تشکیل سازمان جدید اطلاعاتی و امنیتی؛ نگرانی نظام از فروپاشی دستگاه‌ سرکوب

ایندیپندنت فارسی: در حالی که خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در آستانه ورود به چهارمین ماه قرار دارد، کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی بر شتاب جلسات خود برای تصویب همه موارد «طرح تشکیل سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» به عنوان چهارمین سازمان بزرگ اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی افزوده است. سازمانی که علاوه بر مقابله با «براندازی»، یکی از ماموریت‌های اصلی آن مقابله با ریزش درونی دستگاه‌های امنیتی و فروپاشی ماشین سرکوب جمهوری اسلامی است.

در همین زمینه سایت اعتماد آنلاین از قول ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، خبر داد که بخشی از اختیارات و وظایف سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در این طرح، «فراهم آوردن اطلاعات و گزارش‌های پرونده‌های قضایی مهم و حساس تحت نظارت مرجع قضایی ذی‌صلاح به منظور مقابله با تبلیغات استکباری جهانی و شبه‌افکنی معاندان و مخالفان» است.

این سایت تاکید کرد که سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با آنکه « کار حفاظتی و اطلاعاتی در درون قوه قضائیه» را بر عهده دارد اما «دست بسته‌ای در ارتباط با خارج از دستگاه قضا» ندارد.

جمهوری اسلامی با وجود کشتار بیش از ۴۹۰ نفر از معترضان، اعدام دست‌کم دو نفر،  بازداشت بیش از ۲۹ هزار نفر و در حالی که به گفته دادستان تهران فقط در این شهر بیش از ۴۰۰ معترض را به حبس‌های تا ۱۰ سال محکوم کرده است، همچنان در سرکوب خیزش سراسری مردم ناکام مانده است.

اکنون در آستانه ورود به چهارمین ماه خیزش سراسری، مقام‌های جمهوری اسلامی با مشاهده آغاز روند ریزش نیروهای حکومتی و از ترس پیوستن آشکار یا پنهان این نیروها به مردم، در حال تشکیل سازمان اطلاعاتی و امنیتی‌اند که یکی از ماموریت‌های آن برخورد با ریزش‌های درونی در قوه قضائیه و دیگر دستگاه‌هایی است که بخشی از ماشین سرکوب جمهوری اسلامی‌اند.

در «بند پ» طرح تشکیل «سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه»، به صراحت بر مقابله با «براندازی» و سرکوب «عوامل ایجاد نارضایتی در بین مردم» تاکید شده است.

در این بند آمده که یکی از ماموریت‌های اصلی این سازمان، «پیشگیری، کشف، شناسایی و مقابله با توطئه‌ها و فعالیت‌های جاسوسی، خرابکاری، براندازی و ایجاد عوامل نارضایتی در بین مردم و اقدامات علیه امنیت ملی در سطح قوه قضاییه و پرونده‌های مورد رسیدگی در این قوه» است.

همچنین در «بند ج» ماده یک این طرح نیز تاکید شده که یکی از ماموریت‌های سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، «شناسایی آسیب‌ها، انحرافات فکری، نفوذ بیگانگان و رفتار خلاف اخلاق حرفه‌ای در جامعه کارکنان قضایی و مقابله با آن» است.

مقام‌های جمهوری اسلامی با وجود وزارت اطلاعات، از سال ۱۳۸۸ تاکنون دو «سازمان» اطلاعاتی دیگر تشکیل داده‌اند و «سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه»، چهارمین سازمان اطلاعاتی با هدف مقابله با «براندازی» و سرکوب مخالفان است.

پس از اعتراضات گسترده سال ۱۳۸۸، به دستور علی خامنه‌ای، «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران» تشکیل شد و به موازات وزارت اطلاعات، مسئولیت مستقیم سرکوب مخالفان را بر عهده گرفت.

در پی اعتراض‌های سراسری سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ نیز علی خامنه‌ای در پاییز سال ۱۳۹۹ با ارتقای ساختار نیروی انتظامی موافقت کرد و در اوایل سال ۱۴۰۱، «ناجا» به «فرماندهی کل» تبدیل شد و عنوان «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» یا «فراجا» را گرفت و در کنار آن هم یک سازمان اطلاعاتی به نام «سازمان اطلاعات انتظامی کل کشور» تشکیل شد که خود مرکب از سازمان اطلاعات نیروی انتظامی و پلیس امنیت عمومی، تشکیل شد.

 با تداوم خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی نیز مقام‌های ارشد حکومتی طرح تاسیس «سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه» را در دستور قرار داده‌اند و «مرکز» حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه را به چهارنین «سازمان» اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل می‌کند.

وزارت اطلاعات، سازمان‌ اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات فراجا و در صورت تصویب نهایی «سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه» از دستگاه اصلی اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی برای سرکوب معترضان و مخالفان جمهوری اسلامی‌اند اما هشت سازمان اطلاعاتی دیگر نیز در جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند.

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات ارتش، سازمان حفاظت و اطلاعات ارتش، سازمان حفاظت اطلاعات فراجا، سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع، حفاظت اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح و دفتر سیاست‌گذاری حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا نیز هشت سازمان اطلاعاتی و امنیتی دیگرند که ماموریت اصلی آنها کنترل پرسنل و امور درونی نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی است.

علاوه بر این سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی، سه شورا در سطوح بالای جمهوری اسلامی نیز تصمیم‌گیری و اقدامات برای سرکوب معترضان را بر عهده دارند که به ترتیب قدرت و گستره اثرگذاری شامل «شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی»، «شورای امنیت کشور، شاک» و «شورای هماهنگی اطلاعات کشور» است.

شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی شامل تعدادی از وزرا، رئیس جمهور، و فرماندهان و روسای نهادهای نظامی، انتظامی، و امنیتی جمهوری اسلامی به عنوان «شخصیت حقوقی» است و همچنین تعدادی از اعضای آن نیز از سوی علی خامنه‌ای و به عنوان «نماینده» او در این شورا حضور دارند.

این شورا تصمیم گیری در مسائل امنیتی داخل و خارج از کشور را بر عهده دارد و مصوبات آن برای اجرا باید به تایید شخص علی خامنه‌ای برسند.

اعضای شورای امنیت کشور، شاک، نیز وزیر کشور، رئیس ستاد مشترک ارتش، فرمانده سپاه پاسداران،  وزیر اطلاعات، فرمانده فراجا، و یکی از نمایندگان خامنه‌ای در شورای عالی دفاع هستند. رئیس این شورا نیز وزیر کشور است و گستره اجرایی تصمیم‌ها و دستورات آن در داخل کشور است.

سومین شورایی که در برخورد با خیزش سراسری و معترضان نقش دارد، «شورای هماهنگی اطلاعات کشور» که ریاست آن را وزیر اطلاعات بر عهده دارد.

اعضای این شورا شامل «وزیر اطلاعات، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رئیس سازمان اطلاعات فراجا، وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او، وزیر امور خارجه یا نماینده تام‌الاختیار او و دادستان کل کشور» است و همچنین ۸ سازمان اطلاعاتی درونی دستگاه‌ امنیتی و نظامی نیز عضو این شورا به‌شمار می‌روند.

با وجود همه این دستگاه‌ها و سه شورای کلان امنیتی و اطلاعاتی، جمهوری اسلامی تاکنون در خاموش کردن و سرکوب خیزش سراسری مردم ایران ناتوان مانده است و اکنون ترس مقام‌های ارشد از شتاب در ریزش نیروها و فروپاشی دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی بیش از پیش نمایان شده است.