سخنگوی قوه قضائیه ایران: سزای کسانی که در زمین ظلم می‌کنند، جز دار نیست

مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی از «ایجاد تردید» در احکام قوه قضائیه از سوی «اساتید، حقوقدانان، روحانیون و مردم» انتقاد کردهبی بی سی: مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، با دفاع از احکام صادر و اجرا شده اعدام معترضان در ایران گفته است که «سزای کسانی که در زمین ظلم می‌کنند، جز دار نیست».

قوه قضائیه ایران در ماه جاری دو معترض زندانی به نام‌های محسن شکاری در تهران و مجیدرضا رهنورد در مشهد را به محاربه متهم و آنها را به دار آویخت.

اجرای این دو حکم با اعتراضات وسیعی از سوی شهروندان ایرانی، حقوقدان‌ها و دولت‌های دمکراتیک رو به رو شد.

سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران گفته است «اساتید، حقوقدانان، روحانیون، مردم و کسانی که مطالبی را مطرح کردند و متأسفانه در برخی جاها موجب تردید نسبت به صحت آرای احکام صادره قطعی از ناحیه مراجع صادر کننده را فراهم کردند.»

آقای ستایشی گفته است «در حوزه محاربه، یک مبانی قرآنی مطرح است که می‌توان به آیه شریفه ۳۳ سوره مائده اشاره کرد که می‌فرماید سزای کسانی که با خدا و پیامبر می‌جنگند و در زمین ظلم می‌کنند، سزایی نیست جز این‌که به دار آویخته شوند و یا دست و پایشان در خلاف جهت بریده شوند و یا نفی بلد شوند. آن‌چه در فقه انور در رابطه با محاربه آمده است، موید وفاق فقها در نفس محاربه است و اگر اختلافی هم در فقهای شیعه وجود دارد در تعیین کیفر و یا مجازات است».

سخنگوی قوه قضائیه ایران گفته «فقها در تعریف محاربه دو رفتار را تعریف کردند که یکی سلاح کشیدن به روی مردم به قصد ترساندن و دوم آشکار کردن و یا به زور مال دیگری را گرفتن است».

منتقدان احکام اخیر قوه قضائیه می‌گویند اعتراض در برابر حکومت از جمله اعتراضات جاری در ایران، مصداق محاربه نیست چرا که معترضان اصولا به حکومت اعتراض دارند و اقدامی در برابر مال و جان و مردم و شهروندان نمی کنند.
آیت‌الله خامنه‌ای و «آهن سرخ در آتش»؛ مخالفت رئیس پیشین دیوان عالی با اعدام برای هر حکم محاربرهبر جمهوری اسلامی ایران دو روز پیش از اعدام محسن شکاری از معترضان به عنوان «زخم‌هایی» یاد کرده بود که اگر خوب نمی‌شود باید با «آهن سرخ در آتش» درمان شودمقام‌های جمهوری اسلامی ایران اعتراضات را به رسمیت نمی‌شناسند و از معترضان با عنوان «اغتشاشگر» یاد می‌کنند.

آیت‌الله علی خامنه‌‌ای دو روز پیش از اعدام محسن شکاری در یک سخنرانی در تهران از معترضان به عنوان «زخم‌هایی» یاد کرد که اگر خوب نمی‌شود باید با «آهن سرخ در آتش» درمان شود.

پس از اعدام محسن شکاری، معترضی که متهم به بستن خیابانی در غرب تهران و زخمی کردن یک بسیجی بود، معدود کسانی مانند احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران از قوه قضائیه تشکر کردند و در مقابل تعدادی از روحانیون برجسته و افراد شاخص حوزه، حکم دادگاه را نقد کردند و آن را خلاف مبانی اسلام و مجازات اسلامی خوانند.
مرتضی مقتدایی رئیس پیشین دیوان عالی کشور گفته مجازات هر حکم محاربی، اعدام نیستانتقاد مرتضی مقتدایی از روحانیون محافظه کار قم از این جهت که او زمانی در دوره‌ای طولانی دادستان کل کشور بوده و هم هشت سال ریاست دیوان عالی کشور را بر عهده داشته، نشان می‌دهد که مخالفت با احکام صادره از سوی قوه قضائیه تا چه حد بالا گرفته است.

آقای مقتدایی گفته بود «همه افرادی که حکم محارب دارند، حکم اعدام ندارند. اگر محارب کسی را بکشد، بله حکم اعدام دارد اما اگر فقط تهدید کند و بترساند، هرچند حکم محارب داشته باشد، اما حکم چنین فردی اعدام نیست.»

آقای مقتدایی به صراحت گفته بود «فردی که حکم محارب بر او صدق می‌کند، اگر کسی را نکشد، حکمش اعدام نیست.»

محمدعلی ایازی از فقهای عضو مجمع محققین حوزه علمیه قم هم گفته بود «محاربه عبارت است از "کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد" اینگونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود دارد، ماموران مانع از اعتراض او شوند و وقتی او می‌خواهد از حق خود دفاع کند، اسمش را محاربه بگذاریم».

محسن برهانی،‌ استاد حقوق دانشگاه تهران حکم اعدام محسن شکاری و اتهام محاربه به مجیدرضا رهنورد را از نظر حقوقی رد کرده است.

آقای برهانی که دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران است گفت «از اساس حکم محاربه با وضعیت (محسن) شکاری هم‌خوانی نداشته و اعدامش خلاف شرع و قانون بود».

در حال حاضر قوه قضائیه شماری از معترضان دستگیر شده را به محاربه متهم و به اعدام محکوم کرده است.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه به تازگی از مسئولان اجرای احکام خواسته حکم های صادر شده از سوی دادگاه ها که قطعی شده اند، هرچه سریعتر اجرا شوند.

اعتراضات در ایران وارد هفته سیزدهم خود شده و با وجود سرکوب خونین از سوی حکومت، علامتی از اینکه خاموش شده باشد، در آن دیده نمی‌شود.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تاسیس یک هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی اعلام کرده است که وضعیت رعایت حقوق بشر در ایران «وخیم» است و از حکومت خواسته با احترام به حق اعتراض شهروندان، به سرکوب‌های خونین پایان دهد.