واکنش تهران به گزارش ساخت مشترک پهپاد در خاک روسیه: برای اوکراین «سوءتفاهم» به وجود آمده

تصویری از حمله پهپادی به کی‌یف در ۱۷ اکتبر سال جاری.رادیو فردا: در پی انتشار گزارشی در واشینگتن‌پست درباره توافق مسکو و تهران برای ساخت پهپاد در خاک روسیه، جمهوری اسلامی این ادعا را مطرح کرد که برای اوکراین «سوءتفاهم» به وجود آمده و توافق‌های دفاعی میان ایران و روسیه به پیش از جنگ اوکراین بازمی‌گردد.

نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد با ارسال یادداشتی به واشینگتن‌پست نوشت: «جمهوری اسلامی ایران و روسیه براساس توافقات فیمابین از سال‌ها قبل دارای همکاری‌های دفاعی، علمی و تحقیقاتی مشترک هستند که به قبل از آغاز جنگ اوکراین باز می‌گردد».

نمایندگی جمهوری اسلامی مدعی شد که اوکراین در این زمینه دچار «سوءتفاهم» شده و تهران در تلاش است با «تعامل مشترک کارشناسان دفاعی ایران و اوکراین»، «هرگونه سوءتفاهم در این رابطه» را برطرف کند.

پیشتر سه مقام آگاه که نامشان فاش نشده در مصاحبه‌ با روزنامه واشینگتن پست گفتند که مقامات روسی و ایرانی در اوایل نوامبر سال جاری در نشستی در ایران قرارداد ساخت این پهپادها را نهایی کردند و دو کشور به سرعت در حال حرکت برای انتقال طرح‌ها و اجزای کلیدی هستند که براساس آن می‌توانند ساخت این پهپاد را ظرف چند ماه آینده شروع کنند.

افشای این توافق در حالی است که جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته هرگونه صادرات پهپاد به روسیه را تکذیب می‌کرد تا این که چندی پیش حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی به این موضوع اذعان کرد.

امیرعبداللهیان با این حال گفت که تعداد این پهپادها محدود بوده و قبل از جنگ اوکراین نیز به روسیه صادر شده، اما این اظهارات با واکنش تند اوکراین مواجه شد و ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهوری این کشور جمهوری اسلامی را «دروغ‌گو» خواند.

یادداشت نمایندگی جمهوری اسلامی به واشینگتن‌پست در حالی است که پیشتر امیرسعید ایروانی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل این سازمان، از او خواست مانع تحقیقات سازمان ملل درباره موضوع استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در تهاجم به اوکراین شود.

قبل از آن، سفرای سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه در سازمان ملل در نامه مشترکی از درخواست دولت اوکراین برای تحقیق در این مورد حمایت و اعلام کردند که فروش پهپادهای ایرانی به روسیه نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است.