مشهورترین پروندههای فساد در اوقاف؛ موقوفههایی که قرار بود لوطی خور نشوند
رأی دهید
ماجرای اجاره دادن یک موقوفه به «مونا چایچیان»، عروس «مهدی خاموشی»، رییس سازمان اوقاف، نوک کوه یخ فساد در اوقاف را نمایان کرده است.
احتمالا افشای این موضوع مانند برخی از دیگر افشاگریهای فساد اقتصادی، ناشی از درگیریهای پشتپرده باندهای قدرت بر سر تصاحب سمتهای سیاسی و همچنین منافع اقتصادی باشد.
پیشازاین، بیشتر فساد موقوفههای بزرگ مانند آستان قدس رضوی در فضای عمومی مطرح شده بود، اما در چند سال اخیر، پروندههای متعددی درباره فساد در اوقاف مطرح شده است. این فسادها، بهجز موضوع حیفومیل اموال متعدد موقوفهها و دخالت متولیان آنها در فعالیتهای اقتصادی است.
بخشی از این فساد، ناشی از ساختار پیچیده و غیرشفاف موقوفهها است که عملا نظارتی بر بسیاری از آنها وجود ندارد.
سال ۱۳۹۹ نیز موضوع وقف بودن بخشی از کوه دماوند مطرح شد و حاشیههای آن تا مدتها ادامه داشت. یکسال بعد نیز موضوع جنگلهای آقمشهد ساری به عرصههای ملی کشور صادر و ابلاغ شد.
در سالهای اخیر همچنین تلاش اوقاف برای برخی زمینها، باعث درگیری با ساکنان برخی از مناطق شده است.
***
وعده آیتالله خمینی برای لوطی خور نشدن موقوفهها
یکی از موضوعات مورد اختلاف روحانیون و حکومت شاهنشاهی، موضوع اوقاف بود. آیتالله خمینی در یکی از سخنرانیهای خود در سال ۱۳۴۳ گفته بود که اگر اوقاف به روحانیون سپرده شود، «اینطوری که الان دارد لوطی خور میشود نخواهد شد.» و «با همین اوقاف، این فقرا را غنیشان میکنیم.»
پس از انقلاب ۱۳۵۷، مدیریت اوقاف به شورای اوقاف سپرده شده و سپس قوانینی نیز در این رابطه تصویب شد.
در این دوره «مهدی امام جمارانی»، از جریان موسوم به چپ اسلامی که بهواسطه سکونت آیتالله خمینی در حسینیه جماران جایگاه ویژهتری یافته بود، بهعنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در اوقاف منصوب شد. «حبیبالله عسگراولادی» از جریان موسوم به راست نیز، بهعنوان رییس اوقاف منصوب شد. در این دوره و دورههای بعد، بر سر تصاحب اوقاف بین جریانات مختلف درگیری وجود داشت.
در همان دهه ۶۰، تعدادی از نمایندگان مجلس معتقد بودند که اوقاف نیازی به بودجه دولتی ندارد و باید بودجه را از درآمدهای خود تامین کند. بااینحال، با دخالت آیتالله خمینی، بار دیگر بودجه سازمان اوقاف تصویب شد.
سازمان اوقاف و امور خیریه، پس از انقلاب، اقدام به تصرف زمینهایی کرد که تحت عنوان اصلاحات ارضی به کشاورزان سپرده شده بود. در این میان برخی از شهرهای ایران مانند ممسنی در استان فارس، یا قیدار در زنجان و بخشهایی از شهرهای استان خراسان رضوی، بهصورت کامل وقف بود.
سازمان اوقاف از همان دهه ۶۰ وارد فعالیتهای اقتصادی نیز شد، بااینحال در سالهای اخیر نیز، بودجه آن افزایش یافته است.
«تقی رضایار»، قائممقام سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، در سال ۱۳۹۰ گفته بود: «ارزش ریالی ۱۲۷ هزار موقوفه در کشور را، کارشناسان حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد کردهاند که معادل ۶۰ درصد بورس کشور است.» برخی نیز میزان داراییهای اوقاف را حدود پنج تریلیون تومان برآورد کردهاند.
