سازمان حقوق بشر ایران در مورد «عفو رهبری» بازداشت‌شدگان: «ریاکارانه» است

صدای آمریکا: یک نهاد حقوق بشری درخواست قوه قضاییه از رهبر جمهوری اسلامی برای بخشودگی معترضان بازداشت‌شده را «عفو ریاکارانه» و «اقدام تبلیغاتی» دانست و با تأکید بر قانونی بودن حق اعتراض شهروندان، آزادی بدون قید و شرط تمام معترضان را خواستار شد.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم‌زمان با سالگرد انقلاب ۵۷، روز یک‌شنبه ۱۶ بهمن اعلام کرد که با موافقت علی خامنه‌ای «ده‌ها هزار» متهم و محکوم شامل «عفو و بخشش» می‌شوند، به جز آنها که «اظهار کنند ما پشیمان نیستیم و تعهد کتبی نمی‌دهیم.»

در واکنش به این اقدام که از آن به عنوان «عفو رهبری» تعبیر می‌شود، سازمان حقوق بشر ایران در توییتی تأکید کرد: «عفو ریاکارانه معترضان به دست علی خامنه‌ای یک اقدام تبلیغاتی است.»

این نهاد حقوق بشری با تأکید بر این که معترضان «از حق خود برای اعتراض استفاده کرده‌اند»، اعلام کرد که بازداشت و احکام صادره برای این شهروندان «وجاهت ندارد» و «نه‌تنها تمام معترضان باید بدون قید و شرط آزاد شوند، بلکه در راه اجرای عدالت، محاکمه آمران و عاملان سرکوب، یک حق همگانی است.»
به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، معاون قضایی قوه قضاییه در تشریح جزئیات این «عفو و بخشش» گفته «متهمان و محکومان» اعتراضات سراسری «پس از انزجار» از «اعمال گذشته خویش و تعهد بر عدم تکرار آن در آینده و در راستای سیاست‌های نظام اسلامی صورت می‌گیرد و چنانچه در آینده این افراد بر خلاف تعهد خویش عمل کنند، دایره عفو نسبت به آنان بسیار مضیق و اعمال مجازات نیز شدیدتر خواهد بود.»

صادق رحیمی همچنین تأکید کرده است، کسانی که «اظهار کنند ما پشیمان نیستیم و یا تعهد کتبی هم نمی‌دهیم، طبیعتا این افراد مشمول عفو» نمی‌شوند.»

با وجود این که مقامات قضایی اعلام کرده‌اند «ده‌ها هزار» زندانی مشمول این «عفو» می‌شوند، فهرستی گسترده از اتهاماتی اعلام شده که قابل بخشش دانسته نشده‌اند.

بنا بر این گزارش، متهمان و محکومان به «محاربه، افساد فی‌الأرض، و بغی» شامل این عفو نمی‌شوند و همچنین کسانی که به «جاسوسی به نفع اجانب»، «ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی»، «قتل و جرح عمدی»، «تخریب و احراق عمده تأسیسات دولتی، نظامی و عمومی»، و «عضویت و وابستگی» در گروه‌های «معاند و برانداز» شامل این عفو نمی‌شوند.

علاوه بر این، کسانی که سابقه «محکومیت موثر کیفری» و یا شاکی خصوصی دارند، از دایره این «عفو گسترده» بیرون هستند.

هرچند آمار رسمی از شمار بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری اعلام نشده، اما منابع حقوق بشری می‌گویند در جریان دور جدید اعتراضات که پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت نیروی انتظامی آغاز شده، نزدیک به ۲۰ هزار نفر بازداشت شده‌اند.