت برخی از اعضای دفتر تحکیم وحدت شروع شد و اوج آن بازداشت فعالان ملی مذهبی و نهضت آزادی بود.
در آن زمان وزارت اطلاعات اعلام کرد که این جریانات، برانداز نیستند.
باوجود انتقادهای شدید مجلس ششم از اطلاعات موازی با حمایت رهبر جمهوری اسلامی، این ساختار ادامه پیدا کرد و حتی باوجود به قدرت رسیدن «محمود احمدی‌نژاد» نیز، خامنه‌ای دست به این ساختار نزد.
پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، اطلاعات سپاه پاسداران عملا به سازمان تبدیل شد و به تعبیری، ارتقا یافت.
پس از آن نیز، خامنه‌ای بر جایگاه اطلاعات سپاه پاسداران تاکید کرد و گفت که «مجموعه اطلاعات سپاه باید به‌طور دائم مسائل را رصد و تهدیدها را شناسایی کند.»
در دوره «حسن روحانی»، بار دیگر موضوع فعالیت‌های اطلاعات موازی به اوج رسید که شاخص‌ترین آن، موضوع تقابل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بر سر فعالان محیط‌زیست بود.
هر‌چند که پیش‌از‌این دوره، موضوع شورای هماهنگی نهادهای اطلاعاتی مطرح شده بود و ۷آبان۱۳۹۲، سایت دولت خبر داده بود که نخستین جلسه این شورا با ریاست «محمود علوی»، وزیر اطلاعات روحانی برگزار شده است.
در سال ۱۳۹۸ و با افشا پرونده «مازیار ابراهیمی»، مشخص شد که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، درباره موضوع متهمان به ترور دانشمندان اتمی درگیری داشته‌اند و سپاه پاسداران پروژه وزارت اطلاعات را برهم زده است.
در سال ۱۳۹۹ در فیلم «مدال گمنامی»، حضور پراکنده واحدهای اطلاعاتی، «مایه موازی‌کاری» و «نفوذ» و «رخنه امنیتی» معرفی شد.
در همان سال، ترور «محسن فخری‌زاده»، باعث انتقاد از سپاه پاسداران شد و در مقابل اما رسانه‌های نزدیک به سپاه، وزارت اطلاعات را متهم کرده‌اند که ترور او را کشف نکرده است. وزارت اطلاعات به این موضوع واکنش نشان نداده است، اما سخنگو دولت و دبیر «شورای عالی امنیت ملی»، از این وزارتخانه دفاع کرده‌اند.
