علی شمخانی؛ نظامی سیاستمداری که دیپلمات شد
رأی دهید
در اواخر دی ماه سال جاری که علیرضا اکبری، مقام پیشین امنیتی ایران در پی اتهام به جاسوسی برای بریتانیا در ایران اعدام شد، برخی از ناظران سیاسی پیش‌بینی می‌کردند که عمر سیاسی علی شمخانی، رئیس پیشین آقای اکبری هم پایان یافته است.
بر اساس «اعترافات» آقای اکبری که به گفته خودش تحت فشارهای جسمی و روانی از او گرفته شده بود، نام علی شمخانی هم در رابطه با این پرونده مطرح شد و حتی عده‌ای می‌گفتند که باز شدن پرونده آقای اکبری پس از سه سال سکوت، توطئه‌ای برای پایین کشیدن آقای شمخانی است.
بر اساس فایل صوتی که پیش از اعدام علیرضا اکبری به دست بی‌بی‌سی فارسی رسید، او گفت: «(بازجویان) می‌گویند آقای شمخانی در مقابل دریافت یک شیشه عطر و یک پیراهن به عنوان هدیه، اطلاعات سری مملکت را به من داده است و من به بیگانه دادم، زیر نظر وزارت اطلاعات.»
اما کمتر از دو ماه بعد از خبرساز شدن پرونده علیرضا اکبری، روشن شد که علی شمخانی در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی، مسئول یکی از پیچیده‌ترین و دشوارترین پرونده‌های دیپلماتیک تاریخ جمهوری اسلامی شده است؛ احیای روابط دیپلماتیک با عربستان سعودی.
این در حالی است که آقای شمخانی برخلاف سه سلف خود نقشی در مذاکرات هسته‌ای بازی نکرد و تا پیش از این در روند سیاستهای کلان خارجی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی که از سوی آیت‌الله علی خامنه‌ای تعیین می‌شود، مسئولیت عمده‌ای نداشت.
حسن روحانی، علی لاریجانی و سعید جلیلی، دبیران پیشین شورای عالی امنیت ملی هر سه سرپرست مذاکرات هسته‌ای ایران بودند. اما انتصاب علی شمخانی به دبیری این شورا در سال ۱۳۹۲ همزمان شد با انتقال پرونده هسته‌ای ایران به وزارت خارجه.
ظاهرا این درخواست حسن روحانی بود که مذاکرات هسته‌ای مستقیما در دولت او پیگیری شود و در عین حال سطح مذاکرات با وزیران خارجه کشورهای مقابل ارتقا یابد.
بدین ترتیب، توانایی علی شمخانی برای اثرگذاری بر سیاست خارجی، بدون داشتن مسئولیتی در پرونده هسته‌ای، بسیار محدود شد. اما این موضوع موجب نشد تا او از دیپلماسی کناره بگیرد؛ برعکس او «دبیر شورای عالی امنیت ملی» را به موقعیتی تبدیل کرد که تقریبا تمامی دیپلمات‌ها و چهره‌های مهم سیاست خارجی کشورهای دیگر که به تهران سفر می‌کردند، حتما دیداری هم با او داشته باشند.
در این زمان که دقیقا روشن نبود چرا مثلا وزرای خارجه کشورهای اروپایی یا حتی نظامیانی مانند رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه با او ملاقات می‌کنند، آقای شمخانی هرازگاهی در ملاقات‌های دیپلماتیک - مثلا با وزیر خارجه فرانسه - با لباس نظامی هم ظاهر می‌شد.
اما همه کار علی شمخانی در شورای امنیت ملی به انتشار عکس با دیپلمات‌ها خلاصه نمی‌شد. او در سال‌های اخیر که اعتراض‌های مخالفان دشواری‌های بسیاری برای جمهوری اسلامی پدید آورده، به چهرهای تبدیل شد که بیشتر به عنوان یک مقام امنیتی شناخته می‌شد. چرا که نام شورای عالی امنیت ملی در دوران دبیری آقای شمخانی، در جریان سرکوب اعتراض‌ها در دی ۹۶، تابستان ۹۷، آبان ۹۸ و جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، مدام در رسانه‌ها تکرار می‌شد.
موازی‌کاری در سیاست خارجی
با این حال زمانی که خبر مذاکرات محرمانه ایران و عربستان با میانجیگری عراق توسط روزنامه وال‌استریت ژورنال منتشر شد، درباره اینکه چه نهادی این مذاکرات را اداره می‌کند و آیا وزارت خارجه در این پرونده نقشی دارد یا نه، تردیدهایی وجود داشت.
در ارتباط با دور نخست این مذاکرات، مقام‌های ایرانی اساسا گفت‌وگوی محرمانه با ریاض را تایید نکردند. اما از دور سوم، همزمان با اشاره‌های سخنگوی وزارت خارجه ایران به تلاش‌ها برای از سرگیری روابط، رسانه نوظهور «نور نیوز» که نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خوانده می‌شد، گزارش‌های مهمی درباره روند مذاکرات و نتایج آن منتشر کرد.
