مقام‌های قضایی به پیروی از خامنه‌ای مخالفت‌ با حجاب اجباری را به «جاسوسان دشمن» ربط دادند

غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه و محمد مصدق معاون اول اورادیو فردا: دو روز پس از ادعای خامنه‌ای درباره ارتباط مخالفت با حجاب اجباری و مبارزه زنان ایرانی برای آزادی پوشش با «دستگاه‌های جاسوسی دشمن»، دو مقام‌ عالی قوه قضاییه جمهوری اسلامی این ادعا را تکرار کردند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز پنج‌شنبه، ۱۷ فروردین، مدعی شد که برخی از زنان و دخترانی که حاضر به تحمل حجاب اجباری نیستند و بدون حجاب اجباری در عرصه عمومی ظاهر می‌شوند «وابسته به دستگاه‌های جاسوسی بیگانه هستند».

او برای اثبات این ادعای خود، هیچ سند و مدرکی ارائه نکرد.

همزمان محمد مصدق، معاون اول رئیس قوه قضاییه، نیز همین ادعا را تکرار کرد و گفت: «دستگاه قضایی با معاندان و هنجارشکنانی که با سرویس‌های جاسوسی در ترویج بی‌حجابی در ایران همکاری دارند، به‌طور جدی برخورد خواهد کرد.»

مقام‌های جمهوری اسلامی به زنان و دخترانی که حاضر به تحمل حجاب اجباری نیستند «بدحجاب» یا «بی‌حجاب» می‌گویند و آنان را به «فساد اخلاقی» متهم می‌کنند.

این اظهارات رئیس قوه قضاییه و معاونش پس از آن صورت گرفت که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبارزات مدنی و فراگیر زنان و دختران ایرانی برای آزادی پوشش را که در ماه‌های اخیر به شیوه‌های مختلف خود را نشان داده، به سرویس‌های جاسوسی خارجی ربط داد.

علی خامنه‌ای روز سه‌شنبه، ۱۵ فروردین، در جمع مقام‌های جمهوری اسلامی گفت: «بسیاری از کسانی که کشف حجاب می‌کنند از پشت پرده تحریک به این کار یعنی دستگاه‌های جاسوسی دشمن مطلع نیستند.»

او همچنین بار دیگر اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» را نیز به دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی نسبت داد و مدعی شد: «توطئه‌هایی برای داخل کشور بوده و خواهد بود که اغتشاشات سال گذشته که با بهانه کردن مسئله زن و با پشتیبانی دستگاه‌های جاسوسی غربی‌ها انجام شد، از این دست بود.»

این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات یا مطالبات مردمی، آنها را به عواملی بیرون از مرزهای ایران به‌ویژه دستگاه‌های جاسوسی نسبت می‌دهد.

متهم کردن فعالان سیاسی، مدنی، صنفی، محیط‌ زیستی و حتی روزنامه‌نگاران به فعالیت‌های «جاسوسی»، و سپس بر همین اساس، صدور احکام سنگین از جمله حکم اعدام علیه آنان، امری متداول در جمهوری اسلامی است.

بیش از هفت ماه از آغاز اعتراضات زن، زندگی آزادی که همچنان به شیوه‌هایی ادامه دارد، جمهوری اسلامی فشار علیه آزادی پوشش زنان را افزایش داده است.

همزمان مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بارها مدعی شده‌اند که اکثریت مردم موافق اعمال حجاب اجباری‌اند.

معاون اول رئیس قوه قضاییه این ادعا را تکرار کرد و گفت: «آمارهایی که این روزها دستگاه‌های مسئول امر فرهنگ ارائه می‌دهند، نشانگر این بوده که اکثریت جامعه با رعایت حجاب در کشور موافقت دارند و عمده مردم ما حجاب را دوست دارند.»

پیشتر محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت ابراهیم رئیسی نیز گفته بود: «آخرین نظرسنجی خود ما هم نشان می‌دهد که یک درصد بسیار بالایی از مردم ما، نزدیک به ۸۰ درصد مردم، موافق موضوع الزامات مربوط به رعایت "عفاف و حجاب" در جامعه هستند.»

اما مشخص نیست اگر نظرسنجی‌های نهادهای جمهوری اسلامی معتبر بوده و حاکی از اقبال جامعه ایران به موضوع حجاب اجباری است، چرا حکومت با برگزاری همه‌پرسی در این زمینه مخالفت می‌کند.

دو روز پیش، ستاد «امر به‌ معروف و نهی‌ از منکر» با ایده برگزاری رفراندوم در کشور درباره حجاب اجباری مخالفت کرد.

علی خان‌محمدی، سخنگوی این ستاد، روز چهارشنبه ۱۶ فروردین به وب‌سایت خبری رویداد ۲۴ گفت: «اگر برای حجاب رفراندوم بگذاریم فردا باید برای مسئله دیگر هم رفراندوم بگذاریم.»

خان‌محمدی به دلیل نقش داشتن در سرکوب زنان در ایران، نامش همراه با دیگر عوامل سرکوب‌ها در فهرست تحریم‌های بین‌المللی است.