فساد امامی کاشانی و موقوفات سپهسالار
درباره فساد در «آستان قدس رضوی»، پروندههای مختلفی مطرح شده و از جمله نام «ناصر واعظ طبسی»، پسر «عباس واعظ طبسی»، تولیت آستان قدس رضوی در دهه ۱۳۸۰ در پرونده «المکاسب» مطرح شد.
در پرونده المکاسب، میتوان به اختلاس شرکت «مهاب قدس» و همچنین اختصاص یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای تولید یک مستند توسط «سحر ریحانی»، کارگردان جوان ایرانی اشاره کرد.
ناصر واعظ طبسی، فرزند واعظ طبسی هم یکی از متهمین پرونده شرکت المکاسب بود. گفته میشد که او اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومانی کرده است. او در نهایت با سپردن وثیقه ۵ میلیارد تومانی آزاد شد. این پرونده مربوط به سال ۱۳۷۹ است و در نهایت در سال ۱۳۸۱، دادگاه ناصر واعظ طبسی را تبرئه کرد.
چند وبسایت نیز از آقای عزیزیان بهعنوان برادر همسر عباس واعظ طبسی، تولیت سابق آستان قدس رضوی نام بردهاند.اختلاس در پروژه خط راهآهن گرگان، بجنورد، مشهد نیز از جمله فسادهای زیرمجموعه آستان قدس بوده است.
از فسادهای متولیان دیگر موقوفهها در ایران، فساد «محمد امامی کاشانی»، تولیت مدرسه مطهری یا به تعبیری موقوفات سپهسالار، بسیار خبرساز شده است.
بر اساس گفتههای عباس پالیزدار، محمد امامی کاشانی در پوشش موسسه توانبخشی ولیعصر، به سوءاستفادههای مالی کلان از دستکم چهار معدن دست زده است.
«سها امامی کاشانی»، دختر محمد امامی کاشانی و «وحید اشتیاق» شوهر او نیز، در موسسه توانبخشی و هشت موسسه زیر مجموعه آن در تهران، مشهد، یزد و کاشان فعالیت میکنند.
هلدینگ فواد ری، پاداش حذف آیتالله منتظری
«محمد محمدی ریشهری» پس از نقش ویژه در اتفاقاتی چون حذف آیتالله «منتظری»، اگرچه عملا بهصورت مستقیم قدرت سیاسی نداشت و در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۷۶ نیز ناکام ماند، اما تولیت آستان عبدالعظیم حسنی پس از صادق خلخالی به او سپرده شد. او دوستان و همکارانش را در نهادهای امنیتی و دولتی فراخواند تا یک هلدینگ اقتصادی با اجازه رهبری و به نفع آستان عبدالعظیم حسنی تاسیس کند.
بازداشت مدیران اوقاف شمیرانات، و درگیری بر سر تصرف زمینهای مردم
در سالهای اخیر تعدادی از مدیران سازمان اوقاف در شهرهای مختلف بازداشت شدهاند.
سال ۱۳۹۷ «سعید لواسانی»، امام جمعه لواسان، اعلام کرد سه مسوول سازمان اوقاف در شمیرانات و تهران، بهاتهام زمینخواری و سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود بازداشت شدند. پس از آن نیز مقامات این موضوع را تایید کردند.
در سال های اخیر همچنین درگیریهایی متعددی بهدلیل تلاش سازمان اوقاف برای تصرف زمینهای کشاورزی و مسکونی روستاها رخ داده است.
سال ۱۳۹۹، سایت «آفتابنیوز» خبر داده بود که اداره اوقاف استان فارس با همراهی برخی افراد سودجو محلی و با همدستی یک مقام ارشد وقت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان، بهصورت مشاع (۳۳ سهم اداره اوقاف و ۱۸ سهم باقیمانده برخی سودجویان محلی)، اقدام به ثبت شش دانگ یک روستای مسکونی ۶۰۰ نفره با سابقه ۲۰۰ ساله، به انضمام کلیه اعیان و عرصه تصرفی مردم و اماکن عمومی و دولتی آن، و همچنین حدود ۷۰ هکتار از اراضی ملی بکر بالای آن به مساحت کل ۱۱۷ هکتار کردهاند.