همزمان، ایرج مسجدی که در آن روزها به عنوان یکی از اعضای سپاه قدس، سفیر ایران در عراق بود نیز به یکی از منابع موثقی تبدیل شد که در مصاحبه‌هایش از برپایی یا لغو دور بعدی مذاکرات تهران و ریاض خبر میداد. برای کسانی که تحولات سیاست خارجی ایران را در منطقه دنبال می‌کردند، اینکه سپاه قدس نیز در این تحولات نقشی داشته باشد، تازگی نداشت.
تا دی ماه ۱۳۹۸ که قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه در عراق کشته شد، عملا او مجری سیاستهای منطقه‌ای آیت‌الله خامنه‌ای در تعدادی از کشورهای خاورمیانه بود. تقریبا همه سفارت‌خانه‌ها و حتی کنسول‌گری ایران در کشورهایی چون عراق، سوریه، یمن و لبنان در دست اعضای نیروی قدس بود و همه با تایید قاسم سلیمانی انتخاب می‌شدند.
اما در اواخر سال ۱۴۰۱ وقتی در نهایت مذاکرات به نتیجه رسید، نقش علی شمخانی و نهاد شورای امنیت ملی در این پرونده، ناگهان همه ارگان‌های دیگر مرتبط با سیاست خارجی جمهوری اسلامی را به زیر سایه برد. و کار به جایی رسید که شخص حسین امیرعبداللهیان مجبور شد درباره اینکه او در توافق ایران و عربستان نقشی نداشته اظهار نظر کند. او گفت که این مذاکرات با هماهنگی وزارت خارجه انجام شده است.
اما آنچه در برابر چشم خبرنگاران رخ داد، نشان میداد که آقای خامنه‌ای ترجیح داده گره کور احیای رابطه با عربستان سعودی را به دست یکی از معتمدان خود باز کند. این نخستین بار نبود که رهبر جمهوری اسلامی به شکل مستقیم در اجرای سیاست خارجی مداخله می‌کرد.
برخلاف دوره رهبری آیت‌الله خمینی که عمده سیاستهای کلان خارجی حمهوری اسلامی در وزارت امور خارجه پیگیری می‌شد، سیاست آیت‌الله خامنه‌ای - دست‌کم پس از پایان دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی - همواره این بوده که سیاست خارجی کاملا در اختیار یک نهاد (وزارت خارجه) نباشد و مشخصا او همواره این قدرت را داشته باشد که بتواند از طریق نهادهای زیرنظر خودش نیز بر سیاست خارجی به شکل فعالانه‌ای اثر بگذارد.
در دوران رهبری آقای خامنه‌ای، در مقاطع مختلف دبیر(نماینده ولی فقیه) شورای عالی امنیت ملی، مشاور بین‌الملل رهبری، شورای راهبری روابط خارجی و فرمانده نیروی قدس سپاه که همه منصوب رهبر هستند، در کنار وزیر امور خارجه هر کدام سهمی در اجرای سیاست خارجی داشته‌اند. (دبیر شورا با تایید رهبر توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شود و رهبر جمهوری اسلامی پس از انتصاب او را به عنوان نماینده خود در شورا معرفی می‌کند.)
در کنار این نهادهای موازی گاهی آیت‌الله خامنه‌ای اشخاصی را هم برای اجرای سیاستهای خارجی خود برای مسئولیت‌های مشخص انتخاب کرده است. مانند علی لاریجانی که به عنوان مسئول قرارداد ۲۵ ساله با چین انتخاب شد؛ هر چند گفته شد که پس از رد صلاحیتش برای انتخابات ریاست جمهوری از این مسئولیت کناره گرفت.
پیوند میدان و دیپلماسی؟
اما در پی کشته شدن قاسم سلیمانی وهمچنین پس از تشکیل دولت عراق به ریاست مصطفی الکاظمی، نفوذ نیروی قدس سپاه و به تبع آن جمهوری اسلامی به شدت در عراق کاهش یافت. اسماعیل قاآنی، جایگزین قاسم سلیمانی نه نفوذ و روابط نزدیک سلف خود با رهبران سیاسی و مذهبی این کشورها را داشت و نه کاریزمای لازم و قدرت کافی برای به دست آوردن آن را.
در این مدت مقتدی صدر، یکی از روحانیونی که در مقاطعی متحد ایران محسوب می‌شد، خود را چهرهای ملی‌گرا معرفی کرد و روابطش با عربستان سعودی را به طرز چشمگیری تقویت کرد. همچنین سرمایه‌گذاری‌های جمهوری اسلامی در منطقه نیز کاهش یافت و از نفوذ شبه‌نظامیان شیعه در عراق کاسته شد.
