اعتراض وکیل خانواده امدادگر بلژیکی در دادگاه به مخالفان جمهوری اسلامی

الیویه وند‌کاستیل امدادگر بلژیکی زندانی در ایرانرادیو فردا: وکیل خانواده امدادگر بلژیکی زندانی در ایران، از «سماجت» مخالفان جمهوری اسلامی در تبعید که از دستگاه قضایی بلژیک خواسته‌‌اند تا توافق تبادل زندانی میان دو کشور را لغو کند، انتقاد کرد.

الیویا ونه، وکیل خانواده الیویه وند‌کاستیل، روز چهارشنبه ۲۶ بهمن در دادگاه قانون اساسی بلژیک گفت: «الیویه وند‌کاستیل باید اکنون [به کشورش] بازگردد. او در انفرادی است و ۲۵ کیلوگرم از وزن خود را از دست داده و روحیه‌اش روز به روز ضعیف‌تر می‌شود».

خانواده آقای وند‌کاستیل از دادگاه قانون اساسی بلژیک خواستند که با توجه به توافق جنجالی مبادله زندانی میان ایران و بلژیک، وضعیت این زندانی سیاسی را بررسی کند.

وند‌کاستیل که پارسال در ایران بازداشت شد، به اتهام‌های سیاسی از جمله «جاسوسی» مجموعا به ۴۰ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده که بر اساس قانون مجازات اسلامی، ۱۲.۵ سال زندان آن قابل اجراست.

خانواده این زندانی سیاسی معتقدند بر اساس توافقی که بین بلژیک و ایران به امضا رسیده است، این امدادگر می‌تواند آزاد شود اما این قانون پیشتر از سوی دادگاه قانون اساسی بلژیک با شکایت مخالفان جمهوری اسلامی به حال تعلیق در آمده است.

مخالفان جمهوری اسلامی معتقدند که این توافق زمینه آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی، را فراهم می‌کند که به اتهام طراحی بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق به ۲۰ سال زندان محکوم شده است.

وکیل سازمان مجاهدین خلق که مخالف رفع تعلیق این توافق است، می‌گوید انتقال اسدی به ایران «پاداش باج‌خواهی» جمهوری اسلامی و «تشویق تروریسم» است.

با این حال، تاکنون شخصیت‌های زیادی در بلژیک خواستار آزادی این امدادگر شده‌اند.

دادگاه قانون اساسی بلژیک قرار است تا کمتر از یک ماه دیگر، تصمیم خود را در این زمینه اعلام کند.

جمهوری اسلامی متهم است که با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی و متهم کردن آن‌ها به اتهام‌های سیاسی و امنیتی در دادگاه‌های غیرعلنی و بدون دسترسی به وکیل انتخابی، در پی باج‌خواهی و پیشبرد مطالبات خود از دولت‌های خارجی به ویژه کشورهای غربی است.

فعالان مدنی و حقوق بشر و همچنین سیاستمداران غربی این سیاست «گروگان‌گیری» جمهوری اسلامی را همواره محکوم کرده‌اند.