آخرین مورد این درگیریها نیز مربوط به اعتراض اهالی روستای دانیال در سلمانشهر به تخریب منازلشان توسط ماموران اوقاف بود که با دخالت ماموران پلیس به خشونت کشیده شده و دستکم دو تن از مردم در جریان درگیری کشته شدهاند.
تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف
۱۴۱ نماینده مجلس یازدهم خواستار تحقیقوتفحص از سازمان اوقاف شدهاند، اما این درخواست هنوز در دستور کار قرار نگرفته است.
در مجلس نهم نیز تعدادی از نمایندگان، پیگیر تحقیقوتفحص از سازمان اوقاف شده بودند و «غلامعلی جعفرزاده امینآبادی»، نماینده رشت، سازمان اوقاف را «بزرگترین زمینخوار» لقب داد که با زمینخوارهای دیگر زدوبند میکند، پورسانت میگیرد و بهطور غیرقانونی، مجوز ساخت صادر میکند.
او گفته بود: «برخی زمینخوارها با مراجعه به اوقاف ادعا میکنند زمینی داریم که میخواهیم به اوقاف بدهیم، ولی سند نداریم. زمین بیصاحب را اوقاف با درصدهای بسیار پایین وقفش را قبول میکند و سند مالکیت برای شخص صادر میکند و طرف مقابل، بنا بر این سند صاحب زمین میشود و اوقاف نیز درصدی از آن را برمیدارد؛ یعنی خود اوقاف اکنون بزرگترین زمینخوار کشور است.»
مجلس دهم دستکم تا سال ۱۳۹۶ پیگیر ماجرا بود و در چند نوبت تلاش موفق شد طرح تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف را به هیاترییسه مجلس هم ببرد؛ اما این طرح به جریان نیفتاد و هرگز بهجایی نرسید.
احتمالا افشای این موضوع مانند برخی از دیگر افشاگریهای فساد اقتصادی، ناشی از درگیریهای پشتپرده باندهای قدرت بر سر تصاحب سمتهای سیاسی و همچنین منافع اقتصادی باشد.
پیشازاین، بیشتر فساد موقوفههای بزرگ مانند آستان قدس رضوی در فضای عمومی مطرح شده بود، اما در چند سال اخیر، پروندههای متعددی درباره فساد در اوقاف مطرح شده است. این فسادها، بهجز موضوع حیفومیل اموال متعدد موقوفهها و دخالت متولیان آنها در فعالیتهای اقتصادی است.
بخشی از این فساد، ناشی از ساختار پیچیده و غیرشفاف موقوفهها است که عملا نظارتی بر بسیاری از آنها وجود ندارد.
سال ۱۳۹۹ نیز موضوع وقف بودن بخشی از کوه دماوند مطرح شد و حاشیههای آن تا مدتها ادامه داشت. یکسال بعد نیز موضوع جنگلهای آقمشهد ساری به عرصههای ملی کشور صادر و ابلاغ شد.
در سالهای اخیر همچنین تلاش اوقاف برای برخی زمینها، باعث درگیری با ساکنان برخی از مناطق شده است.
***
وعده آیتالله خمینی برای لوطی خور نشدن موقوفهها
یکی از موضوعات مورد اختلاف روحانیون و حکومت شاهنشاهی، موضوع اوقاف بود. آیتالله خمینی در یکی از سخنرانیهای خود در سال ۱۳۴۳ گفته بود که اگر اوقاف به روحانیون سپرده شود، «اینطوری که الان دارد لوطی خور میشود نخواهد شد.» و «با همین اوقاف، این فقرا را غنیشان میکنیم.»