در چنین شرایطی، برکشیدن علی شمخانی برای حل و فصل نهایی پرونده مهم مجادلات دیپلماتیک ایران و عربستان می‌تواند تلاشی برای پر کردن خلا قاسم سلیمانی به نظر برسد. هرچند که این دو با هم تفاوت‌هایی مهم دارند.
برخلاف قاسم سلیمانی که با نفوذ نظامی و حمایت از شبه‌نظامیان شیعه سعی در گسترش قدرت ایران در منطقه داشت، علی شمخانی دست‌کم در گفته‌های چند روز اخیرش سعی داشته که با تاکید بر روابط دیپلماتیک و ترک مخاصمه سیاستهای خارجی ایران را پیش ببرد.
زمانی محمدجواد ظریف، وزیر خارجه پیشین ایران گفته بود که مداخله «میدان» (سیاست‌ها و عملکرد قاسم سلیمانی) در دیپلماسی مانع پیشبرد سیاستهای خارجی ایران است. در جای خالی سلیمانی و با شمخانی، بیش از هرزمانی زمینه همگرایی میدان و دیپلماسی به چشم می‌آید.
چرا شمخانی؟
او که زمانی در جریان جنگ ایران و عراق نفر دوم سپاه بود، عملا چشم و گوش اکبر هاشمی رفسنجانی، فرمانده جنگ در جبهه‌ها محسوب می‌شد. پس از جنگ نیز او یک سال وزیر سپاه بود. (دومین و آخرین وزیر سپاه).
با آغاز رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، شمخانی با انتقال به ارتش بدون سابقه فعالیت در یگان‌های دریایی، فرمانده نیروی دریایی ارتش شد و چند ماه بعد در موردی استثنایی همزمان فرمانده نیروی دریایی سپاه و فرمانده قرارگاه دریایی خاتم‌الانبیا را نیز بر عهده گرفت.
او در چهار سال نخست دولت محمد خاتمی، وزارت دفاع را برعهده گرفت. سپس به او اجازه داده شد که بدون استعفا ازنیروهای مسلح در انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۰) نامزد شود. وقتی در آن انتخابات شکست خورد، خاتمی او با اینکه قدرتش را به چالش کشیده بود، او را بار دیگر به سمت وزارت دفاع منصوب کرد.
و البته او در تمام این مدت، مقام نظامی‌اش را نیز حفظ کرد.
در سال ۱۳۷۸ بالاترین درجه نیروی دریایی یعنی دریابان (معادل سرلشکری در نیروی زمینی) به او اعطا شد و به تنها دریابان جمهوری اسلامی تبدیل شد.
در دوره محمود احمدی‌نژاد چون جایی برایش در دولت نبود، با تایید آقای خامنه‌ای رئیس نهاد حساس مرکز راهبردی دفاعی (بازوی تحقیقاتی-سیاست‌گذاری ستاد کل نیروهای مسلح) شد.
با آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی، شمخانی که همواره رابطه خوبی با میانه‌روهای حامی اکبر هاشمی رفسنجانی داشت، دبیر و نماینده ولی فقیه در شورای عالی امنیت ملی شد.
با پیروزی ابراهیم رئیسی، گمانه‌زنی‌های بسیاری منتشر شد مبنی بر اینکه سعید جلیلی به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی برگردد. اما شمخانی سرجایش ماند. حتی برخی، پرونده اتهامات علیرضا اکبری را بخشی از تلاش‌های رقبای سیاسی شمخانی برای حذف او از صحنه قدرت توصیف می‌کردند.
اما نه تنها شمخانی حذف نشد. بلکه حالا با نظر آقای خامنه‌ای مسئول احیای روابط با کشورهای عربی شده است که کنار احیای برجام یکی از مهمترین چالش سیاست خارجی ایران است.
شاید این نکته که شمخانی که از عرب‌های خوزستان است و به زبان عربی تسلط دارد، در انتخابش برای مذاکره با کشورهای عربی بی‌تاثیر نبوده است.
او تنها نظامی عالیرتبه ایرانی است که علاوه بر اینکه همواره در کنار روابط خوبش با آیت‌الله خامنه‌ای، رابطه نسبتا نزدیکی هم با میانه‌روها و اصلاح‌طلبان داشته است. هر چند مانند باقی نظامیان منصوب آقای خامنه‌ای، وفاداری‌اش به او مقدم بر روابط جناحی است.
سابقه فرماندهی ارشد او در سپاه شاید بتواند نفوذ از دست رفته ایران بر متحدان سپاه در کشورهای منطقه را تا حدودی بازگرداند و چه بسا آیت‌الله خامنه‌ای در آینده جایگاهی فراتر از این برای علی شمخانی در نظر بگیرد.
