شورای نگهبان: لایحه معاهده انتقال محکومان بین ایران و بلژیک ایراد شرعی دارد

طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه معاهده انتقال محکومان بین ایران و بلژیک اعلام کرد: همانگونه که در موافقتنامه‌های مشابه اظهارنظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق برخی از مواد آن از جمله مواد ۴، ۱۱، ۱۳ و ۱۴ اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (۵ شهریور ۱۴۰۱)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد

به گزارش «انتخاب»، بر این اساس، این شورا درباره مصوبه جلسه مورخ دوازدهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ اعلام کرده است: «همانگونه که در موافقتنامه‌های مشابه اظهارنظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق برخی از مواد آن از جمله مواد ۴، ۱۱، ۱۳ و ۱۴ اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته است، خلاف موازین شرع شناخته شد.»