پس از انقلاب ۱۳۵۷، مدیریت اوقاف به شورای اوقاف سپرده شده و سپس قوانینی نیز در این رابطه تصویب شد.
در این دوره «مهدی امام جمارانی»، از جریان موسوم به چپ اسلامی که بهواسطه سکونت آیتالله خمینی در حسینیه جماران جایگاه ویژهتری یافته بود، بهعنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی در اوقاف منصوب شد. «حبیبالله عسگراولادی» از جریان موسوم به راست نیز، بهعنوان رییس اوقاف منصوب شد. در این دوره و دورههای بعد، بر سر تصاحب اوقاف بین جریانات مختلف درگیری وجود داشت.
در همان دهه ۶۰، تعدادی از نمایندگان مجلس معتقد بودند که اوقاف نیازی به بودجه دولتی ندارد و باید بودجه را از درآمدهای خود تامین کند. بااینحال، با دخالت آیتالله خمینی، بار دیگر بودجه سازمان اوقاف تصویب شد.
سازمان اوقاف و امور خیریه، پس از انقلاب، اقدام به تصرف زمینهایی کرد که تحت عنوان اصلاحات ارضی به کشاورزان سپرده شده بود. در این میان برخی از شهرهای ایران مانند ممسنی در استان فارس، یا قیدار در زنجان و بخشهایی از شهرهای استان خراسان رضوی، بهصورت کامل وقف بود.
سازمان اوقاف از همان دهه ۶۰ وارد فعالیتهای اقتصادی نیز شد، بااینحال در سالهای اخیر نیز، بودجه آن افزایش یافته است.
«تقی رضایار»، قائممقام سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، در سال ۱۳۹۰ گفته بود: «ارزش ریالی ۱۲۷ هزار موقوفه در کشور را، کارشناسان حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد کردهاند که معادل ۶۰ درصد بورس کشور است.» برخی نیز میزان داراییهای اوقاف را حدود پنج تریلیون تومان برآورد کردهاند.
فساد امامی کاشانی و موقوفات سپهسالار
درباره فساد در «آستان قدس رضوی»، پروندههای مختلفی مطرح شده و از جمله نام «ناصر واعظ طبسی»، پسر «عباس واعظ طبسی»، تولیت آستان قدس رضوی در دهه ۱۳۸۰ در پرونده «المکاسب» مطرح شد.
در پرونده المکاسب، میتوان به اختلاس شرکت «مهاب قدس» و همچنین اختصاص یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای تولید یک مستند توسط «سحر ریحانی»، کارگردان جوان ایرانی اشاره کرد.
ناصر واعظ طبسی، فرزند واعظ طبسی هم یکی از متهمین پرونده شرکت المکاسب بود. گفته میشد که او اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومانی کرده است. او در نهایت با سپردن وثیقه ۵ میلیارد تومانی آزاد شد. این پرونده مربوط به سال ۱۳۷۹ است و در نهایت در سال ۱۳۸۱، دادگاه ناصر واعظ طبسی را تبرئه کرد.
چند وبسایت نیز از آقای عزیزیان بهعنوان برادر همسر عباس واعظ طبسی، تولیت سابق آستان قدس رضوی نام بردهاند.اختلاس در پروژه خط راهآهن گرگان، بجنورد، مشهد نیز از جمله فسادهای زیرمجموعه آستان قدس بوده است.
از فسادهای متولیان دیگر موقوفهها در ایران، فساد «محمد امامی کاشانی»، تولیت مدرسه مطهری یا به تعبیری موقوفات سپهسالار، بسیار خبرساز شده است.
بر اساس گفتههای عباس پالیزدار، محمد امامی کاشانی در پوشش موسسه توانبخشی ولیعصر، به سوءاستفادههای مالی کلان از دستکم چهار معدن دست زده است.
«سها امامی کاشانی»، دختر محمد امامی کاشانی و «وحید اشتیاق» شوهر او نیز، در موسسه توانبخشی و هشت موسسه زیر مجموعه آن در تهران، مشهد، یزد و کاشان فعالیت میکنند.
