مراجع قضایی به جای «زائران اتوبوس قاسم سلیمانی»، دو شهروند دیگر را بازداشت کردهاند
رأی دهید
منابع رادیو فردا گفتهاند در حالی که خانواده کلثوم افتادهپور از افراد مشخصی به صورت رسمی شکایت کردهاند نه تنها در دادگاه و پرونده از «زائران اتوبوس قاسم سلیمانی» خبری نبود، بلکه دادگاه نام دو نفر دیگر را به عنوان متهم ثبت کرده است.
پس از جانباختن کلثوم افتادهپور، زن ۵۹ ساله در درگیری بر سر حجاب اجباری در باغ شازده ماهان کرمان، رادیوفردا در گفتوگو با برخی منابع خود به جزئیات تازهای در مورد روند پرونده قضایی مرگ خانم افتادهپور دست یافت.
پس از انتشار ویدئویی در رسانهها از یک درگیری که «زائران اتوبوس قاسم سلیمانی» با برخی از زنان بازدیدکننده از باغ شازده ماهان کرمان بر سر حجاب داشتند، سرنشینان اتوبوس قصد داشتند اعضای خانواده را به زور داخل اتوبوس حبس کنند و «زنگ بزنند پلیس یا سپاه بیایند که بهاصطلاح اینها را امر به معروف کند».
رادیو فردا اکنون مطلع شده است مراجع قضایی به جای دستگیری مهاجمان اصلی که در این اتوبوس بودند، دو نفر به نامهای «حامد جعفری» و «مهدی رضوانی» را به عنوان متهم معرفی و اعلام کردهاند که یکی از متهمان در زندان است و متهم دیگر با قید وثیقه پانصد میلیون تومانی آزاد شده است.
این ادعا در حالی است که خانواده افتادهپور به مسئولین دادگاه گفتهاند که این دو نفر «اصلا داخل درگیری نبودهاند» و آنها از افراد دیگری شکایت کردهاند. با وجود این، مسئولین دادگاه اصرار کردهاند که در بازبینی ویدئوها مشخص شده که این دو شهروند «در محل درگیری حاضر بوده» و با اطرافیان کلثوم افتادهپور «درگیر شدهاند».
نزدیکان خانم افتادهپور به رادیو فردا گفتند اعضای خانواده این زن جانباخته تاکید کردهاند که درگیری آنها با افراد داخل «اتوبوس زائران قاسم سلیمانی» بوده و از این افراد که همان «تذکردهندگان» بر سر حجاب اجباری بودهاند، شکایت دارند.
یکی از اعضای خانواده کلثوم افتادهپور گفته که دیده است «مسافران اتوبوس قاسم سلیمانی با سنگ به سینه کلثوم افتادهپور زدهاند».
در ویدئوی منتشرشده از این رویداد، صدای زنی از مسافران داخل اتوبوس که از «تذکردهندگان» است، شنیده میشود که از اطرافیان خود میپرسد «مُرد زنه؟» و صدای زنی دیگر میآید که میگوید «بمیرند، بهدرک».
به گفته منابع رادیو فردا، در جلسه روز شنبه دادگاه، مسئولین قضایی اعلام کردند که با بازبینی ویدئوهای حادثه تشخیص دادهاند که «حق با خانواده خانم افتادهپور است» اما این پرونده باید «پروسه قانونی خود را طی کند و زمان میبرد».
این منابع میگویند که نزدیکان زن جانباخته نگران این مسئله هستند که مسئولین بخواهند برای جلوگیری از پیگیری پرونده، «زمان بخرند» یا «خانواده را ساکت کنند».
مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی در ماههای اخیر تلاشهای گستردهای را برای مقابله با حجاب اختیاری زنان و دختران آغاز کردهاند، و در این میان افراد و گروههای نزدیک به حاکمیت نیز «آتش به اختیار» اقدام به برخورد با شهروندان کرده و تلاش دارند که حجاب اجباری را بر آنها تحمیل کنند.
