دفاع نخست وزیر بلژیک از مبادله زندانی با ایران: نمی‌خواستم یک بلژیکی بی‌گناه را به حال خود رها کنم

 الکساندر دو کرو نخست وزیر بلژیک و اسدالله اسدییورونیوز: الکساندر دو کرو، نخست وزیر بلژیک، روز یکشنبه ۲۸ مه (۷ خرداد) با دفاع از تبادل اخیر زندانیان با ایران از شهروندان بلژیکی خواست «در ایران نمانند».

در پی انتقادات گسترده از دولت بلژیک برای تبادل زندانی با ایران، نخست وزیر این کشور در یک مصاحبه از اقدام کابینه خود دفاع کرد.

اولیویه ونده کاستیل امدادگر بلژیکی و اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی که به دلیل انجام اقدام تروریستی در خاک اروپا محکوم شده بود، پیشتر در روز جمعه در چهارچوب طرح تبادل زندانیان بین دو کشور آزاد شدند.

نخست وزیر بلژیک در این باره گفت: «این یک مساله بسیار بسیار دشوار بود اما سرانجام تصمیم گرفتم که یک بلژیکی و در واقع یک بی‌گناه را به حال خود رها نکنم.»

در حالی که تصمیم به این مبادله انتقادات زیادی را در بلژیک برانگیخته است، آقای دو کرو گفت: «ما می‌دانستیم که او واقعا در وضعیت دشواری به لحاظ سلامتی قرار دارد و از طرف دیگر هم صبر زیادی باقی نمانده بود.»

نخست وزیر بلژیک اضافه کرد: «ما قصد داشتیم این کار را از طریق یک روند پارلمانی، در چارچوب قانون و به روش دموکراتیک انجام دهیم... اما این روند انتقال، خطرساز بود چرا که برایش به هفته‌ها بحث نیاز داشتیم.»

تبادل زندانیان با میانجیگری عمان در حالی انجام شد که مقامات بلژیکی پیشتر هرگونه آزادسازی دوجانبه را رد کرده بودند.

دادگاه قانون اساسی بلژیک پیش از این در ماه مارس معاهده مبادله زندانیان با ایران را تائید کرده بود. در مقابل مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه ایران گفته بود که مبادله این دو زندانی با یکدیگر پس از طی مراحل «تشریفاتی» صورت خواهد گرفت.

با این وجود فینسان فان کیکنبارنه، سخنگوی وزارت دادگستری بلژیک، در واکنش به این اظهارات گفته بود: «این پیامی غلط از سوی حکومتی سرکش است که در زمینه ادعاهای غلط تخصص دارد. آنها این کار را انجام می‌دهند تا هموطنی بی‌گناه و خانواده‌اش را بازی دهند و ذهنشان را مشوش کنند.»

اولیویه ونده کاستیل، ۴۲ ساله در روز ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ در تهران دستگیر شد و پس از محکومیت به ۴۰ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق به اتهام «جاسوسی»، پانزده ماه اخیر را در زندان به سر برد.

در سوی مقابل اسدالله اسدی، ۵۰ ساله که پیش از این به عنوان دیپلمات در سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش کار می‌کرد، در سال ۲۰۲۱ میلادی از سوی دادگاه شهر آنتورپ به اتهام برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در نشست سالانه سازمان مجاهدین خلق در فرانسه به ۲۰ سال حبس محکوم شد و ایام محکومیت خود را می‌گذراند.

مقامات ایران محکومیت اسدالله اسدی را «خلاف حقوق بین‌الملل» و «غیرقانونی» خوانده و از وی با عنوان «دیپلمات بی‌گناه» یاد کرد‌ه‌اند.

کشورهای غربی بارها زندانی شدن شهروندان خود در ایران را به اتهاماتی نظیر جاسوسی «گروگانگیری» خوانده و می‌گویند این اقدامات به منظور دریافت «باج» صورت می‌گیرد.

کاترین کولونا، وزیر امور خارجه فرانسه، پیشتر گفته بود ۳۵ شهروند از ۱۲ کشور عضو اتحادیه اروپا (از جمله چهار فرانسوی) همچنان در ایران در بازداشت به سر می‌برند.

نخست‌ وزیر بلژیک از شهروندان این کشور خواسته است «به ایران نروند» و به کسانی که در این کشور هستند نیز توصیه کرده است «ایران را ترک کنند».