هلدینگ فواد ری، پاداش حذف آیتالله منتظری
«محمد محمدی ریشهری» پس از نقش ویژه در اتفاقاتی چون حذف آیتالله «منتظری»، اگرچه عملا بهصورت مستقیم قدرت سیاسی نداشت و در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۷۶ نیز ناکام ماند، اما تولیت آستان عبدالعظیم حسنی پس از صادق خلخالی به او سپرده شد. او دوستان و همکارانش را در نهادهای امنیتی و دولتی فراخواند تا یک هلدینگ اقتصادی با اجازه رهبری و به نفع آستان عبدالعظیم حسنی تاسیس کند.
بازداشت مدیران اوقاف شمیرانات، و درگیری بر سر تصرف زمینهای مردم
در سالهای اخیر تعدادی از مدیران سازمان اوقاف در شهرهای مختلف بازداشت شدهاند.
سال ۱۳۹۷ «سعید لواسانی»، امام جمعه لواسان، اعلام کرد سه مسوول سازمان اوقاف در شمیرانات و تهران، بهاتهام زمینخواری و سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود بازداشت شدند. پس از آن نیز مقامات این موضوع را تایید کردند.
در سال های اخیر همچنین درگیریهایی متعددی بهدلیل تلاش سازمان اوقاف برای تصرف زمینهای کشاورزی و مسکونی روستاها رخ داده است.
سال ۱۳۹۹، سایت «آفتابنیوز» خبر داده بود که اداره اوقاف استان فارس با همراهی برخی افراد سودجو محلی و با همدستی یک مقام ارشد وقت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان، بهصورت مشاع (۳۳ سهم اداره اوقاف و ۱۸ سهم باقیمانده برخی سودجویان محلی)، اقدام به ثبت شش دانگ یک روستای مسکونی ۶۰۰ نفره با سابقه ۲۰۰ ساله، به انضمام کلیه اعیان و عرصه تصرفی مردم و اماکن عمومی و دولتی آن، و همچنین حدود ۷۰ هکتار از اراضی ملی بکر بالای آن به مساحت کل ۱۱۷ هکتار کردهاند.
آخرین مورد این درگیریها نیز مربوط به اعتراض اهالی روستای دانیال در سلمانشهر به تخریب منازلشان توسط ماموران اوقاف بود که با دخالت ماموران پلیس به خشونت کشیده شده و دستکم دو تن از مردم در جریان درگیری کشته شدهاند.
تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف
۱۴۱ نماینده مجلس یازدهم خواستار تحقیقوتفحص از سازمان اوقاف شدهاند، اما این درخواست هنوز در دستور کار قرار نگرفته است.
در مجلس نهم نیز تعدادی از نمایندگان، پیگیر تحقیقوتفحص از سازمان اوقاف شده بودند و «غلامعلی جعفرزاده امینآبادی»، نماینده رشت، سازمان اوقاف را «بزرگترین زمینخوار» لقب داد که با زمینخوارهای دیگر زدوبند میکند، پورسانت میگیرد و بهطور غیرقانونی، مجوز ساخت صادر میکند.
او گفته بود: «برخی زمینخوارها با مراجعه به اوقاف ادعا میکنند زمینی داریم که میخواهیم به اوقاف بدهیم، ولی سند نداریم. زمین بیصاحب را اوقاف با درصدهای بسیار پایین وقفش را قبول میکند و سند مالکیت برای شخص صادر میکند و طرف مقابل، بنا بر این سند صاحب زمین میشود و اوقاف نیز درصدی از آن را برمیدارد؛ یعنی خود اوقاف اکنون بزرگترین زمینخوار کشور است.»
مجلس دهم دستکم تا سال ۱۳۹۶ پیگیر ماجرا بود و در چند نوبت تلاش موفق شد طرح تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف را به هیاترییسه مجلس هم ببرد؛ اما این طرح به جریان نیفتاد و هرگز بهجایی نرسید.
